الخرطوم – المحقق
وجّه وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، بالسعي لتوطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية والتطورات بما يتفق وأوضاع البلاد.
وشدد إبراهيم، خلال اطلاعه يوم (الثلاثاء) على تقرير أداء الوزارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2026م، على أهمية إكمال حوسبة المعاملات داخل الوزارة، اتساقاً مع موجهات الدولة في التحول الرقمي وتحويل الأداء إلى تقارير رقمية ونسب ليسهل تقييمها وتقويمها؛ وذلك بجانب تعزيز عمل أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح الاطلاع والمتابعة اللحظية للأداء، ويمكّن من اتخاذ القرار السليم في وقته.
وأكد الوزير أهمية إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، ومراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب. كما نبه إلى أهمية متابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والطرف الثالث المنفذ للمشروعات، وإعمال مبدأ الشفافية في السداد.
من جهته، كشف وزير الدولة بالمالية، محمد نور عبد الدائم، عن مساعٍ حثيثة مع مؤسسات التمويل الخارجي لإعفاء ديون السودان الخارجية، وأعلن عن بدء مساعٍ لإصلاحات مالية في جانب الموازنة ونظام الخزانة الواحد وبناء القدرات المطلوبة لتنفيذ الإصلاح.
وكشف عن تشكيل فريق عمل يضم كافة أصحاب المصلحة لتبني المعايير والأنظمة المفضية لإصلاح المالية العامة، مؤكداً التنسيق التام مع كافة الوحدات الحكومية لإكمال حوسبة الأجور بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وأشار إلى العمل بنظام متكامل في قطاع الهيئات للتحكم في عمليات الشراء والتعاقد، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية في المجال الضريبي، والسعي لتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، أن الأداء العام يسير وفق المخطط له، مبيناً أن الوزارة أوفت بكامل التزاماتها في الإنفاق الحكومي على الأولويات المعتمدة في الموازنة، ومشيراً إلى أهمية ترشيد الإعفاءات بما ينعكس إيجاباً على أداء الإيرادات.
