النسوية حين تأكل أبناءها: هل أخطأت الطريق إلى تحرير المرأة؟

هشام يوسف عبد الرحمن

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، منشوراً لافتاً يتناول تجربة الصحفية والكاتبة البريطانية بيترونيلا وايت (Petronella Wyatt)، تحت عنوان مثير للتأمل: “أنا عزباء، بلا أطفال، ووحيدة… لقد خذلتني النسوية وخذلت جيلي بأكمله”.

ولم يكن ما استوقفني في المنشور مجرد اعتراف امرأة تجاوزت الخمسين بشعورها بالوحدة، أو ندمها على خيارات اتخذتها في مراحل سابقة من حياتها، وإنما المفارقة العميقة التي تحملها شهادة امرأة نشأت على الفكر النسوي، وتبنت كثيراً من أطروحاته، ثم انتهت إلى مساءلة الأفكار التي أسهمت في تشكيل رؤيتها للحياة والزواج والأسرة.

ولأن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو أحياناً من المبالغات والاجتزاء وإعادة صياغة الوقائع، فقد حرصت على العودة إلى المصدر الأصلي للتحقق من صحة ما نُسب إلى الصحفية البريطانية.

وبالفعل، تبين أن القضية ليست اختلاقاً من خيال ناشط على وسائل التواصل، وإنما تستند إلى مقال رأي نشرته بيترونيلا وايت بنفسها في صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، بتاريخ 20 مايو 2024م، بعنوان ” I’m single, childless and alone. Feminism has failed me and my generation.” ويمكن ترجمته إلى العربية على النحو التالي:

“أنا عزباء، بلا أطفال، ووحيدة. لقد خذلتني النسوية وخذلت جيلي”.

واللافت أن المقال الأصلي جاء أكثر عمقاً ودلالة من المنشور المتداول، إذ لم تكتفِ صاحبته بالتعبير عن إحباط شخصي، وإنما قدمت مراجعة نقدية للتنشئة الفكرية والاجتماعية التي عاشتها، وللرسائل التي تلقتها هي وبنات جيلها عن الاستقلال والنجاح المهني والزواج والأمومة.

تروي وايت أنها تلتقي كل يوم اثنين بمجموعة من صديقاتها في أحد مطاعم لندن. نساء في منتصف الخمسينيات، يجمعهن التعليم الرفيع والحياة المهنية، ولكن يجمعهن أيضاً، بحسب وصفها، فراغ عاطفي واجتماعي؛ فجميعهن غير متزوجات وليس لديهن أطفال.

وتقول إنها نشأت على أفكار الحركة النسوية منذ طفولتها، حتى إنها تلقت في الثالثة عشرة من عمرها كتباً لغلوريا ستاينم وسيمون دي بوفوار، كما تأثرت ببيئة تعليمية واجتماعية كانت تعلي من شأن النجاح المهني، وتتعامل مع الزواج والأدوار الأسرية التقليدية باعتبارها أقل قيمة من الاستقلال الفردي.

وتستعيد الصحفية حديث إحدى صديقاتها التي قالت إن الخطاب النسوي الذي تشبعت به جعلها تنظر إلى الأنوثة التقليدية باعتبارها صورة نمطية صنعها الرجال لإخضاع النساء، حتى أصبحت عدائية تجاه الرجال، وأبعدت عن نفسها فرص الارتباط، لتجد نفسها اليوم تدفع ثمن تلك القناعات. وتتحدث أخرى عن تأجيل الإنجاب حتى تستقر مهنياً، قبل أن تكتشف أن سنوات الخصوبة قد مضت، وأن ما اعتقدت أنه مجرد تأجيل لقرار شخصي أصبح خسارة يصعب تداركها.

وتنتهي وايت إلى الدعوة لما تسميه إعادة ضبط ثقافية Cultural Reset، محذرة من أن الأجيال المقبلة قد تدفع الثمن نفسه إذا لم تخضع بعض المسلمات النسوية للمراجعة.

هنا تتجاوز القضية حدود التجربة الشخصية لهذه الصحفية وصديقاتها، لتفتح الباب أمام أسئلة أوسع وأكثر إلحاحاً.

