المحقق – الشرق
جددت السعودية وقطر (الأثنين)، في بيان مشترك، عزمهما مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وذلك في أعقاب زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض، للمشاركة في أعمال مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، الذي شهد توقيع اتفاقية للربط بين الدوحة والرياض بقطار كهربائي سريع.
وتبادل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أمير قطر، حسبما ورد في البيان، وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي، مصادقة دولة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات، الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي، والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، بالإضافة إلى الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان، والأمن السيبراني، والصحة.
كما أكد الجانبان، عزمهما العمل على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.
وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها.
وفي وقت سابق (الأثنين)، استقبل الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
وترأس ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر، الاجتماع الثامن لـ”مجلس التنسيق” المشترك بين البلدين، إذ بحثا سبل دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.
وشدد الجانبان، وفق البيان المشترك، على أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأعربا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
