المحقق – خاص – مريم أبشر
تحصل موقع “المحقق” الإخباري على أهم المطالب التى تضمنتها شكوى السودان ضد دولة إثيوبيا لكل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، واللتين جرى تسليمهما يوم الجمعة الماضية.
و طالب السودان رسمياً من المجلسين، كل على حدة، إصدار إدانة صريحة وواضحة للاعتداءات التي يتعرض لها إنطلاقاً من الأراضي الإثيوبية، و دعت حكومة السودان في شكواها كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، للاضطلاع بمسئولياتهما كاملة بموجب المواثيق، و العمل على اتخاذ التدابير اللازمة و العاجلة و الحاسمة لضمان امتثال دولة إثيوبيا لميثاق الأمم المتحدة والميثاق الأفريقي واحترام القانون الدولي.
و شددت حكومة السودان على ضرورة ضمان احترام سيادة السودان و سلامة أراضيه ووضع حد للتجاوزات الإثيوبية التي تشكل إعتداءً سافراً و متكرراً ظل يتصاعد بشكل مستمر، معتبراً ذلك يمثل تهديداً خطيراً لسيادة السودان و سلامة أراضيه و مواطنيه، كما طالب بالسعي لمنع تكرارها و محاسبة المسؤولين عنها.
و تضمنت الشكوى، بحسب معلومات “المحقق” إحصاءات دقيقة و دامغة للاعتداءات و الهجمات التي انطلقت من داخل دولة إثيوبيا، وشملت الشكوى الجداول التي توضح بالتفصيل عدد الهجمات و أنواع الطائرات المسيرة المستخدمة و الخسائر الناجمة من هذه الاعتداءات.
و بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس ،أرفقت الحكومة السودانية مع الشكوى كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد استخدام مليشيا الدعم السريع للأراضي الأثيوبية لإطلاق المسيرات الانتحارية والمزودة بالصواريخ مستهدفة الأعيان المدنية والمرافق الحيوية.
و أكدت حكومة السودان أن استخدام الاراضي الأثيوبية لاستهداف الأراضي السودانية يُعد عملاً عدائياً يضع أثيوبيا أمام القانون الدولي ويحاسبها على انتهاكها للمادة (4) 2 من ميثاق الأمم المتحدة. و طالب السودان الحكومة الاثيوبية بوقف الأعمال العدائية ضده ، و حث المجتمع الدولي على القيام بدوره تجاه محاسبة المليشيا الإرهابية وتطبيق القانون الدولي على الحكومة الأثيوبية.
جدير بالذكر أن أن السودان كان قد تقدم بشكوى مماثلة، في مايو الماضي، ضد الحكومة الإثيوبية، إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، لكن المجلس لم يبت في تلك الشكوى حتى الآن.
