المحقق – نازك شمام – وكالات
أكدت وزارة الطاقة والنفط السودانية، على التزامها الكامل مع حكومة جنوب السودان بتصدير النفط وشحنه وفقاً لبرنامج الشحن الصادر من شركة دبوك بالجنوب.
وقال مصدر عليم بالوزارة لــ”المحقق”، إن “مهمة الوزارة هي المعالجة ونقل النفط عبر الأراضي السودانية”، موضحاً أن بواليص الشحن تصدر لكل من حكومة جنوب السودان والشركات، لافتاً إلى عدم علمهم بالشركات التي تشتري الخام لأن البيع يتم بصورة مباشرة بين تلك الشركات وبين حكومة جنوب السودان.
وخلال الايام الماضية تداولت وسائل اعلامية تحميل أول شحنة من النفط الخام لجنوب السودان “مزيج دار” بموجب ترتيبات دفع مسبق متجددة مع دولة جنوب السودان عبر شركة التجارة العالمية “بي بي إنرجي”.
وفي فبراير 2025، أبرمت شركة “بي بي إنرجي” صفقة الدفع المسبق مع جنوب السودان إلا أن عمليات التسليم تأخرت بسبب الظروف الاستثنائية، بما في ذلك انفجار خط أنابيب في فبراير 2024، مما أدى لتعطل الإمدادات وتسبب في ضغوط مالية على حكومة جنوب السودان.
وفي يونيو 2025، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد جنوب السودان في لندن لفشلها في تسليم النفط المستحق بموجب الصفقة.
ونهاية شهر ديسمبر الماضي استأنف حقل هجليج العمل في أعقاب توقغه أثر إنسحاب قوة الجيش السوداني التي كانت تحميه، وتداول معلومات عن قوعه تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع.
ويضم الحقل نحو 75 بئرًا نفطية، إضافة إلى محطة معالجة مركزية بطاقة تصل إلى 130 ألف برميل يوميًا من نفط جنوب السودان، المنتج في حقول ولاية الوحدة، والذي يُنقل ويُصدر عبر الأراضي السودانية.
