بورتسودان – المحقق
كشف وزير العدل، د. عبد الله درف عن تعديل رسم تسجيل الرهن العائم للشركات لتصبح 25% و ذلك بتعديل لائحة الرسوم علي الشركات لسنة 2024م و تعديل هذا الرسم في ميزانية هذا العام 2026م، وذلك خلال لقاء جمع الوزير صباح اليوم (الأثنين) برئيس اللجنة التمهيدية لإتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية محمد أحمد البرير.
والرهن العائم هو ضمان قانوني تستخدمه الشركات للحصول على تمويل مصرفي بضمان أصول متغيرة مع إبقاء حرية التصرف فيها، ينظمه قانون الشركات لعام 2015
و ناقش اللقاء لائحة الرسوم علي الشركات لسنة 2024م و النسبة التى حددت رسم تسجيل الرهن العائم و التي سبق و أن طالب الإتحاد بمراجعتها.
و تطرق اللقاء للرسوم غير القانونية التي تُفرض من قبل الولايات على الطرق القومية.
وأكد وزير العدل أن اللجنة العليا للتحصيل غير القانونى تعمل على مراجعة كل الرسوم المفروضة من قبل الولايات للتأكد من قانونيتها.
و أشار إلى أن اللجنة الفنية قد فرغت من مراجعة الرسوم بولايات البحر الأحمر و كسلا و القضارف و نهر النيل و الشمالية و رفعت توصياتها للجنة العليا و ستكمل طوافها علي الولايات المتبقية ومن ثم تصدر اللجنة العليا قرارها وفقاً لتوصيات اللجنة الفنية.
و أكد وزير العدل إهتمام الدولة بكل ما من شأنه تخفيف العبء علي المواطن و تشجيع القطاع الخاص لإستعادة دوره الفاعل في دعم الإقتصاد الكلي للبلاد.
