داكار – المحقق – وكالات
شارك محافظو 41 بنكاً مركزياً أفريقياً في اجتماع رفيع المستوى بمقر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بالعاصمة السنغالية داكار أول من أمس (الثلاثاء)، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاديات الأفريقية وسبل التنسيق بين هذه البنوك سعياً باتجاه إقامة بنك مركزي للقارة بأكملها.
وأنهت اللجنة الفنية التابعة لرابطة البنوك المركزية الأفريقية اجتماعاتها التحضيرية في الفترة من (15 – 19 مايو)، الأمر الذي أسهم في إرساء أسس التبادلات المنظمة بين الأطراف الفاعلة في النظام المالي الأفريقي.
وأفاد رئيس مكتب رابطة البنوك المركزية الأفريقية الدكتور راما كريشنا سيثا لموقع “أوول آفريكا) أمس (الأربعاء) بأن هذه المسؤولية الجديدة مقدور عليها مشيراً في خطابه “بصفتي وزيرًا سابقًا للمالية، لطالما أكدتُ على ضرورة وجود احتياطيات كافية لمواجهة الصدمات الخارجية. وللأسف، تعمل العديد من الدول وفق هوامش ربحية محدودة، مما يحد من مرونة سياساتها. لذلك، يجب أن نعطي الأولوية لتجديد هذه الاحتياطيات مهما كلف الأمر”.
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي لدول وسط أفريقيا جان كلود كاسي برو أهمية هذا الاجتماع السنوي ووصفه بأنه “لحظة مناسبة لإجراء مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية التي تهمنا، و لوجهات النظر المشتركة التي توجه عملنا”. وأشاد بالتزام أعضاء رابطة البنوك المركزية الأفريقية ببناء نظام نقدي أفريقي “متكامل ومستقر ومرن ومليء بالفرص”.
ويرى المراقبون أن هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة لأعضاء رابطة البنوك المركزية الأفريقية لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية الأفريقية وبحث وجهات النظر المشتركة التي توجه أعمال الرابطة مما يتطلب التعامل بعناية مع تقلبات أسعار الصرف لدعم القدرة التنافسية وإدارة الضغوط التضخمية، مع تعزيز التنسيق الوثيق بين السلطات النقدية والمالية من أجل التوصل إلى مزيج متماسك من السياسات الاقتصادية الكلية يعزز النمو المستدام ، مع استصحاب سياق دولي يتسم بعدم اليقين المرتبط بتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، مع زيادة التعرض للصدمات المناخية والضغوط التضخمية المستمرة.
وقد رحب محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بالنمو القوي في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وذكر أن التضخم انخفض إلى 3.5%. ، كما من المتوقع استقرار الأداء في عام 2025 وأن يصل النمو إلى 6.4%، وأن يظل التضخم ضمن منطقة الهدف التي تتراوح بين 1% و3%”. وإضافة إلى ذلك، فإن “الوضع المواتي للحسابات الخارجية من شأنه أن يسمح للسياسة النقدية بالحصول على مساحة إضافية للمناورة”.
وفي هذا الصدد، دعا السيد باتريك ندزانا أولومو، القائم بأعمال رئيس قسم السياسة الاقتصادية والتنمية المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، “جميع محافظي البنوك المركزية الأفريقية إلى مواصلة سعيهم الدؤوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بعزم لا يتزعزع، من خلال تنفيذ سياسات نقدية مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الأنظمة المصرفية”.
الجدير بالذكر أن رابطة البنوك المركزية الأفريقية تضم 41 بنكًا مركزيًا ، وتتمثل أهدافها الرئيسية في تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية في المجالات النقدية والمصرفية والمالية، فضلاً عن الترويج من خلال عملية تقارب محددة بوضوح، وظهور عملة موحدة وبنك مركزي مشترك لأفريقيا.