ماذا لو أن بعض الأفكار التي رفعت شعار تحرير المرأة انتهت إلى إضعاف الروابط الإنسانية التي تقوم عليها الأسرة؟

أوليس من المفارقة أن تكتشف أجيال كاملة، بعد عقود من السعي وراء الاستقلال الفردي والنجاح المهني، أنها ربحت كثيراً من الحقوق والفرص، لكنها لم تنجح دائماً في التوفيق بينها وبين احتياجاتها العاطفية والأسرية؟

وهل أخطأت بعض اتجاهات النسوية المعاصرة، حين دفعت باتجاه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة أقرب إلى التنافس والصراع منها إلى الشراكة والتكامل؟

ثم، وهذا هو السؤال الأكثر خطورة: أيمكن لمجتمع أن يواصل تقدمه الاقتصادي والتقني، بينما تتراجع فيه الرغبة في الزواج والإنجاب، وتتآكل روابط الأسرة، وتتسع دوائر العزلة والوحدة؟

إن شهادة وايت، على أهميتها، لا تكفي وحدها لإدانة الحركة النسوية بأكملها، ولا لإثبات مسؤوليتها المباشرة عن التحولات الديموغرافية والاجتماعية المعاصرة. لكنها تقدم مدخلاً إنسانياً قوياً لمساءلة بعض اتجاهاتها، ولا سيما تلك التي تعاملت مع الأسرة والأمومة بوصفهما عائقين أمام تحرر المرأة.

ومن هنا تبدأ القضية الحقيقية؛ لا من ندم صحفية بريطانية على خياراتها الشخصية، وإنما من ضرورة مراجعة بعض التصورات الفكرية النسوية التي أعادت تعريف العلاقة بين المرأة والرجل، وبين الحرية والمسؤولية، وبين تحقيق الذات واستمرارية الحياة الإنسانية.

فهل كان المطلوب تحرير المرأة من الظلم، أم تحريرها من الأسرة نفسها؟

من تحرير المرأة إلى تحريرها من الأسرة!

لا يستطيع منصف أن ينكر أن الحركات النسوية، في مراحل مهمة من تاريخها، خاضت معارك مشروعة ضد التمييز والحرمان من التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وضد أشكال من الظلم الاجتماعي والقانوني التي انتقصت من إنسانية المرأة وحقوقها.

وكان ذلك نضالاً ضرورياً، لا ينبغي التنكر له أو الانتقاص من منجزاته.

ولكن متى تحول النضال من أجل حقوق المرأة إلى التشكيك في قيمة الأدوار الأسرية نفسها؟ ومتى أصبح الاستقلال مرادفاً للاستغناء عن الرجل، بدلاً من التحرر من التبعية والظلم؟ وكيف تسلل إلى بعض الخطابات النسوية تصور يجعل الزواج تهديداً للحرية، والأمومة خصماً من الطموح، والتفرغ لتربية الأبناء دليلاً على غياب الإنجاز؟

ثم من الذي قرر أن المرأة التي تدير مؤسسة كبرى أكثر نجاحاً بالضرورة من امرأة اختارت بناء أسرة وتربية أبناء؟ وبأي معيار أصبح الإنتاج الاقتصادي وحده مقياساً لقيمة الإنسان، بينما تراجع الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والإنسانية لتنشئة الأجيال؟

هنا، في تقديري، وقع أحد أخطر الاختلالات الفكرية في بعض اتجاهات النسوية المعاصرة.

فبدلاً من تحرير المرأة من القيود التي تحول دون تحقيق تطلعاتها في الحياة، جرى أحياناً استبدال منظومة ضغوط بأخرى؛ فإذا كانت التقاليد القديمة تضغط على المرأة لتكون زوجة وأماً، فإن بعض الخطابات الحديثة تضغط عليها لتثبت استقلالها من خلال الابتعاد عن هذه الأدوار أو التقليل من شأنها.

