الخرطوم – المحقق
اعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بموجهات بنك السودان المركزي، بشأن الخصومات التي تمت لصالح صندوق الودائع المصرفية وتكفله بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الإدخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه.
وقال في بيان صحفي صادر ( السبت) إن الخطوة تأتي إستجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي
واكد الشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٦ م. وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وقال بنك الخرطوم إن” الخصومات التي نفذت عبره لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جائت امتثالا لاحكام القانون، وبناء على فتوى الهئية العليا للرقابة السرعية”
وأوضح أن هذا الإجراء التزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.
وكشف أن الفتوي الصادرة بطلب من صندوق الودائع المصرفية صادقت على أن يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها
واقرت الفتوى أن تكلفة ضمان الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.
واكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خصمت لهذا الغرض كانت تورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، مشيرا الى ان دور البنك اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.
وجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق التفتهم.
