وزير العدل: إجراءات وتعديلات تشريعية لمواجهة المهددات الأمنية ومكافحة المخدرات والتهريب
القضارف – المحقق
أعلن وزير العدل، عبد الله درف، الخميس عن تفعيل إنفاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة العدلية وسلطات الضبط، وذلك للتصدي للمهددات التي تستهدف كيان الدولة والمجتمع.
وكشف عن حزمة من الآليات القانونية والإجرائية التي وجه بها رئيس الوزراء في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، ومنع التهريب، وتقنين الوجود الأجنبي، ومكافحة جرائم المعلوماتية.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لمجلس حكومة القضارف ولجنة أمنها، حيث أكد الوزير أن قضية المخدرات تُعد من أكبر المهددات التي تواجه البلاد، معتبراً إياها جزءاً من الحرب الموجهة ضد السودان، لاسيما بعد دخول أنواع غير تقليدية منها.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تعديلات قانونية لتكون العقوبات رادعة، مع ضرورة تفعيل آليات إنفاذ القانون وإحكام التنسيق بين أجهزة العدالة وأجهزة إنفاذ القانون، بجانب تفعيل برامج التوعية المجتمعية، خاصة وسط الشباب، لبيان مخاطر المخدرات التي تستهدف مستقبل البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل أن الوزارة تعكف على مراجعة بعض المواد المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي؛ لحماية القوات التي تعمل على مكافحة التهريب وتمكينها من أداء واجباتها والتصدي للمخاطر التي تواجهها من قبل المهربين.
كما أشار الوزير إلى التعديلات التي أجيزت بقانون جرائم المعلوماتية، والتي شملت تشديد العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام، بالإضافة إلى تشكيل وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية كآلية مشتركة بين الجهات المختصة لمكافحة هذه الجرائم التي باتت تهدد أمن المجتمع وأمن الدولة.
