المحقق – هالة حمزة
طالب عدد من السودانيين العاملين بالخارج رئيس مجلس السيادة بإلغاء القرار رقم (285) الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد المغتربين لسياراتهم
وتحديد الموديلات المسموح بإدخالها أسوة بإلغاء قرار حظر إستيراد السلع الذي أصدره رئيس مجلس السيادة مؤخراً.
وأشاروا في حديث لــ”المحقق” إلى إن إستمرار الحظر على مركباتهم التي سبق شراؤها قبل صدور القرار يضر بمصالحهم ويتسبب في خسائر مادية كبرى لهم.
ودعا المغترب بالمملكة العربية السعودية محمد علي مصطفى، رئيس مجلس السيادة للإسراع في إلغاء القرار رقم (285) وإجراء المعالجات اللازمة لحل هذه المشكلة.
وقال مصطفى في حديثه لــ”المحقق” إن المغترب السوداني يدعم الدولة كثيرا ومن حقه أن يمنح امتيازات وحوافز تشجعه على بذل المزيد من العطاء بدلاً من الضغط عليه ومنعه من أبسط حقوقه في إستيراد المركبة التي يرغب فيها.
من جهته أشار المغترب أبوعبيدة عبدالرحمن لـ”المحقق” إلى إن “إستمرار القرار يحرمنا من حوافزنا ومزايانا وحقوقنا المشروعة التي أقرتها الحكومة بنفسها ثم تراجعت عنها بتقليصها من خلال تحديد إستيراد موديلات بعينها، وذلك بعد فراغنا من إجراءات السيارات التي نريدها”.
وفصّل أبو عبيظة قائلاً: من حق المغترب أن يجد الإنصاف لا أن يفقد الامتيازات التي منحت له لتشُجّيعه على الاستثمار في البلاد والتي هي أحوج ما تكون إليه لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب.
وأكد المغترب النعيم محمد أحمد في حديث لـ”المحقق” أحقية الدولة في تنظيم الاستيراد ووضع الضوابط اللازمة له لترشيد النقد الأجنبي، لكنه أشار إلى أن الإجراء ينبغي ألا يكون على حساب مكتسبات وحقوق المغتربين والذين يعانون في سبيل توفير العيش الكريم لأسرهم والقيام بواجباتهم تجاه بلادهم والنهوض بإقتصادها، وطالب بإعادة النظر في القرار 258 والسماح للمغتربين بإستيراد مفتوح لكافة موديلات السيارات.
وكانت سلطات الجمارك السودانية قد أشارت في بيان سابق إلى أن القرار رقم (258) الخاص بإستيراد السيارات، في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من إستيفاء المستندات المطلوبة.
وشددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً إلى ضرورة التحقق من حصول العربات على الإستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
وأعربت الجمارك عن تقديرها لظروف المغتربين وتضحياتهم الوطنية، وأكدت أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع.