وما قيمة التحرر إذا انتهى إلى تقييد تطلعات المرأة في الزواج وتكوين الأسرة، كما كانت التقاليد تقيد تطلعاتها إلى التعليم والعمل وتحقيق الذات؟

الأسرة ليست اختراعاً ذكورياً

قبل ظهور الحركات النسوية، وقبل تشكل الدولة الحديثة، وقبل الاقتصاد الصناعي والرأسمالية والعولمة، كانت الأسرة هي المؤسسة الإنسانية الأولى التي قامت عليها المجتمعات.

ففي رحابها يولد الإنسان، ويتلقى أول دروس اللغة والقيم والانتماء، ويتعلم معنى المسؤولية والتضامن والتكافل. ومن خلالها تنتقل الخبرات بين الأجيال، وتستمر الحياة الإنسانية، وتتكون الروابط التي تمنح المجتمع تماسكه.

ولم تكن الأسرة مجرد ترتيب اقتصادي أو عقد اجتماعي عابر، بل كانت، ولا تزال، إحدى أهم مؤسسات إعادة إنتاج المجتمع، ليس بيولوجياً فحسب، وإنما ثقافياً وأخلاقياً وحضارياً.

صحيح أن الأسرة التقليدية لم تكن دائماً عادلة، وأن تاريخها شهد صوراً من الهيمنة والعنف والتمييز، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: أَيكون علاج هذه الاختلالات بتقويض مكانة الأسرة، أم بإصلاح العلاقات داخلها على أساس الاحترام والعدالة والمسؤولية المشتركة؟

وإلى أي مدى تستطيع مؤسسات الدولة والسوق، مهما بلغت قوتها، أن تعوض بالكامل ما تمنحه العلاقات الأسرية السليمة من رعاية واحتواء وانتماء؟

إن الإنسان لا يعيش بالحقوق الفردية وحدها، كما لا يعيش بالمال والعمل وحدهما. إنه كائن اجتماعي وعاطفي، يحتاج إلى الحب والارتباط والمشاركة بقدر حاجته إلى الحرية والكرامة والاستقلال.

والأسرة، في صورتها السوية، ليست سجناً للمرأة ولا امتيازاً للرجل، وإنما شراكة إنسانية تتوزع فيها المسؤوليات وتتكامل الأدوار دون أن تنتقص من قيمة أي من الطرفين.

حين يتحول التكامل إلى صراع:

لعل من أخطر ما يثير القلق في بعض الاتجاهات النسوية الراديكالية ميلها إلى تفسير العلاقة بين الرجل والمرأة من منظور الصراع على السلطة، على حساب ما يمكن أن تقوم عليه من شراكة وتكامل.

فالرجل، في هذا التصور، ليس شريكاً محتملاً في الحياة بقدر ما يصبح ممثلاً لبنية تاريخية من الهيمنة، والزواج ليس مشروعاً مشتركاً بقدر ما يصبح ساحة لتوزيع النفوذ، والأمومة ليست تجربة إنسانية ذات قيمة مستقلة، وإنما عبء قد يعوق الاستقلال الفردي.

ولكن كيف تستقيم علاقة حب على افتراض العداء بين طرفيها؟ وأي أسرة يمكن أن تستقر إذا دخلها الرجل والمرأة وهما يحملان تصوراً مسبقاً بأن أحدهما لا بد أن ينتصر على الآخر؟

ثم ماذا يحدث للمجتمع عندما تتسع الهوة النفسية والثقافية بين الجنسين، ويصبح الارتباط عبئاً محتملاً، ويغدو الانفصال أسهل من التفاهم، وتتحول الحرية الفردية إلى قيمة منفصلة عن الالتزام المتبادل؟

لا يعني ذلك أن النسوية وحدها مسؤولة عن هذه التحولات؛ فهناك أيضاً الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، وتغير أنماط العمل، والنزعة الاستهلاكية، وتراجع شبكات التضامن الاجتماعي، فضلاً عن إخفاق كثير من الرجال في التكيف مع مفهوم الشراكة العادلة.

لكن الاعتراف بهذه العوامل لا يعفي التيارات الفكرية التي تستخف بالأسرة من مسؤولية مراجعة خطابها وتأثيره الثقافي.

