تقرير الأمم المتحدة المُسرَّب حول تورط الإمارات في حرب السودان: أهميته تكمن فيما لم يُذكر فيه
المحقق – محمد عثمان آدم
تقريرٌ سري موجه لمجلس الأمن الدولي لم ينشر بشكل رسمي ، يسُرِّب بواسطة موظفين داخل المنظمة الدولية!!؟! لا بد أنه تقريرٌ مثير للاهتمام حقاً. وتكمن أهميته البالغة -ليس لأنه يكشف معلومات جديدة حول الدور الذي يُزعم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤديه في السودان، أو دعمها – سواء كان مادياً أو إعلامياً أو سياسياً أو دبلوماسياً- لميليشيات الدعم السريع المتمردة؛ فكل هذه الأمور معروفة بالفعل، كبديهيةٍ لا تحتاج إلى إثبات. فقد وثّقت تقاريرُ واقعيةٌ -استندت إلى تحقيقاتٍ رصينة ومعمقة أجرتها مؤسسات إعلامية مرموقة مثل “بي بي سي”، و”أسوشيتد برس”، و”نيويورك تايمز”، و”الغارديان”، و “رويترز”، و”ميدل إيست آي”، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، و”بوليتيكو”، وقناة “تي في 5” الفرنسية، وصحيفة “لوموند”، وغيرها الكثير- هذا الدور الاماراتي و إن كانت الإمارات ما تفتأ تنفي و ترفض!!!. ناهيك عن تقارير خبراء الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، بل وحتى معهد ألماني للدراسات السياسية والأمنية الدولية، وقائمة طويلة أخرى من المصادر!!
تستمد أهمية هذا التقرير مما قد يُعد نقطة ضعفه الوحيدة: كونه مُسرَّباً (يشبه عند النحاة الفعل المبني للمجهول لم يُعرّف الفاعل أو لم يراد ذكره أو خيف منه!!) . أما هذا فهو تسريبٌ جادٌ من داخل أروقة الأمم المتحدة؛
والمنظمة الدولية لا تُسرِّب تقاريرها عادةً إلا إذا واجهت معارضة من إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (التي تمتلك حق النقض “الفيتو”). كما قد يحدث التسريب – وهو أمرٌ مفهوم – عندما تغض إحدى هذه الدول الطرف عن مسألةٍ ما، أو عندما تكون بصدد التمهيد لاتخاذ إجراءٍ معين. فالتسريب هنا بمثابة رسالةٍ مفادها: “إن ما ورد في هذا التقرير -أو هذا الحدث- صحيحٌ بالفعل، لكن نشره بشكلٍ رسمي وعلني قد يواجه باستخدام حق النقض (الفيتو)”. وهناك احتمالٌ آخر، وهو أن التسريب جاء لتجنب الحرج؛ فدولٌ مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وحتى الصين – ترتبط بعلاقات اقتصادية ضخمة مع الإمارات، حيث استثمرت الامارات مبالغ طائلة تصل إلى تريليونات الدولارات و ليس ملايين أو بلايين- قد تسعى جاهدةً لتجنب إزعاج الإمارات.
(كما يشير موقع “ميدل إيست آي” (MEE)، فإن “الصين تُعد أكبر شريك تجاري للإمارات، كما تمكنت روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها عقب حرب أوكرانيا من خلال دبي”.)
لذا، فمن المتوقع أن تبذل حكومات تلك الدول قصارى جهدها لضمان عدم تعكير صفو علاقاتها مع الإمارات. ومع ذلك، وبما أنهم يمثلون حكومات منتخبة في غالبهم، فهم يدركون أن التكلفة الانتخابية والعبء الأخلاقي المترتبين على السكوت الدائم سيكونان باهظين؛ لذا فقد يبحثون عن مخرج، وهو: تسريب المعلومات.
والحقيقة الماثلة هي أن أي تسريب -حتى لو تم من جزر القمر- يمكن تتبعه وتحديد مصدره بسهولة؛ فمن الناحية التقنية، يعد هذا أمراً بسيطاً للغاية، ويصبح أسهل بكثير عندما يتم تسريب المعلومات إلى كل وسيلة إعلامية يمكن تصورها.
وقد عبر كاميرون هدسون عن ذلك قائلاً: “بات من الواضح الآن أن الأمم المتحدة قد سرّبت تقريرها السري للغاية حول السودان -والذي يفصّل تورط الإمارات المباشر في دعم قوات الدعم السريع- إلى كل صحفي متاح. إن قيام موظفي الأمم المتحدة بهذه الخطوة يحمل دلالة قوية (ومشاكسة للغاية!) تجاه الإمارات، لا سيما في وقت يسعى فيه أحد كبار دبلوماسييها بنشاط لتولي منصب قيادي في الأمم المتحدة”.
أما العنصر الثاني المثير للاهتمام فهو أن التقرير كان سرياً؛ لذا فبمجرد تسريبه، فقدَ انتفت سريّته، مما يعني أنه سيُنشر عاجلاً أم آجلاً؛ إذ أصبح الآن متاحاً للعلن. إن هذا يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات معينة، سواء كانت توبيخاً أخلاقياً، أو وسيلة لممارسة الضغط، أو إشارة لمرشح الإمارات للانسحاب، أو ضغطاً على أبوظبي لتقديم تنازلات، أو حتى وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي ومواساة السودان قبيل التوصل إلى اتفاق مرتقب.
