الخرطوم – المحقق
دشن رئيس الوزراء، كامل إدريس، اليوم بالخرطوم عمل “اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد”، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء د. الحسين الخليفة الصديق الحفيان، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبد الله محمد، ومحافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والمواصفات والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة أسواق المال، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة لإدارة الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث أجاز الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها خلال الفترة القادمة.
وتهدف اللجنة، بحسب تعميم صادر عن المجلس، إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بما يشمل كبح التضخم واستقرار سعر الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام ورفع الإنتاجية الوطنية، وتقوية القطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين وتنافسية القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد تعتبر لجنة تنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها، ويمتد نطاق عملها ليشمل السياسات المالية والنقدية، والإنتاج والتجارة، والقطاع الخارجي، والاستثمار والتشغيل، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.
وأمّن الاجتماع على توحيد وتنسيق الجهود لإدارة الاقتصاد الوطني، وعقد اجتماعات راتبة ودورية للجنة.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي أن اللجنة تختص بمعالجة التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع أعمال القطاع الاقتصادي ضمن آليات مجلس الوزراء.