فالأفكار لا تبقى حبيسة الكتب والندوات؛ إنها تتحول، بمرور الزمن، إلى قيم اجتماعية، ثم إلى سلوك فردي وجماعي، ثم إلى نتائج قد تتجاوز ما تصوره أصحابها.

سلعنة المرأة… حين يتحول التحرر إلى سوق للجسد والأنوثة:

ولعل من أكثر المفارقات إثارة للتأمل في مسيرة بعض الاتجاهات النسوية المعاصرة أن الخطاب الذي انطلق لتحرير المرأة من اختزال المرأة في جسدها واستغلالها، انتهى في بعض تجلياته إلى التعايش مع أنماط جديدة من تسليع الجسد الأنثوي، بل وإضفاء مشروعية أخلاقية عليها تحت شعارات الحرية الشخصية والاستقلال الاقتصادي والحق المطلق في التصرف بالجسد.

فكيف انتقلنا من المطالبة باحترام المرأة باعتبارها إنساناً كامل الكرامة والإرادة، إلى الاحتفاء أحياناً بتحويل جسدها وصورتها وحميميتها إلى منتجات قابلة للبيع والشراء والترويج في الأسواق الرقمية؟

وكيف أصبح ما كان يُنتقد بالأمس باعتباره استغلالاً تجارياً للمرأة يُقدَّم اليوم، في بعض الخطابات، باعتباره تمكيناً اقتصادياً وتعبيراً عن السيادة على الجسد؟

إن المتأمل في التحولات الثقافية التي شهدتها المجتمعات الغربية يدرك أن الرأسمالية الاستهلاكية لم تكتفِ باستيعاب شعارات التحرر، وإنما نجحت أحياناً في تحويلها إلى أدوات تسويقية بالغة الفاعلية.

فصناعة الإعلانات والأزياء والجمال والترفيه، وصولاً إلى المنصات الرقمية التي تتيح الاتجار بالمحتوى الحميمي، أصبحت قادرة على تقديم الجسد الأنثوي بوصفه مورداً اقتصادياً، وتحويل الانكشاف والاستعراض إلى نشاط تجاري يُسوَّق تحت لافتات الاستقلال والاختيار والتمكين.

وهنا تبرز المفارقة الأخلاقية الكبرى: أتكفي موافقة المرأة على تسليع جسدها حتى يصبح ذلك انتصاراً لكرامتها؟ أم أن الكرامة الإنسانية قيمة تتجاوز مجرد الرضا الفردي والعائد المالي؟

ثم إلى أي مدى يكون الاختيار حراً حقاً عندما تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية، ومعايير الجمال التي تفرضها السوق، والسعي إلى الشهرة والقبول الاجتماعي، والخوارزميات التي تكافئ الإثارة وتحول الانتباه البشري إلى أرباح؟

أتحررت المرأة حقاً من نظرة الرجل التي تختزلها في جسدها، أم أن السوق أعادت إنتاج النظرة ذاتها، ولكن هذه المرة تحت شعارات أكثر حداثة وجاذبية؟

والإنصاف يقتضي الاعتراف بأن سلعنة المرأة لم تبدأ مع الحركة النسوية، وأن تيارات نسوية عديدة خاضت، ولا تزال، معارك فكرية واجتماعية ضد الاستغلال الجنسي وتحويل جسد المرأة إلى سلعة تجارية.

لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الاتجاهات التي اختزلت التحرر في حرية التصرف الفردي، دون مساءلة كافية للبنى الاقتصادية والثقافية التي تحول تلك الحرية إلى مصدر للربح والاستغلال.

ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة مستويات من المسؤولية: رأسمالية استهلاكية تسعى إلى تحويل الجسد والصورة والحميمية إلى مصادر للربح؛ وخطابات ترفع شعار التمكين الفردي لتبرير هذه الممارسات دون تمحيص كافٍ لظروفها الاقتصادية والاجتماعية؛ وتيارات نسوية أخرى ظلت تعارض اختزال المرأة في جسدها واستغلالها، وترى أن حرية المرأة لا تنفصل عن حمايتها من علاقات القوة غير المتكافئة. فهذه الأطراف لا تتبنى موقفاً واحداً، ولا تتحمل مسؤولية واحدة، وإن كانت تتفاعل داخل المشهد الثقافي والاقتصادي نفسه.

