المحقق- هالة حمزة
كشف المدير التنفيذي لمحلية البحيرة بولاية نهر النيل، رئيس اللجنة الأمنية عبد العظيم خضر عن قيام عدد من شركات التعدين المسجلة في الولاية الشمالية بممارسة نشاطها التعديني من داخل ولاية نهر النيل في محلية البحيرة نتيجة عدم ترسيم الحدود بين الولايتين.
ودعا خضر الشركة السودانية للموارد المعدنية واللجنة الأمنية بولاية نهر النيل بتطبيق معايير واشتراطات التعدين المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والولائية وحماية الموارد.
وأكد أهمية حفظ حقوق المحلية في المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين في تطوير الخدمات بالمحلية والنهضة التنموية خاصة في المجال العمراني حيث قطعت بعض المدن في الولاية شوطا كبيرا في هذا الاتجاه كبربر وعطبرة
وأشار المدير التنفيذي لمحلية البحيرة لاهتمام الولاية بالتوسع الرأسي.
ولفت لمنع اللجنة الأمنية للتعدين العشوائي بالمشاريع الزراعية والمدن والمواقع السكنية تلافيا للآثار السالبة على الإنسان والحيوان والنبات من بعض المواد التي تستخدم في التعدين كالزئبق والسينايد.
وقال خضر: رغم الإجراءات المشددة من قبل المحلية في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح الإدارية والأوامر المحلية إلا أنه لازالت بعض التعديات مستمرة في النشاط التعديني وأن السلطات المختصة في المحلية قادرة على حسمها.
