الخرطوم – المحقق
كشف وزير المالية السوداني، د. جبريل إبراهيم، عن تراجع عجز الميزان التجاري للعام 2025 رغم الحرب .
وأكد الوزير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعافي القطاع الخاص الذي عقدته وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح اليوم ( الاثنين) بفندق السلام بالخرطوم، أكد على تراجع العجز من نحو 6 مليارات دولار في عام 2024 إلى حوالي 5 مليارات دولار في عام 2025. وعلى الرغم من التحديات القائمة في القطاع الخارجي ومحدودية التدفقات النقدية بالأجنبي. وشدد على أن زيادة الإنتاج والتصدير تُعد أولوية استراتيجية لضمان استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.
واكد إبراهيم على أن السودان يمتلك كافة الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهله لتحقيق نهضة اقتصادية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الإمكانيات إلى إنتاج واستثمار وصادرات ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالمرتكزات الاقتصادية من نموذج قائم على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد يرتكز على الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير. ولتحقيق ذلك، أعلنت الوزارة عن توجهات لتهيئة بيئة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير القطاع المصرفي لضمان توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتشغيل.
ونوه إلى وجود أربعة محاور رئيسية لاستراتيجية الوزارة تشمل استعادة الاستقرار الاقتصادي وضبط الموازنة العامة، وتوحيد سعر الصرف، وبناء بيئة قطاع مصرفي ملائمة. وإصلاح المالية العامة من خلال تعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الاستثمار، وتوجيه الائتمان نحو الأنشطة الإنتاجية بجانب تمويل التعافي وإعادة الإعمار عبر حشد الموارد المحلية والخارجية لدعم الأولويات التنموية، البنية التحتية، والخدمات الأساسية.
وجدد وزير المالية التأكيد على أن التعافي لا يمكن أن يتحقق بجهود حكومية منفردة، داعياً القطاع الخاص ليكون شريكاً قيادياً في إعادة بناء الاقتصاد.
و أثنى على دور شركاء التنمية الدوليين والإقليميين في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، مؤكداً أن السودان يسعى لتحويل صموده الاقتصادي إلى نمو استثماري مستدام ينعكس على رفاهية المواطنين وخلق فرص العمل.