فليس كل ما يُمارس باسم الحرية يحقق بالضرورة التحرر، وليس كل نشاط يدر دخلاً مالياً يمثل تمكيناً إنسانياً حقيقياً.

والأخطر أن تصبح قيمة المرأة، في الوعي الاجتماعي والإعلامي، مرتبطة بقدرتها على جذب الأنظار وإثارة الرغبات وتحقيق العائد التجاري، بدلاً من الاعتراف بها إنساناً متكاملاً، له عقل وفكر ومشاعر وكرامة وإسهام اجتماعي يتجاوز مظهره وجسده.

وهكذا نكون أمام مفارقة تستحق مراجعة فكرية عميقة: فقد ناضلت أجيال من النساء كي لا يُنظر إليهن باعتبارهن ممتلكات للرجال، فإذا ببعض مظاهر الثقافة الاستهلاكية الحديثة تعيد تقديم المرأة بوصفها منتجاً في السوق، مع اختلاف اللغة والوسائل والجهات المستفيدة.

فأي تحرر هذا الذي ينقل المرأة من سلطة التقاليد إلى سلطة السوق، ومن قيود الهيمنة الاجتماعية إلى ضغوط الاستهلاك التجاري؟

وأي تقدم إنساني نحققه إذا أصبحت الحرية تعني، في بعض تطبيقاتها، قابلية كل شيء للبيع، بما في ذلك الخصوصية والحميمية والجسد؟

إن تحرير المرأة الحقيقي لا يتحقق بإعادة حبسها داخل الأدوار التقليدية، ولا بتحويلها إلى سلعة في الأسواق الحديثة، وإنما بصون كرامتها وحقها في الاختيار، وحمايتها من الاستغلال، وتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة دون أن تُختزل قيمتها في جسدها أو دخلها أو وظيفتها الأسرية.

فالمرأة ليست ملكاً للرجل، وليست بضاعة للسوق، وليست أداة للإنجاب وحده، وإنما إنسان كامل الكرامة والحقوق والمسؤولية.

ولعل أكثر ما يدعو إلى القلق أن تتحول الحرية، التي كان يفترض أن تحمي المرأة من الاستغلال، إلى اللغة التي يُعاد بها تبرير ذلك الاستغلال وتسويقه.

حين تأتي المراجعة من داخل الحركة النسوية الأمريكية:

وليس هذا النقد مجرد موقف صادر عن تيارات محافظة تعارض الحركة النسوية من خارجها؛ فقد شهدت الساحة الفكرية الغربية وخاصة الأمريكية نفسها سجالات عميقة بين مفكرات وناشطات نسويات حول مآلات التحرر، وحدود الاستقلال الفردي، وتحويل جسد المرأة إلى سلعة، وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة.

ففي عام 1994، أصدرت الفيلسوفة الأمريكية كريستينا هوف سومرز كتابها المثير للجدل “من سرق النسوية؟ (Who Stole Feminism?)”، الذي وجهت فيه نقداً حاداً لما أسمته “نسوية الجندر”، متهمة بعض تياراتها بالابتعاد عن المطلب الأصلي للمساواة والعدالة، والانزلاق إلى خطاب يصور العلاقة بين الجنسين باعتبارها صراعاً دائماً، ويعامل مؤسسات المجتمع، بما فيها الأسرة، بوصفها أدوات لإدامة الهيمنة الذكورية.

وتتبنى سومرز ما تسميه “نسوية المساواة”، التي تركز على الحقوق المتكافئة وعدم التمييز، في مقابل الاتجاهات التي تنتقدها باعتبارها تبالغ في تصوير المجتمع والعلاقات بين الجنسين من منظور الهيمنة والصراع. ولا يعني نقدها لهذه الاتجاهات رفض حقوق المرأة أو إنكار صور التمييز التي تعرضت لها.

