الخرطوم – المحقق
بحث وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أحمد مع مديري شركات الكهرباء، خلال الاجتماع التنسيقي بمكتبه اليوم (الثلاثاء) موقف التوليد المائي والحراري وخطوط الإمداد وصيانة المحطات التي دمرتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، وذلك بغرض ترتيب الأولويات ودفع العمل وإحكام التنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان.
وأكد الوزير على جدية الدولة في التوجه نحو التوسع في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك من خلال إجازة قانونها وإعفاء مدخلاتها، مشيراً إلى أن المشاريع الزراعية بدأت في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية.
واستعرض الاجتماع موقف شركات الكهرباء والخطط العاجلة لاستيراد المحولات وتمويل الاحتياجات الضرورية للشبكة القومية، حيث ناقش موقف التوليد الكهربائي المائي من السدود والتحديات التي تواجه زيادة التوليد، بجانب التوليد الحراري وموقف محطات أم دباكر، وبحري الحرارية، ومحطة قري وكلانييب والبارجة في بورتسودان، ووقف الاجتماع على ترتيب الاحتياجات الضرورية لتأهيلها وزيادة إنتاج الكهرباء منها.
و استعرض الاجتماع موقف نقل الكهرباء وتحديات الشبكة القومية وإعادة تأهيل مركز التحكم الرئيسي لربط الشبكة القومية وشبكة الاتصالات، و ناقش موقف استيراد المحولات وتركيبها والصيانة المرتبطة بكوابل المحولات وإصلاح الدمار التي تعرضت له، بجانب توفير العدادات، وضرورة استكمال تأهيل ورشة المحولات التي تعني بصيانة المحولات وملحقاتها.
كما أمن الاجتماع على وضع خطة ورؤية لقطاع الكهرباء تمتد إلى العام 2030م. وناقش مجمل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وكيفية تجاوزها، وأمن على المحافظة على العاملين وتوفيق أوضاعهم وحقوقهم.
