الخرطوم – المحقق
كشفت اللجنة المختصة بوضع توصيات واضحة بشأن المخالفات المضرة بالاقتصاد، الاثنين، عن جملة مخالفات تضر بالاقتصاد الوطني؛ على رأسها أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، بجانب الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة المالية، برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون وزير الدفاع، وبمشاركة د. جبريل إبراهيم وزير المالية، ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي.
وخلص الاجتماع إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة، والتحديات المطلوب التحسب لها.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها لجهات الاختصاص العليا بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات صارمة وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
يُشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتضم كافة جهات الاختصاص الحكومية المعنية.