وكان سؤالها الجوهري: كيف تحولت حركة قامت للدفاع عن حقوق المرأة إلى خطاب قد يغذي الخصومة بين النساء والرجال، بدلاً من إقامة علاقات أكثر عدلاً وإنسانية بينهما؟

ومن زاوية أخرى، قدمت أستاذة القانون الأمريكية كاثرين ماكينون (Catharine MacKinnon) نقداً جذرياً للاستغلال الجنسي وتحويل جسد المرأة إلى سلعة تجارية، معتبرة أن بعض صور صناعة المواد الإباحية لا يمكن فهمها بمعزل عن علاقات القوة والسيطرة. والمفارقة هنا أن ماكينون نفسها من أبرز منظّرات النسوية الراديكالية، بما يكشف أن الجدل حول تسليع المرأة ليس صراعاً بسيطاً بين النسوية وخصومها، بل خلاف عميق داخل الحركة نفسها حول معنى الحرية وحدود الاختيار. ولذلك فإن الاستشهاد بها ينصرف إلى نقدها لاختزال المرأة في جسدها واستغلالها جنسياً، لا إلى تأييدها للنموذج الأسري التقليدي أو لمجمل الانتقادات الموجهة إلى النسوية الراديكالية.

أما المفكرة الأمريكية الراحلة بيل هوكس (bell hooks)، فقد سعت في كتاباتها إلى استعادة قيمة الحب والرعاية والمسؤولية في العلاقات الإنسانية، ورفضت اختزال النسوية في كراهية الرجال، مؤكدة أهمية بناء علاقات خالية من الهيمنة والعنف، وقائمة على الاحترام المتبادل. وهي بذلك تقدم إسهاماً مهماً في التفكير في الشراكة الإنسانية، دون أن يعني ذلك تبنيها للأسرة الأبوية التقليدية أو دفاعها عن علاقات غير متكافئة داخلها.

وهنا يبرز سؤال لا يقل أهمية عن الأسئلة السابقة: إذا كانت أصوات نسوية مؤثرة قد حذرت من اختزال المرأة في جسدها واستغلالها والعداء بين الجنسين، فلماذا لا تزال بعض مظاهر الثقافة الاستهلاكية تقدم تسليع الجسد بوصفه تمكيناً، وتصور العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارها ساحة للصراع؟

إن اختلاف هؤلاء المفكرات في منطلقاتهن واستنتاجاتهن لا يقلل من أهمية شهاداتهن، بل يكشف أن الحركة النسوية ليست كتلة فكرية واحدة، وأن داخلها من التناقضات والمراجعات ما يستحق التأمل.

ولعل الدرس الأهم أن تحرير المرأة لا ينبغي أن يتحول إلى تحرير السوق من القيود الأخلاقية على استغلالها، ولا إلى تحرير العلاقات الإنسانية من قيم المودة والمسؤولية والتكافل.

فإذا كان الظلم القديم قد انتقص من كرامة المرأة باسم التقاليد، فليس مقبولاً أن يُعاد الانتقاص من الكرامة نفسها باسم الحرية والتمكين.

من أزمة الأسرة إلى أزمة استمرار المجتمعات:

تواجه مجتمعات عديدة اليوم تحولات ديموغرافية عميقة، تتجلى في انخفاض معدلات الخصوبة، وتأخر الزواج والإنجاب، وارتفاع متوسط الأعمار، وتزايد أعداد الأسر الصغيرة والأفراد الذين يعيشون بمفردهم.

وفي بعض الدول، أصبح انخفاض المواليد يثير مخاوف حقيقية بشأن تقلص القوى العاملة، وارتفاع أعباء الرعاية الاجتماعية، واستدامة نظم المعاشات والخدمات العامة.

أفنحن أمام تقدم اجتماعي خالص، أم أمام تحول يحمل في داخله تناقضات تهدد استدامته على المدى الطويل؟

وإذا كانت الحضارة الحديثة قد نجحت في إطالة عمر الإنسان وتحسين مستوى معيشته، فكيف نفسر عجز بعض أكثر المجتمعات ثراءً عن توفير الظروف التي تشجع الأجيال الجديدة على الزواج والإنجاب وتكوين أسر مستقرة؟

ومن المفارقات أن بعض المجتمعات التي رفعت شعارات التحرر الفردي إلى أقصى مداها باتت تبحث عن سياسات لدعم الخصوبة، وتقديم حوافز مالية للأسر، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال، ومحاولة التوفيق بين العمل والحياة العائلية.

