المحقق – هالةحمزة
لا تزال تداعيات القرار 285 الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بعربات المغتربين والقاضي بإستمرار حظر إستيراد العربات المستعملة وإعتماد الموديل بدلاً عن سنة الصنع لتحديد عمرها، تراوح مكانها.
وعلم موقع ” المحقق” الإخباري أن المدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي علي بن سالم المحوري وجه 10 من شركات النقل البحري بتنظيم دخول وشحن المركبات المتجهة إلى السودان وعدم استقبال أو إدخال أي مركبات متجهة له قبل التحقق من إستيفائها جميع المتطلبات؛ وبرر ذلك بالحد من إعادتها مرة أخرى لميناء جدة وحفاظاً على انسيابية العمليات التشغيلية والإستفادة المثلى من المساحات والمرافق المخصصة بالميناء، وحمَّل المحوري في نص خطابه للشركات المذكورة المسئولية على ذلك.
وأشار الخطاب لرصد إدارة الميناء خلال شهر أكتوبر وجود عدد من المركبات التي تم إدخالها للميناء وشحنها للسودان وإعادتها مرة اخرى على متن السفن نفسها نتيجة تعذر إنزالها بميناء الوصول لعدم إستيفائها لبعض المتطلبات والإجراءات اللازمة للدخول، وبقائها على متن السفن لعدة رحلات بالإضافة لدخول مركبات أخرى للميناء وتخزينها داخل الساحات التشغيلية للشركة المشغلة لعدم إكتمال متطلبات قبولها وإنزالها في ميناء الوصول الأمر الذي أدى لإشغال المساحات التشغيلية بالميناء وزيادة حركة المناولة وإعادة الشحن، ما تعين عليه عدم قبول أو إدخال أي مركبة للميناء مالم يتم التأكد المسبق من إمكانية شحنها وإنزالها في وجهتها النهائية وإستيفائها للشروط المعمول بها بدولة المقصد.
ووجه الخطاب بإجراء توعية لشركات النقل والعملاء وأصحاب المركبات لهذه المتطلبات قبل الحجز والدخول الى الميناء.
وطالب عدد من المغتربين عبر ” المحقق” مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع في إلغاء القرار (285) والسماح لهم بإدخال مركباتهم “حصاد غربتهم” التي تربض بميناء جدة منذ صدور القرار.
وقالوا إن بقاءها على هذا الوضع بميناء جدة يضاعف من خسائرهم المادية والمعنوية لكونهم أصحاب حقوق وإمتيازات كفلتها لهم الدولة منذ وقت طويل ونسفها القرار الجائر بحرمانهم من إدخال المركبات.
وأصدرت لجنة معالجة المركبات بالموانيء، بالجمارك السودانية مؤخرا قراراً ببدء تخليص العربات الموجودة داخل الموانيء التي صدر لها إستثناءات أو بوالص شحن قبل تاريخ 4 أكتوبر 2026
وأكدت اللجنة في نص الخطاب الذي حصل “المحقق” على فحواه والصادر عن رئيسها لواء شرطة عبدالرحمن زين العابدين طه، إنتهاء التخليص بتأريخ 3 ديسمبر 2026 بسداد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وحذرت من أن يؤدي التقاعس في التخليص في الفترة المعلنة، لتطبيق قانون الجمارك على العربات التي لم يتم تخليصها .
وأصدر مجلس الوزراء مؤخراً القرار رقم 285 الخاص بإستيراد السيارات وتحديد الموديلات المسموح بإدخالها للسودان.
وأفادت مصادر “المحقق” بتنظيم وقفة سلمية الأحد المقبل 14 نوفمبر بسواكن للمطالبة بإلغاء القرار 285.
وأشارت الجمارك في وقت سابق إلى أن ما جرى بخصوص بواخر السيارات بميناء عثمان دقنة يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد، وأكدت أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من إستيفاء المستندات المطلوبة.
وشددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً لضرورة التحقق من حصول العربات على الإستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الشحن المعنية هي مؤسسة محمد الرشيد الجهني للسفريات والتوكيلات البحرية، شركة النخلة الدولية لخدمات الشحن البحري، شركة محمد سعود مصلح الجهني للنقل البحري، شركة نما العالمية للخدمات البحرية، شركة النقرة الذكية للشحن البحري، وكالة بسام أحمد عفاشة التجارية، توكيلات باعبود للتجارة والملاحة، شركة بحور المشرق المحدودة، شركة تاركو للشحن الجوي، وكالة الركائز الوطنية.
