تمديد إعلان حالة الطوارئ بالنيل الأزرق لمدة ثلاثة أشهر

الدمازين – المحقق

أصدر الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، مرسوماً اليوم بتمديد إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الإقليم لمدة ثلاثة أشهر.

ووجه الأمر قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير المخابرات بالإقليم لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة بموجب قانون الطوارئ لسنة 1997م ولائحته لحفظ الأمن بالإقليم..

وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، الخميس أمر طوارئ بشأن تنظيم وحظر حركة الدراجات النارية (المواتر).
ونص الأمر على أن يُحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية (المواتر) داخل الحدود الإدارية لمدينتي

الدمازين والرصيرص، خلال الفترة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

ويسري الحظر المنصوص عليه داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والرصيرص على جميع الدراجات النارية أيّاً كان نوعها أو ملكيتها، ما لم تكن مشمولة في الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر.

ويُستثنى من أحكام هذا الأمر الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية، وحالات المهام الرسمية أو الإنسانية التي يصدر بشأنها تصريح من السلطات المختصة، وأي حالات أخرى يقررها حاكم الإقليم أو من يفوضه متى ما اقتضت الضرورة والمصلحة العامة ذلك.

ووجه الأمر مدير شرطة الإقليم والأجهزة النظامية والأمنية المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيها.

ونص الأمر على عقوبات – مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م وبأي عقوبة في أي قانون آخر – حيث يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه لا غير، وفي حالة التكرار للمرة الثانية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه.

وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تُضاعف العقوبة في حدها الأقصى مع جواز مصادرة الدراجة النارية لصالح الحكومة.