لكن الإنصاف العلمي يقتضي هنا التمييز بين التزامن والسببية؛ فانخفاض الخصوبة لا يمكن نسبته تلقائياً إلى الحركة النسوية، إذ يرتبط أيضاً بالتحضر والتعليم وتكاليف الحياة والتحولات الاقتصادية. بل إن بعض السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين تساعد النساء والرجال على الجمع بين العمل والإنجاب.

ولا يكفي، من الناحية التحليلية، أن تتزامن التحولات في الخطاب النسوي مع تراجع معدلات الزواج أو الإنجاب حتى نستنتج وجود علاقة سببية مباشرة بينها. فإثبات مثل هذه العلاقة يتطلب دراسات تقارن بين المجتمعات والفترات الزمنية، وتفصل أثر الأفكار الثقافية عن أثر تكاليف السكن والعمل والرعاية والتحولات الديموغرافية. أما النقد الذي يطرحه هذا المقال فينصب أساساً على التصورات التي تنتقص من قيمة الأسرة والأمومة والشراكة، وعلى ضرورة مساءلة آثارها الثقافية المحتملة، دون الادعاء بأنها السبب الوحيد أو الحاسم في أزمة الأسرة المعاصرة.

ومع ذلك يبقى السؤال الفلسفي قائماً: أما آن لنا أن نتساءل عما إذا كانت الحضارة المعاصرة قد بالغت في تمجيد استقلال الفرد، حتى نسيت أن استمرار المجتمع يتطلب أيضاً الاستعداد للارتباط والتضحية وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين؟

إن المجتمع الذي يحتفي بالنجاح الفردي دون أن يهيئ شروط تكوين الأسرة قد يكتشف أنه يحقق مكاسب آنية على حساب استدامته الإنسانية.

المرأة ليست مشروعاً اقتصادياً… والرجل ليس خصماً وجودياً:

من أكبر أخطاء التفكير الحديث اختزال قيمة الإنسان في إنتاجيته الاقتصادية، وكأن نجاح المرأة يقاس فقط بمنصبها ودخلها، ونجاح الرجل يقاس فقط بقدرته المالية.

فالمرأة ليست مجرد قوة عمل ينبغي تعبئتها لخدمة الاقتصاد، كما أنها ليست مجرد أداة للإنجاب واستمرار النوع البشري.

إنها إنسان كامل الإرادة والحقوق، ومن حقها أن تتعلم وتعمل وتبدع، وأن تتزوج وتنجب، وأن تجمع بين هذه المسارات متى توافرت لها الظروف المناسبة.

وكذلك الرجل، ليس مجرد مصدر للدخل أو رمزاً لسلطة ينبغي إسقاطها، بل هو شريك في المسؤولية الأسرية والتربية والرعاية وصناعة المستقبل.

وليس من العدالة أن نطالب المرأة بالعودة إلى الأسرة دون أن نطالب الرجل بالعودة إلى مسؤولياته داخلها.

فإذا أردنا حقاً إنقاذ الأسرة، فلا بد من إعادة بناء العلاقة بين الجنسين على أسس أكثر عدلاً وإنسانية، بحيث لا تضطر المرأة إلى الاختيار القسري بين كرامتها واستقلالها من جهة، وبين الزواج والأمومة من جهة أخرى.

ولا يجوز أن يكون ثمن الأسرة تخلي المرأة عن ذاتها، مثلما لا ينبغي أن يكون ثمن تحقيق الذات التخلي عن الأسرة.

هل آن أوان المراجعة الكبرى؟

إن القيمة الحقيقية لشهادة الصحفية البريطانية بيترونيلا وايت لا تكمن في كونها إدانة نهائية للحركة النسوية، وإنما في أنها تفتح باباً لمراجعة فكرية طال انتظارها.

