باريس ـ المحقق
طالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، ووقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدم لها، ومحاسبة الجهات المتورطة في تمويل عملياتها العسكرية.
وقال مناوي، في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء البرلمان الفرنسي وممثلي الاتحاد الأوروبي، ونشرها عبر صفحته على فيسبوك، إن السودان يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن المطالب المطروحة لا تستهدف الانتقام، وإنما تحقيق العدالة والمساءلة وحماية أرواح الأبرياء.
ودعا إلى اتخاذ خمسة إجراءات عاجلة، تشمل تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وفقاً للمعايير القانونية الدولية، ووقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدم لها والتحقيق مع المسؤولين عنه، إلى جانب تجميد أصول الشركات والشبكات المالية المتورطة في تمويل عملياتها العسكرية.
كما طالب بدعم المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على أي دولة أو جهة يثبت تورطها في دعم هذه الفظائع.
وأشار مناوي إلى التقارير المتعلقة بالدعم الخارجي الذي تتلقاه المليشيا، بما في ذلك ما يتعلق بتورط دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين.
وقال إن ما شهدته مدن الفاشر والجنينة وزمزم من مآسٍ لا يقتصر أثره على السودان، بل يمس ضمير الإنسانية جمعاء، مشيراً إلى أن إقليم دارفور عانى على مدى أكثر من عقدين من العنف والنزوح والفظائع الجسيمة.
وأضاف: (نحن لا نطلب مجرد التعاطف، بل نطالب بقرارات ملموسة وإجراءات عملية ذات أثر حقيقي على أرض الواقع).
ووجّه مناوي نداءً إلى البرلمان الفرنسي والمؤسسات الأوروبية والمدافعين عن حقوق الإنسان، دعاهم فيه إلى عدم التخلي عن السودان، محذراً من أن يتحول الصمت إلى تواطؤ، ومؤكداً أن التاريخ سيذكر مرتكبي الفظائع، وكذلك من امتلكوا القدرة على التحرك واختاروا الصمت.
واكد على أن الفاشر لم تعد مجرد مدينة في السودان، بل أصبحت اختباراً لضمير العالم، مشدداً على ضرورة أن تشمل العدالة الفاشر والجنينة وزمزم وسائر مدن السودان وإقليم دارفور.
