حاورته – هالةحمزة
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تأثراً بالحرب التي قادتها مليشيا الدعم السريع والتي أكملت عامها الثالث، حيث دمرت مرافق وبنى تحتية حيوية كثيرة وتسببت في شل حركة الصادر والإنتاج بنحو عام.
“المحقق” إستنطق وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية دكتور عمار الشيخ حول العديد من القضايا والإستفسارات التي تشغل المختصين في قطاع الإنتاج الحيواني والشارع الإقتصادي، عبر الحوار التالي:
د.عمار ما السبب في غياب التعداد الدقيق للثروة الحيوانية، فآخر تعداد أجري في 1972 عمره الآن فوق الـ 50 عاماً، وعلى ماذا تستند الوزارة في خططها والإحصائيات قديمة ؟
السبب هو عدم توفير الميزانية الكافية لإجراء التعداد الشامل ، حيث تعتمد الوزارة في تقدير تعداد الثروة الحيوانية على تقارير اللجان التي تستند على نتيجة آخر إحصاء حيواني مع الإستفادة من الإحصائيات الحديثة التي أجرتها بعض الولايات، خاصة ولاية سنار وولاية الخرطوم و نهر النيل وولاية شمال كردفان، قبل أن يقتطع منها الجزء الغربي الذي تم ضمه لولاية غرب كردفان.
نقص التمويل يعرقل إجراء التعداد الشامل للثروة الحيوانية.
أشرتم لـ”المحقق” من قبل لإجراء دراسة قبل 6 أشهر حول خسائر الحرب على القطاع ما تفاصيلها؟
تأثرت الثروة الحيوانية تأثراً كبيراً جراء الحرب وخسائرها كبيرة، وتركزت الخسائر على المنشآت والقطعان و توقف المعمل البيطري المركزي عن صناعة اللقاحات بعد التخريب الذي طال المباني والمعدات، وتوقفت كذلك مراكز بحوث الثروة الحيوانية كافة عن العمل جراء التخريب وسرقة المعدات، بجانب تضرر رئاسة وزارة الثروة الحيوانية والوحدات التابعة حيث تعرضت للتخريب وسرقة محتوياتها، وكذلك مزارع الدواجن، والألبان والأسماك خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة ضرورة استعادة القدرات المهمة في أسرع وقت وتحديداً خلال عام من الدراسة ولذلك عملت الوزارة على تأهيل المعمل البيطري المركزي لكي يستأنف صناعة اللقاحات وكذلك العمل مع تنظيمات المنتجين لإستعادة قدرات الإنتاج في مجالات الألبان والدواجن والأسماك وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في التأهيل، وكلنا أمل أن نرى الوضع كما نريد بعد مضي عام من الدراسة.
ما مصير صادر الثروة الحيوانية بمناطق الإنتاج التي تقع آنيا تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان؟
وجود المليشيا في ولايات دارفور وكرفان يظل عقبة أمام صادرات الثروة الحيوانية.
أعددنا دراسات لإعادة الإعمار.. وهذه المرافق الأكثر تضرراً جراء الحرب
وما هي خطتكم لتطوير القطاع ؟
تم رفع الخطة الإستراتيجية للوزارة إلى مجلس الوزراء الموقر وهي تحوي عدة محاور بغرض تنمية الثروة الحيوانية بالسودان، و من أهم هذه المحاور: صحة الحيوان وتحسين المراعي والأعلاف والأسماك والتحول الرقمي والإرشاد والإهتمام بقضايا الرعاة وتنمية الصادرات وبيئتها وتطبيق المعايير الحديثة مع التركيز على مشروع مدن الإنتاج الحيواني من أجل تطوير الإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية.
هل أعددتم دراسة بالتكلفة الكلية لإعادة إعمار القطاع، ما تفاصيلها بالأرقام؟
لم نعد دراسة واحدة بل دراسات عدة، مثلا المعدات والأجهزة تم رفعها لعدة منظمات، والمنشآت تم رفعها لجهات مختلفة.