وقد أكدت وسائل إعلام دولية وإقليمية -بما في ذلك منابر مرتبطة بدوائر استخباراتية- أن التقرير المُسرّب (الذي لم يُنشر كاملاً بعد) يثبت -على حد تعبير موقع “ميدل إيست آي”- بشكل قاطع أن الإمارات استعانت بمرتزقة كولومبيين لصالح قوات الدعم السريع في السودان.
وشدد الموقع على أنه اطلع على “التقرير السري” الذي يفصّل تورط الإمارات في الحرب السودانية، مؤكداً أن محققي الأمم المتحدة توصلوا إلى نتيجة “قاطعة” تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال في صفوف قوات الدعم السريع السودانية. يكشف التقرير -الذي قُدِّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وحصل عليه موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye)- تفاصيلَ حول كيفية قيام شركة “غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب” (GSSG) -وهي شركة تتخذ من الإمارات مقراً لها وترتبط بعلاقات وثيقة مع الحكومة- بنقل كولومبيين إلى السودان عبر ليبيا والصومال وتشاد؛ وهي مناطق تسيطر فيها أطرافٌ تابعة للإمارات على مساحات واسعة.
كما يوضح محققو الأمم المتحدة أن “قاعدة قوات شرطة بونتلاند البحرية (PMPF) -المرتبطة بالإمارات- في مدينة بوصاصو بالصومال، استُخدِمت كموقعٍ لعبور و/أو تدريب المرتزقة الكولومبيين قبل نشرهم في السودان”. ويشير الموقع -في سياقٍ لا يتقاطع مع ما ذُكر أعلاه- إلى أن “ميدل إيست آي” ومنافذ إعلامية أخرى سبق أن نشرت تقارير حول استخدام الإمارات وقوات الدعم السريع لمرتزقة كولومبيين، وكذلك استخدام مينائي بوصاصو وبربرة.
يُذكر أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد توصلتا إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور، غربي السودان.
وقد جرى نقل الأسلحة وإمدادات أخرى إلى قوات الدعم السريع عبر الجو وعن طريق البر، مروراً بأراضٍ تسيطر عليها عائلة حفتر وميليشياتها في ليبيا، وكذلك عبر إثيوبيا وتشاد ومنطقتين انفصاليتين في الصومال ترتبطان بعلاقات وثيقة مع الإمارات، وهما: بونتلاند وصوماليلاند.
وقد نفت الإمارات العربية المتحدة والكيانات الأخرى المتورطة في هذه الشبكة ارتكاب أي مخالفات، من ذلك ان وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على طلب موقع (MEE) للتعليق على هذا المقال.
لكن هذا التقرير -وهو التحديث الفصلي الرابع الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، والذي يحمل تصنيف “سري للغاية” ولن يُنشر للعلن- سيكون من الصعب على أبوظبي التملص من تداعياته. ففي رسالة أُدرجت ضمن التقرير المُسرّب، ذكرت الإمارات أنها “ترفض أي مزاعم بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بالصراع في السودان”، مؤكدة أنها “تتعامل بجدية بالغة مع المزاعم المتعلقة بالمرتزقة”.
ومع ذلك، شدد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة -وفقاً لما ورد في الوثيقة المُسرّبة- على أن “مرتزقة كولومبيين تلقوا تدريبات ونُشروا عبر شبكة من المرافق ومسارات العبور التي تشمل الإمارات العربية المتحدة، والصومال، وشرق ليبيا، وتشاد”.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد لعب هؤلاء المرتزقة الكولومبيون “دوراً مهماً في العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع في دارفور، لا سيما في حصار مدينة الفاشر والسيطرة عليها”.
ويشير التقرير إلى أن “المرتزقة قدموا دعماً قتالياً وفنياً، شمل تشغيل الطائرات المسيرة، وتوفير الدعم المدفعي والمشاة”، مؤكداً مجدداً أنهم “تلقوا تدريبات ونُشروا عبر شبكة من المرافق ومسارات العبور التي تشمل الإمارات، والصومال، وشرق ليبيا، وتشاد”.
وبحسب محققي الأمم المتحدة، فقد جرى تدريب هؤلاء المرتزقة في كل من أبوظبي، وغياثي، والوثبة (وجميعها مواقع داخل الإمارات)، بالإضافة إلى قاعدة “قوات شرطة بونتلاند البحرية” (PMPF) في بوصاصو، الواقعة في منطقة بونتلاند شبه المستقلة في الصومال.
ويذكر التقرير أن “الجيش الإماراتي قام بتمويل وتدريب والإشراف على قوات شرطة بونتلاند البحرية (PMPF)”. ولا يستخدم التقرير عبارات تخفيفية مثل “ربما” أو “يُزعم” أو “يُعتقد” أو “قد يكون”؛ بل يسمي الأشياء بمسمياتها بوضوح تام، رغم أن الوثيقة لا تزال في إطار التسريبات. ومع ذلك، يبقى أمر واحد مؤكداً: لا تزال المرشحة الإماراتية متمسكة بموقعها، محتلةً المرتبة الخامسة في السباق. وهي لن تنسحب طواعية؛ بل سيتعين إزاحتها في نهاية المطاف، ما لم يتفق أصحاب حق النقض (الفيتو) الخمسة على اختيارها كبديل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش … من يدري؟!
