الخرطوم – المحقق
كشفت وزارة الطاقة والنفط عن ارتفاع كبير في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع ولا المعايير المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
وشددت الوزارة في بيان صحفي (الأثنين) على أهمية الالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة لجهة أن سلعة النفط والمواد البترولية سلعة استراتيجية وحساسة، لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية.
وأوضح البيان أن الوزارة تقوم بأمر مباشر من الوزير وإشراف الطاقم المختص بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير التي تم الإتفاق عليها، بعد أن عُرضت على جميع المستوردين من خلال لجنة كونت لذلك الغرض، وبمشاركة فاعلة كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ، الاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.
وأكدت الوزارة التزامها بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، بتحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانًا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات.
وأوضح البيان أن إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات تضطلع بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير، وفقاً للخريطة الولائية للاحتياجات ، ذلك إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان.
واكدت الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع ، ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع،
وكشفت عن بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتساوي الفرص.
وتعهدت الوزارة بالتدخل الفوري لمعالجة أي إخلال أو تفريط حفاظًا على استقرار السوق.
وأكدت إن وفرة المواد البترولية تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف ولذا يدار هذا الملف بكل عناية و على أعلى مستويات القيادة في الوزارة .