هل ثمة تحركات خارجية لإستقطاب تمويل خارجي، وإستثمارات لإنعاش القطاع وفتح أسواق جديدة ؟
نعم هنالك تحركات خارجية بغرض إستقطاب التمويل لمدن الإنتاج الحيواني وتشمل التحركات أيضا التفاهم مع بعض الدول التي طلبت توريد اللحوم لها ، وبإذن الله ستتضح الرؤية في الأيام القادمة حول مايختص بتمويل مدن الانتاج الحيواني وكذلك صادرات اللحوم لعدة دول.
أفرزت الحرب سيولة أمنية كبرى ونشطت ظاهرة التهريب للثروة الحيوانية خاصة الإبل، أين تقف هذه الظاهرة الآن، هل حسمت أم لا وما مدى التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الملف؟
التهريب لم يتوقف سواء للمواشي الحية أو المنتجات الحيوانية ومن أهم أسبابه الحدود المفتوحة وإنشغال القوات الأمنية بالحرب الدائرة الآن، ورغم الجهود المقدرة من إدارات مكافحة التهريب إلا أن التهريب لا يزال مستمراً ولن يتوقف إذا لم تعالج كل الأسباب التي ساعدت على انتشاره.
أعددنا ملفاً لهيئة الغذاء والدواء في المملكة لاستئناف صادر اللحوم إلى السعودية
نقلت وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن إرسال شحنات صادر من اللحوم للإمارات ما صحة ذلك؟
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية مهمتها التأكد من أن الشحنات المصدرة للمواشي الحية واللحوم، صحية وخالية من الأمراض ومطابقة لمعايير جودة الصادرات، أما إصدار التراخيص وتحديد البلدان التي يصدر لها، فهذه مسؤولية جهات أخرى .
أي بمعنى أن الوزارة تقوم بتجهيز اللحوم أو المواشي حسب مواصفات الصادر مع التدقيق في النواحي الصحية، أما تحديد وجهة الصادر فمسؤولية جهات أخرى.
موقف الوزارة من الإتفاقيات السابقة مع الإمارات بعد إتهام الحكومة الصريح بتمويلها الحرب على الدولة؟
الوزارة لا تحدد موقفها مع الدول بمعزل عن مجلس الوزراء ووزارات الخارجية، الصناعة والتجارة، و السياسة التي يضعها مجلس الوزراء فيما يختص بالعلاقات بين الدول هي التي تحكم كل الوزارات ويأتي على رأسها وزارة الخارجية، وأي إتفاقية تبرمها وزارة الثروة الحيوانية مع أي دولة لابد أن تمر عبر وزارة الخارجية، والوزارة ليس لديها أي إتفاقيات سابقة مع الأمارات .
ماذا فعلت الوزارة لإنهاء ما يعرف بمافيا “الوراقة”؟
للقضاء على هذه الظاهرة لابد من تضافر جهود عدة جهات كبنك السودان ووزارات التجارة، الثروة الحيوانية وأتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل .
وزراة الثروة الحيوانية لا تستطيع وحدها أن تقضي على هذه الظاهرة.
حجم إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي تمويل الموازنة العامة؟
نحن في انتظار الجهاز المركزي للأحصاء لإعلان مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025م ..
قبل الحرب الثروة الحيوانية ساهمت بــ 20% من الناتج المحلي الإجمالي و بــ 55% من الناتح المحلي للقطاع الزراعي .
واتوقع أن تكون هنالك زيادة لصالح الثروة الحيوانية سواء في الناتج المحلي الإجمالي ككل أو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي .
كم يبلغ المبلغ المرصود لقطاع الثروة الحيوانية في الموازنة الحالية 2026 ومستوى التنفيذ والإلتزام به خلال الأداء في الربع الأول من العام؟
قمنا بمطالبة وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتمويل موازنة وزارة الثروة الحيوانية لهذا العام ، ولا يوجد مبلغ مرصود ومحدد للوزارة لهذا العام ولكن وزارة المالية إلتزمت بتمويل الأنشطة الأساسية كافة، مع إمكانية تمويل الأنشطة الأخرى إذا توفر لديها التمويل.
