المحقق – هالة حمزة
أصدر بنك السودان المركزي قراراً بتعديل سقف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده الرامية لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، فيما قال البنك إن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الإقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية.
وحدد البنك في المنشور الذي عممه للمصارف السقوف الجديدة لقطاعات التمويل الأصغر، فحدد للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، سقفاً من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه، ولقطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه، وللقطاع المهني والحرفي سقفاً من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه، ولقطاع التجارة والصناعة من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه، وللقطاعات الخدمية من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.
كما استحدث المنشور قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، وهي قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني – بغرض الصادر – الذي وصل سقفه إلى 25 مليون جنيه، وقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر) إلى 22 مليون جنيه، وقطاع تأهيل المأوى من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بـ التمويل الصغير، قرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية سواء كان التمويل ممنوحاً بصورة فردية أو جماعية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية بنك السودان المركزي لدعم الأنشطة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير لقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي والحيواني بغرض الصادر بما يساهم في زيادة موارد الدولة من العملات الصعبة وتعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة التمويلية بما يضمن توفر السيولة اللازمة للأنشطة الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع التكاليف.
كما يساهم الإجراء في رفع سقف التمويل في الإعمار والاستقرار الاجتماعي باستحداث قطاع تأهيل المأوى بسقف يصل إلى 12 مليون جنيه، وهو ما يدعم جهود إعادة بناء البنية التحتية للسكن واستقرار المواطنين كما يتيح للأفراد والمجموعات فرصة لنمو الأعمال الصغيرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية فاعلة قادرة على خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد.