إلى أي مدى تستطيع الحركات النسوية المعاصرة أن تميز بين تحرير المرأة من الظلم وتحريرها من الروابط الإنسانية التي تمنح حياتها معنى؟

وأين الشجاعة الفكرية في مراجعة بعض شعاراتها التي ذهبت بعيداً في تصوير الاستقلال الفردي باعتباره غاية مكتفية بذاتها؟

وفي المقابل، ألا يجدر بالتيارات المحافظة أن تعترف بأن حماية الأسرة لا تكون بإعادة إنتاج التسلط والتمييز، وإنما بإرساء العدالة والاحترام والتكافؤ بين الزوجين؟

ومن المفارقات التي تستحق المراجعة ذلك الإصرار على وضع المرأة أمام خيارين متناقضين: إما الاستقلال والنجاح، وإما الزواج والأمومة، مع أن الجمع بينهما حق مشروع ينبغي أن تتوافر له الظروف الاجتماعية والاقتصادية المناسبة.

وأليس من حق الرجل أيضاً أن ينجح مهنياً دون أن يفقد حضوره الإنساني والعاطفي داخل أسرته؟

إن المراجعة المطلوبة لا ينبغي أن تكون انتصاراً للرجل على المرأة، ولا هزيمة للنسوية أمام المحافظة الاجتماعية، وإنما انتصاراً لفكرة أكثر عمقاً: أن الحرية الحقيقية لا تنفصل عن المسؤولية، وأن المساواة لا تعني إلغاء الاختلاف، وأن تحقيق الذات لا يستلزم التنكر للعلاقات الإنسانية.

أخيراً… حين ننسى أبجديات الحياة:

ربما كان أعظم ما ينبغي أن نتذكره، وسط هذا الجدل الممتد، أن الإنسان لم يوجد ليعيش معزولاً عن الآخرين، وأن المجتمعات لم تقم على التنافس الفردي وحده، بل قامت أيضاً على المحبة والتراحم والتكافل والتناسل وتواصل الأجيال.

لقد عرف الإنسان الأسرة قبل أن يعرف النظريات الاجتماعية، وعرف الأمومة والأبوة قبل أن تنشأ المدارس الفكرية، وعرف الحاجة إلى الشريك والرفيق قبل أن تتحول العلاقة بين الرجل والمرأة إلى موضوع للصراع الأيديولوجي.

ولن يكون من الحكمة أن نهدم هذه الأسس الإنسانية باسم التقدم، كما لن يكون من العدل أن نحافظ عليها باسم التقاليد دون إصلاح ما اعتراها من ظلم واختلال.

إن الأسرة ليست نقيض الحرية، والزواج ليس هزيمة للاستقلال، والأمومة ليست انسحاباً من الحياة، مثلما أن التعليم والعمل والنجاح المهني ليست خروجاً على طبيعة المرأة أو رسالتها الإنسانية.

المأزق الحقيقي يبدأ عندما تتحول الحرية من وسيلة لتحسين الحياة إلى عقيدة تضع الإنسان في مواجهة الروابط التي تمنح حياته الاستمرار والمعنى.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً، والذي ينبغي أن يشغل المفكرين وصناع السياسات والحركات الاجتماعية، ليس: كيف نجعل المرأة أكثر استقلالاً عن الرجل، أو الرجل أكثر استقلالاً عن المرأة؟

بل: كيف نبني مجتمعاً يستطيع فيه الرجل والمرأة أن يكونا حرين ومتساويين، دون أن يفقدا القدرة أو الرغبة في بناء حياة مشتركة؟

فالحضارات لا تستمر بما تنتجه مصانعها وحدها، ولا بما تراكمه مصارفها من ثروات، ولا بما تحققه مؤسساتها من تقدم تقني، وإنما تستمر كذلك بقدرتها على تجديد الحياة الإنسانية، جيلاً بعد جيل.

وإذا كان للإنسان أن يختلف حول معنى التحرر وحدوده، فإن عليه ألا ينسى حقيقة أقدم من كل الحركات والنظريات:

أن الحياة لا تستمر بالفرد وحده، وأن الأسرة، مهما تبدلت ظروف الحياة وتطورت العلاقات داخلها، ستظل إحدى ركائز العمران الإنساني. فالنساء شقائق الرجال في بناء الحياة واستمرارها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.