وقائع جديدة سبقت مذابح الفاشر كشفت عنها سفارة السودان في جيبوتي

جيبوتي – المحقق
كشف سفير السودان في جيبوتي، محمد سعيد حسن، عن معلومات جديدة، مهدت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة، لاقتحامها مدينة الفاشر وسيطرتها عليها.
وقال السفير، في لقاء نوعي عقده اليوم (الخميس)، وحضره أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات والملحقون العسكريون بجيبوتي، وبعض وسائل الإعلام، إن ما حدث يوم دخول المليشيا للفاشر ، سبقه تعرض مواطنين وعسكريين للاختناق وفقدان الوعي بسبب إستخدام المليشيا لغازات سامة، وأن ذلك تزامن مع قطع الاتصالات اللاسلكية عن قيادة الفرقة السادسة مشاة، فضلاً عن القصف المركز بواسطة طيران أجنبي مسير.
وأضاف السفير أنه حال دخول المليشيا المدينة شرعوا في القتل على أساس عرقي شمل المدنيين والعاملين في المستشفيات وقتل الجرحى في المستشفى السعودي وتعذيب متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني.
وإوضح السفير أن مليشيا الدعم السريع عمدت إلى احتلال مخيم زمزم للاجئين في خطوة استباقية واستغلته للأغراض العسكرية وإحكام محاصرة مدينة الفاشر وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية إليها، كما نهبت قوافل المساعدات الأنسانية التابعة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية عند وصولها مدينة مليط وأحرقت بعض الشاحنات في خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2736، كما قتلت المليشيا بعض التجار وبعض المواطنين بدعوى إدخال أغذية لمدينة الفاشر في خرق واضح لكل الأعراف والقوانين .
وشدد السفير محمد سعيد على أن ما ارتكبته عناصر المليشيا الإرهابية المتمردة من فظائع هو سلوك ممنهج في إطار الارهاب وجرائم الحرب والابادة على أساس عرقي وتنفيذاً لتوجيهات المتمرد عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا مما يوفر كل الأدلة لتصنيف المليشيا ككيان إرهابي وفقاً لمضمون ومعايير مرجعيات دولية وإقليمية على رأسها إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإستراتيجية الإتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب وخطة عمل الجزائر .
وحذر سفير السودان بجيبوتي من التقاعس عن تصنيف المليشيا ككيان إرهابي، وقال إن ذلك سيشجعها على التمادي في مواصلة إرتكاب الجرائم وإنتهاك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية .
وانتقد السفير استمرار حكومة أبوظبي في خرق قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 1591 وتوريد الأسلحة والمعدات للمليشيا عبر تشاد وجنوب شرق ليبيا وجنوب السودان معتبراً ذلك سبباً رئيسياً في استمرار الحرب وما تقوم به المليشيا من إنتهاكات، علماً أن حكومة أبوظبي نقلت أسلحة ومعدات بما يخالف إتفاقيات شراء الأسلحة من الدول المصنعة END.USER لذا على هذه الدول والجهات المصنعة التحقيق في ملابسات وصول هذه المعدات والأسلحة والوقف الفوري لتزويد حكومة أبوظبي بالأسلحة والمعدات.



