الخرطوم – المحقق
شجب مجلس الوزراء السوداني الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية في البلاد، عبر الطائرات المسيّرة التي قال إنها تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية، واعتبر استهداف المنشآت المدنية جريمة ضد الإنسانية.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، اليوم بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إن المجلس شدد على ضرورة رفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجاتها على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضح أن المجلس وجّه برصد ما وصفها بالمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وإنزال أقصى العقوبات الممكنة بحق كل من يثبت تورطه في تزويد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية.
وأضاف أن المجلس وجّه بتنظيم حملات إعلامية داخل البلاد وخارجها، بمشاركة المؤسسات والوزارات والأفراد، لتجريم الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية، مشيراً إلى أن استهداف المرافق الخدمية يعكس، بحسب تقدير المجلس، الهزائم المتواصلة التي تعرضت لها مليشيا الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أشاد مجلس الوزراء بالفنيين والمهندسين والعاملين في قطاع الكهرباء، تقديراً لجهودهم في صيانة وإعادة تأهيل محطات الكهرباء التي تعرضت للاعتداءات، ووجّه بتعزيز حماية المنشآت ومحطات الكهرباء والعاملين بها على مستوى المركز والولايات.
وفيما يتعلق بإمدادات الوقود، استعرض المجلس تقريراً حول موقف المشتقات البترولية، وأوضح وكيل الوزارة أن وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أشار إلى وجود تسع بواخر، إلى جانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط ثلاث بواخر إضافية، تبلغ حمولتها مجتمعة 120 ألف طن.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن جهود توفير السلع الأساسية، واطمأن على سير الموسم الزراعي الصيفي، موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاحه، إلى جانب الاطمئنان على موقف المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.
وشدد المجلس على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان والدول الشقيقة والصديقة، كما اطلع على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الجسور بولاية الخرطوم، خاصة جسور شمبات والحلفايا والدباسين.
وفي ملف التحول الرقمي، أجاز مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات المهندس أحمد درديري غندور، شملت مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026م، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026م، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026م.
