المحقق – هالة حمزة
إستهجنت المدير الأسبق لإدارة الفصل الأول بالموازنة “الأجور والمرتبات” بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، أسماء مصطفى، شروع المجلس الأعلى للأجور في دراسة زيادة رواتب العاملين بالدولة بعد إجازة الموازنة ومرور شهر كامل على بدء تطبيقها.
وقالت مصطفى لـ”المحقق” إن الإجراء الطبيعي الذي يتم قبل إجازة الموازنة بفترة هو قيام المجلس الأعلى للأجور الذي يضم ديوان شؤون الخدمة ووزارتي العمل والمالية وممثلين لمجلس الوزراء بتقديم مقترحات عدة لتحسين الأجور.
وأوضحت أن هذه المقترحات يتم دراستها وفقاً للتضخم و تحدد النسب لكل فئة من فئات العاملين بالدولة ومن ثم يتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء عبر وزير المالية قبل إجازة الموازنة، بعد إعداد التكلفة المالية التقديرية ومراجعتها من قبل الوزير للوقوف على مدى قدرة وزارته على الإلتزام بها،
ولتجاز الميزانية متضمنة نسبة الزيادة المعتمدة ضمن إحتياطي تحسين الأجور.
وقطعت مصطفى بعدم صحة قيام وزارة المالية بدراسة الزيادة في الأجور بعد إجازة الميزانية، لما يمثله ذلك من عبء إضافي على الميزانية لا تستطيع الوزارة تحمله.
وشرحت مصطفى قائلة: إن تحسينات الأجور تتطلب دراسة مسبقة للأسر وتحديد الحد الأدنى للأجور ورصد التكلفة وتأكيد قدرة المالية على السداد، وألمحت لاحتمالات لجوء الوزارة لبند الإحتياطي في الموازنة لمقابلة الزيادة.
وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أصدرته مؤخراً عن إستغرابها من شروع المالية في دراسة الزيادة على الأجور عبر المجلس الأعلى بعد إجازة الموازنة وتنفيذها فعلياً ووصفت ذلك ب”الجس بعد الذبح”.
وطالبت اللجنة الوزير بضرورة تحسين أجور المعلمين ورفع الحد الأدنى من 12 إلى 216 ألف جنيه وسداد متأخرات 14شهراً.
