الخرطوم – المحقق
أعلنت زارة الخارجية والتعاون الدولي رفض السودان القاطع للعقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحت ذريعة استخدام الجيش السودان لأسلحة كيميائية في حربه ضد الدعم السريع خلال معارك وقعت في أبريل 2024.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الأحد إن العقوبات الأمريكية استندت إلى “مزاعم باطلة” باطلة حول استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية، معتبرةً القرار تجاوزاً للآليات الدولية المختصة وتجاهلاً لمقتضيات الشرعية الدولية.
وكانت الحكومة السودانية سارعت إلى دحض هذه الادعاءات -التي تفتقر لأي أساس- منذ إثارتها إعلامياً عبر مصادر مجهولة.
وأكدت استمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفائها التام بتقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، خاصة وأنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية المعنية.
وفي إطار مسؤولياتها، التزمت حكومة السودان- وفقا للبيان- بالتعاون والانخراط الإيجابي مع واشنطن لاستقصاء أي شكوك، متبعةً الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من الاتهامات، إلا أن الجانب الأمريكي لم يقدم أي أدلة يعتد بها، وتجاهل تماماً الآليات الفنية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية قبل إصدار قرار العقوبات.
ورأت الحكومة السودانية أن دوافع هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعيد إلى الأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات الأسلحة المحظورة لتحقيق أهداف سياسية خاصة بها.
ودعت وزارة الخارجية السودانية الإدارة الأمريكية إلى اتباع النظم والقوانين الدولية المعمول بها، وطالبتها بالوفاء بالالتزامات الثنائية بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها، مجددةً التزام السودان بالاتفاقيات الدولية واستمرار تعاونه مع المنظمات المختصة وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
