
المحقق – هالة حمزة
أشاد خبراء مصرفيون وماليون بتوجه بنك السودان المركزي نحو إصدار صكوك استثمارية وأوراق مالية، وأكدوا لـ “المحقق” أن الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية يؤدي إلى سحب جزء من الكتلة النقدية المتداولة، مما يخفف الضغوط التضخمية ويحقق استقرار العملة المحلية، فضلاً عن دورها في تخفيف الضغط على البنك المركزي وتضييق نطاق الاستدانة الحكومية منه.
ووصف مصرفي — فضل عدم نشر اسمه — لـ “المحقق” توجه بنك السودان بالذكي، لكونه يخرجه من هيمنة وزارة المالية التي تلزمه بالطباعة والاستدانة المفتوحة بما يتجاوز السقف المحدد بقانون البنك، مشيراً إلى أن نجاح تطبيق القرار يضع عبء تمويل الموازنة على عاتق هذه الصناديق الاستثمارية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي لـ “المحقق” أن طرح البنك المركزي لسندات وأوراق مالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة الحساسة لتمويل عجز الموازنة وتغطية النفقات الأساسية. وأضاف أن القرار يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية، ويوفر للقطاع المصرفي أداة استثمارية آمنة بعوائد مجزية تسهم في إعادة توجيه السيولة من التداول غير المنضبط إلى استثمارات مستقرة.
ولفت فتحي إلى ضرورة التناغم بين السياستين المالية والنقدية لتثبيت سعر الصرف ودفع عجلة الإصلاحات، مشيراً إلى أن العودة لأدوات الدين العام تعيد تجربة أذونات الخزانة التي أثبتت سابقاً قدرتها على امتصاص السيولة الفائضة وإعطاء البنك المركزي مساحة للتحرك في سوق الصرف وإدارة السيولة وتشجيع المصارف على استقطاب الودائع.
وفي السياق ذاته، طالبت شركة السودان للخدمات المالية التابعة لبنك السودان، خلال اجتماع عقد مطلع هذا الأسبوع مع المحافظ، بالإسراع في طرح الإصدارات الجديدة لاستخدامها كأداة للسياسة النقدية عبر عمليات السوق المفتوحة، واعتماد الأوراق الحكومية كأداة تمويلية على غرار “شهادات شهامة” بالتنسيق مع وزارة المالية.
يذكر أن بنك الخرطوم كان قد أطلق عام 2015 أول صندوق صكوك استثماري عبر شركة “سنابل للأوراق المالية” التابعة له، بقيمة 4.75 مليار جنيه سوداني (ما يعادل 11.3 مليون دولار)، تحت اسم “الصكوك الخضراء” لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في قطاعي الزراعة والتعدين.
ورهن الخبير المالي د. شوقي عزمي نجاح التوجه الحكومي الجديد بإعداد دراسات جدوى دقيقة للصناديق الاستثمارية المراد إطلاقها، وتمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وإدراج صكوكها في سوق الأوراق المالية.



