

قبل أن ندعو المستثمرين… هل جهّزنا الفرص؟

عادل الرفاعي ابوالحسن
في خطوة تستحق الاهتمام، دعت الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، عدداً من السفراء السودانيين المتوجهين إلى تسلم رئاسة بعثاتهم لتكثيف الترويج للاستثمار عبر السفارات، مؤكدةً أن جذب الاستثمارات مسؤولية وطنية مشتركة، و رافعة أساسية لإعادة الإعمار و التعافي الاقتصادي، وفقاً لخبر نشرته وكالة المحقق الإخبارية (المحقق) يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.
و تمثل هذه الدعوة فرصة لتوظيف العلاقات الدبلوماسية السودانية في خدمة الاقتصاد الوطني و فتح قنوات أوسع للتواصل مع المستثمرين حول العالم. غير أن تحويل هذا التواصل إلى مشروعات فعلية يتطلب تكامل الترويج الخارجي مع جاهزية الفرص الاستثمارية، و توافر المعلومات الدقيقة و البيانات الكافية و الأطر القانونية الواضحة التي تساعد المستثمر على تقييم الفرصة و اتخاذ قراره.
و تكشف تجربة سابقة،كنت شاهداً عليها، مع مستثمرين مهتمين بالقطاع الزراعي عن أهمية هذه الجاهزية. فقد طلب المستثمرون كتيباً يحدد الأراضي المتاحة للزراعة و مواقعها و إحداثياتها، و تحليلات التربة، و بيانات المياه الجوفية و أعماقها و كمياتها المتاحة، و طبيعة الطبقات الأرضية. كما طلبوا بيانات مناخية للسنوات الثلاث السابقة، و طلب بعضهم بيانات لخمس سنوات، إلى جانب خرائط توضح المحاصيل الأكثر ملاءمة و إنتاجية في كل منطقة.
و توضح هذه التجربة أن المستثمر يحتاج إلى مادة استثمارية متكاملة، سهلة التصفح و مدعومة بالخرائط و البيانات الموثوقة، تمكّنه من فهم الفرصة و تقدير متطلباتها و اتخاذ قراره على أساس واضح. و من هنا تبرز أهمية إعداد دليل استثماري شامل، تدعمه كتيبات متخصصة في قطاعات الزراعة و الثروة الحيوانية و الصناعة و التعدين و العقارات، إلى جانب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، و الفرص المناسبة لنظام البناء و التشغيل و نقل الملكية (BOT)، أو البناء و التملك و التشغيل ثم نقل الملكية (BOOT).
و ينبغي أن يوضح كل دليل مواقع المشروعات و مقوماتها و متطلباتها، و احتياجاتها من البنية التحتية و التمويل، و بياناتها الفنية و الاقتصادية المتاحة، و الأطر القانونية و إجراءات التنفيذ. كما يجب تحديث هذه المعلومات باستمرار، لتكون الأدلة أدوات عملية للترويج و تقييم الفرص، لا مجرد منشورات تعريفية.
و لا تكتمل جاهزية البيئة الاستثمارية بإعداد الأدلة و الترويج للفرص وحدهما، بل تتطلب إجراءات واضحة و تنسيقاً فعالاً و متابعة للمستثمر منذ إبداء اهتمامه بالمشروع حتى استكمال متطلبات التنفيذ و بدء التشغيل. و هنا تبرز أهمية تفعيل دور النافذة الواحدة و تحسين أدائها، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة، و يوضح مسارات الإجراءات و المسؤوليات، و يقلل تداخل الاختصاصات و تكرار المتطلبات، و يساعد على متابعة الطلبات و معالجة العقبات في إطار القوانين و اللوائح المنظمة للاستثمار.
و تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المشروعات التي تتداخل فيها اختصاصات مستويات متعددة من الحكم و الإدارة، كما في بعض المشروعات الزراعية التي تتطلب تنسيقاً بين الجهات الاتحادية و الولائية و المحلية، إلى جانب التفاهم مع المجتمعات المحلية و أصحاب الحقوق و المصالح ذات الصلة. لذلك، فإن وضوح الاختصاصات، و اتساق الإجراءات، و شفافية الرسوم و الجبايات، و حسم مسائل الأراضي و الانتفاع بها قبل طرح الفرص، عناصر أساسية لحماية حقوق الأطراف و تعزيز ثقة المستثمر. فالمهم أن تكون الموافقات قابلة للتنفيذ و مستمرة عبر المستويات المعنية، وفقاً للقانون.
و يتطلب ذلك تنسيقاً مؤسسياً بين الجهاز القومي للاستثمار و وزارة الخارجية و الوزارات و الجهات ذات الصلة، بحيث تتكامل عملية إعداد الفرص مع الترويج لها و متابعة المستثمرين. ويمكن للسفارات و ممثلي المؤسسات السودانية في الخارج تقديم العروض الاستثمارية، و إحالة الاستفسارات إلى الجهات المختصة، و متابعة فرص التعاون حتى تنتقل من مرحلة الاهتمام إلى التنفيذ، وفقاً لاختصاصات كل جهة.
و من المفيد أن يندرج الترويج للاستثمار و استقطاب رؤوس الأموال ضمن السياسات الحكومية و الخطط التنفيذية للجهات المعنية، مع تحديد الأدوار و متابعة النتائج. كما تقدم تجارب الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً دروساً مهمة في ربط الترويج بتهيئة الفرص و تطوير البنية التحتية و دعم الإنتاج و توفير المعلومات و تيسير الإجراءات. و يستطيع السودان، بما يمتلكه من موارد و إمكانات واعدة، الاستفادة من هذه الخبرات لبناء نهج استثماري يخدم أولويات التنمية.
فنجاح الترويج للاستثمار لا يُقاس بعدد اللقاءات أو بما يُعرض من فرص فحسب، بل بما يتحول منها إلى مشروعات منتجة، و فرص عمل، و قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. و حين تتكامل جاهزية الفرص مع وضوح القوانين و فاعلية المؤسسات و كفاءة الدبلوماسية الاقتصادية، يصبح الاستثمار رافعة لإعادة الإعمار، و تنويع الإنتاج، و تطوير البنية التحتية، و توسيع آفاق التنمية المستدامة؛ و بذلك تنتقل الإمكانات السودانية من حيز الوعد إلى واقع الإنجاز و الازدهار.