هناك حديث عن بحدوث فساد في صادر الثروة وفي المحاجر واتهامات في الأخيرة بتحصيل رسوم غير قانونية تحقق فيها الجهات الرسمية الآن، ما مدى صحة ذلك؟
أي رسوم تؤخذ عنوة وغير متفق عليها تعتبر فساداً وغير مقبولة وقد إجتمعت ببعض المصدرين مرتين، مرة في سواكن ومرة في القضارف ولم يشتكي أحد منهم بأن منسوبي الثروة الحيوانية أخذوا منهم رسوم عنوة، وغالب
الشكاوي تأتي من الرسوم والجبايات التي تؤخذ من قبل المحليات ونقاط العبور
هنالك شكاوى من عدم تغيير الأطباء في محجر سواكن ما تعليقكم على ذلك؟
إذا كان هنالك خلل في الأداء أو فساد فليبرز المشتكي أدلته وإذا إتضح لنا صحتها فسيتم تغيير ومحاسبة كل من يثبت فساده وتقصيره بالدليل، أما غير ذلك فيعتبر ضرباً من تشويه السمعة والتراشق غير المحمود الذي اتسمت به الساحة السياسية والخدمية في السودان وهذا داء عضال أسأل الله أن يشفينا جميعا منه.
ما موقف الوزارة من بنك الثروة الحيوانية كونه متخصص في مجال الثروة الحيوانية وقام على أصول مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وتم تحويله لتبعية مليشيا الدعم السريع قبل الحرب، وهل يقوم بمهامه في دعم القطاع أم لا؟
بنك الثروة الحيوانية الآن لايدعم القطاع وكلنا أمل أن يتم التغيير المنشود عبر مجلس إدارته الجديد وأن يعود لتحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها والتي تتمثل في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والتركيز على تمويل مشروعاته المختلفة.
وأتمنى أن يكون هذا العهد عهدا ناجحا وصائبا بعودة البنك للقطاع.
هنالك إنتقادات لإستمرار نشاط المساطب العشوائية للحوم في مجال الذبيح والبيع في بيئة غير صحية حذر المنتجون من إعاقتها للصادر ماذا تم بشأنها لضمان سلامة اللحوم؟
هنالك إجراءات كثيرة يجب أن تتخذ من أجل إنتاج لحوم صحية في كل ولايات السودان.
وقد شكلت ولاية الخرطوم لجنة لهذا الغرض أتمنى لها التوفيق .
وعلى المستوى الإتحادي، نحن بصدد اتخاذ اجراءات بالتعاون مع وزارة الحكم الاتحادي حتى نضمن سلامة إنتاج اللحوم وذبحها وتداولها.
انقضى عامان على توقف صادر اللحوم للسعودية بسبب طلب هيئة الغذاء والدواء إجراء اختبارات تؤكد خلو اللحوم من أي تلوث بجرثومة الكوليرا من معمل لديه شهادة ISO 17025 (بعد إعلان الصحة عن الكوليرا فى السودان) وحتى بعد إعلان الصحة عن خلو السودان من المرض قبل شهور لم يتم تصدير لحوم للسعودية وذلك لعدم وجود معمل بالسودان يحمل هذه الشهادة، فما تعليقك ؟
الوزارة في تواصل مستمر منذ ذلك الحين من أجل تنفيذ هذه الاشتراطات كافة ومن ثم رفع الملف لهيئة الغذاء والدواء السعودية من أجل إستئناف صادر اللحوم . وقد بذلت شركة تي يو في اوستريا مجهودات كبيرة من أجل إكمال الملف وقد شارف على الانتهاء بإذن الله.
هيئة المواصفات أعلنت عن حصول معاملها على هذه الشهادة قبل أيام ماذا ستفعل الوزارة لتحريك الملف؟
بعد التخريب الذي طال المعمل البيطري المركزي فقدت الوزارة المرجعية للفحص المعملي ، وقد تم اختيار معمل بيطري بورتسودان، ومعمل بيطري كسلا، ومعمل وزارة الصحة ببورتسودان وقد تم تضمين ذلك في الملف الذي تم إعداده بمعاونة شركة TU
متى سيتم تصدير اللحوم مرة أخرى للسعودية كونها أكبر الأسواق للحوم السودانية ؟
نحن في انتظار رد هيئة الغذاء والدواء السعودية وإذا تمت الموافقة سنقوم بإستئناف صادر اللحوم للمملكة، علماً بأن هنالك عدد من المسالخ مؤهلة لذلك.
