الخرطوم – المحقق
أكد وزير المالية، جبريل إبراهيم، حرص الوزارة وجهودها المتواصلة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية، وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي، وضبط الإنفاق العام بغية تخفيف المعاناة وحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وأشار، لدى ترأسه اليوم بمقر الوزارة اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد لإعداد الموازنة بحضور محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية المكلف وممثلي الإحصاء والإدارات المختصة، إلى أهمية حشد واستغلال الموارد وتوظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية للنهوض الاقتصادي.
ووجه الوزير بتبني سيناريو اقتصادي واقعي للاهتداء به في إعداد موازنة العام القادم، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق المصالح الوطنية.
وتناول اللقاء أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساته محلياً، والأداء الفعلي لعام 2026م والترتيبات المتوقعة لعام 2027م، إضافة إلى المؤشرات الكلية ومستهدفات النمو والتضخم وسعر الصرف والإيرادات، لتقديم موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبها، استعرضت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً للإطار الكلي مسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة 2027م.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، مكي محمد عبد الرحيم، أن الاجتماع يأتي في سياق تقديرات الاقتصاد الكلي الممهدة للموازنة، مبيناً أن الوزارة أعدت موجهاتها المتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، ورجّح اكتمال إعداد موازنة العام القادم بشكليها النهائي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
