بورتسودان – المحقق
حمل وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، المجتمع الدولي المسؤولية حيال استمرار تدفق السلاح المتطور إلى إقليم دارفور، مؤكداً أن الصمت تجاه الدول الموردة والداعمة للمليشيا المتمردة يعد “جريمة في حق الشعب السوداني”.
وأوضح الوزير خلال لقائه بوفد لجنة الخبراء الأممية المعنية بالقرار (1591)، أن دولة الإمارات هي الداعم والمستورد الرئيسي لهذا السلاح، الذي يمر عبر ليبيا (بواسطة قوات حفتر) وتشاد وموانئ أفريقية أخرى، في خرق فاضح لقرارات حظر توريد السلاح للإقليم.
وشدد الوزير على أن هذا الإمداد العسكري المستمر هو السبب المباشر وراء تفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، والتي كان آخرها “مجزرة الفاشر”، مطالبًا اللجنة الأممية بوضع الحقائق مجردة في تقريرها القادم وتحديد الدول المتورطة بوضوح أمام العالم.
