مطالب بحظر محلي ودولي لأصول وعقارات الدعم السريع، وضبط الأسس القانونية في الدولة
المحقق – هالةحمزة
أكد المحامي والمستشار القانوني حيدر التوم عدم أحقية أي جهة تحارب الدولة في التصرف ببيع أصول وعقارات داخل الدولة.
وقال التوم في تعليق لـ”المحقق” على ما يثار حول بيع مليشيا الدعم السريع المتمردة منازل وعقارات بالخرطوم بتوكيلات قانونية، إن أي عقارات داخل الدولة هي ملك للدولة ولا يجوز للمليشيا بيعها وإن كان بتوكيلات قانونية.
ووصف التوم العقارات التي تملكها المليشيا وقياداتها بالأموال المشبوهة، مشيراً إلى أنه يمنع التعامل معها بالبيع والشراء لإرتباط هذه الأموال بأنشطة إجرامية وذلك حسب قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2009 م بتحديثاته كافة منذ الأعوام 2023 وحتى الآن، و التي تمنع نقل الأموال المشبوهة، أو التسجيل، خاصة أن عناصر تلك الجهات المحاربة للدولة تواجه بقرارات تجميد الأصول داخل وخارج السودان.
وأوضح المستشار حيدر التوم ضرورة حظر المنازل والعقارات المعروضة ومصادرتها فوراً بموجب القانون حتى وإن تم البيع عبر توكيل، مبيناً أن الوكيل سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وطالب التوم الحكومة بالقيام بإجراءات إلزامية بموجب تصنيف هذه الجهات المتمردة بمصادرة العقارات التي تتبع للشخصيات الإعتبارية و الطبيعية التي تنتمي لتلك الجهات.
ودعا في ذات المنحى النيابة العامة القيام بدورها في التحقيق و القبض حتى على الوكلاء و المشترين الذين تعاملوا مع المال المشبوه و تقديمهم للمحاكمة إذا لم يثبتوا حسن نيتهم.
ونبه إلى أهمية وجود تنسيق دولي لتجميد الأصول والعقارات
التي تتبع للدعم السريع في مختلف دول العالم إستنادا
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي وقع عليها السودان لأن هذه الأمول ملك لدولة السودان ويجب أن تعود إليه.
وإقترح إصدار إعلان للكافة و تحذير قانوني بعدم جواز شراء أي عقار مملوك للمليشيا ومحاسبة الوكلاء بتهمة التواطؤ، وإعتبار أي جهة تصدر شهادات بغرض البيع مخالفة للقانون.
وإستنكر التوم تباطؤ مستشاري مجلس السيادة في إصدار لائحة تنفيذية بحجز الممتلكات والأصول وتجريد المتمردين من الرتب، وقال: إن صدور اللائحة كان حتميا بمجرد صدور قرار رئيس مجلس السيادة باعتبار تلك الجهات معادية للدولة و أمر بحلها، لافتاً للحاجة الملحة لضبط الأمور القانونية والأسس المهنية في الدولة.
