الخرطوم – المحقق
كشفت وزارة المالية عن أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالتركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية والبنى التحتية.
وأكد مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة، مكي عبد الرحيم – خلال عرض تقديمي قدمه اليوم في ثاني أيام جلسات «حوار تعافي القطاع الخاص» – اهتمام الحكومة بدعم الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أبرز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها قطاع الزراعة بشقيه، وإنتاج الغذاء، ومشروعات الطرق والجسور، وتطوير الموانئ، لافتاً إلى فرص الدخول في شراكات استثمارية ناجحة في هذه المجالات.
من جانبها، أكدت مدير إدارة المخاطر بالوزارة، د. أسماء عجبنا، أهمية اعتماد إدارة المخاطر كركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، واستعرضت فرص التحسب لمخاطر الاستثمار الزراعي المناخية والطبيعية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، فضلاً عن مخاطر الأسواق وسلاسل الإمداد. كما أشارت إلى أهمية تأمين الاستثمارات الزراعية، داعيةً إلى أن تكون إدارة المخاطر جزءاً من استراتيجية التعافي الزراعي وليست نشاطاً منفصلاً.
وناقش المؤتمر عدداً من الأوراق، من بينها ورقة حول «قضايا التجارة الخارجية» استعرضت أربع عقبات تعطل نمو الصادرات، وهي: الحرب، والطاقة، واللوجستيات، وتعقيد الإجراءات الرسمية. واقترحت الورقة زيادة القيمة المضافة للتصنيع، وحماية الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بالتركيز على القمح، والدقيق، والأسمدة، وزيت الطعام.
بدوره، دعا وزير الثروة الحيوانية، د. أحمد المنصوري، إلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية الموجهة للصادر، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي.
كما قدمت المدير العام لشركة الصمغ العربي، د. أم سلمة عبد الماجد، ورقة تناولت العقبات المحيطة بالقطاع والحلول المقترحة، ومن بينها الاهتمام بالمنتجين، وفتح أسواق الصادر، والتصنيع المحلي، وإعادة تأهيل المصانع، إضافة إلى وضع استراتيجية مستدامة للاستثمار والتمويل، ودعم لوجستيات تجارة الصمغ العربي وسلاسل الإمداد.
من جهته، دعا الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، عباس علي السيد، إلى معالجة مشكلات القطاع والتحديات المتمثلة في تهيئة البنية التحتية، وتوفير فرص التمويل، والتدريب المهني، والعمل على استقرار سعر الصرف، إلى جانب اعتماد الإصلاح التشريعي والإداري المطلوب لتعافي القطاع الخاص.
