الخرطومُ تُلزِمُ المحالَّ التجاريةَ بتركيبِ كاميراتِ المراقبة .. قرار صائب يحتاج إلى استكمال
م.م. محمد الشاطر الأمين الحسن
قرارٌ متأخِّرٌ، صائبٌ في مبدئهِ، ناقصٌ في صياغتهِ. فالخرطومُ التي خرجتْ من حربٍ دمّرتْ، بحسب وزارة الصحة وشبكة أطباء السودان، نحو سبعينَ في المئةِ من مرافقِها في سنتِها الأولى، وبدأتِ الحياةُ تعودُ إليها الآن: أسواقُها تُفتَحُ، وبنوكُها تعملُ، ومخابزُها ومطاعمُها وصيدليّاتُها تستقبلُ المواطنينَ، تحتاجُ إلى الأمنِ أكثرَ من أيِّ شيءٍ آخر. والكاميرا في هذا التوقيتِ ليست ترفًا، بل ضرورةٌ، فهي تردعُ اللصَّ قبلَ أن يسرقَ، وتوثِّقُ الجريمةَ بعدَ أن تقعَ، وتحمي التاجرَ من الابتزازِ، وتحمي الزبونَ من الغشِّ، وتُعينُ الشرطةَ على كشفِ الجناةِ في مدينةٍ ما زالت تعاني آثارَ الانفلاتِ الأمنيِّ والنهبِ. ومن هنا نقولُ: نعم للكاميراتِ. ولكنّنا نقولُ أيضًا: هذا القرارُ ناقصٌ، وكان ينبغي أن يكونَ أكبرَ من ذلك بكثيرٍ، لأنّ الكاميرا وحدَها لا تصنعُ الأمنَ، فهي توثِّقُ الجريمةَ، ولكنّها لا تمنعُها إذا لم تكن هناك شرطةٌ تستجيبُ في دقائقَ، فما فائدةُ أن نرى وجهَ اللصِّ في الكاميرا، إذا لم نستطعِ القبضَ عليهِ؟
كان ينبغي أن يُلزِمَ القرارُ المؤسّساتِ التجاريّةَ والخدميّةَ، مع الكاميراتِ، بتركيبِ نقاطِ البيعِ الإلكترونيّةِ، فما فائدةُ كاميرا تراقبُ المحلَّ، بينما خزينةُ المحلِّ خارجَ الرقابةِ؟ إنّ نقاطَ البيعِ تجعلُ البيعَ موثَّقًا، والضريبةَ عادلةً، والإيرادَ العامَّ معلومًا، وتمنحُ المواطنَ فاتورةً رسميّةً تحميهِ من الغشِّ في السعرِ، وتحفظُ حقَّهُ إذا اشترى سلعةً مغشوشةً أو منتهيةَ الصلاحيّةِ، وتُخرجُ السوقَ من الاقتصادِ النقديِّ غيرِ المرئيِّ، الذي هو بيئةٌ للفسادِ والتهريبِ وغسلِ الأموالِ، إلى النورِ. فكيف نُلزِمُ التاجرَ بكاميرا تراقبُ وجهَهُ، ولا نُلزِمُهُ بنقطةِ بيعٍ توثِّقُ بيعَهُ؟ وكيف نراقبُ الأمنَ، ولا نراقبُ المالَ العامَّ؟ إنّ القرارَ الذي يراقبُ الناسَ ولا يراقبُ المالَ، قرارٌ ينظرُ بعينٍ واحدةٍ. ويزدادُ الخللُ إذا اقتصرَ القرارُ على المحلّاتِ المرخّصةِ وحدَها، وترك الباعةَ المتجوّلينَ وبائعاتِ الشايِ وأصحابَ الطبالي والرواكيبِ، وهم يُقدَّرون بعشرات الآلاف في الخرطوم اليومَ، خارجَ المنظومةِ، عندها يدفعُ المرخّصونَ الثمنَ، ويفلتُ غيرُ المرخّصينَ، والمطلوبُ ربطُ الكاميراتِ ونقاطِ البيعِ بالترخيصِ لا بالعقوبةِ، فمن يركِّبُهما يُمنَحُ ترخيصًا مجّانيًّا أو مخفَّضًا، ويُدمَجُ في الاقتصادِ الرسميِّ بدلَ أن يُطارَدَ.
ولكنّ تطبيقَ القرارِ يثيرُ أسئلةً جوهريةً لا بدّ من الإجابةِ عليها. أوّلُها: من يتحمّلُ التكلفةَ؟ فإنّ تاجرًا في سوقِ ليبيا أو سوقِ أم درمانَ، خسرَ محلَّهُ في الحربِ، وعادَ بلا رأسِ مالٍ، كيف يُلزَمُ بشراءِ أربعَ كاميراتٍ وجهازِ تسجيلٍ وبطاريّاتٍ وشاشةٍ، وهو لا يملكُ ثمنَ البضاعةِ؟ فإذا لم تُقدِّمِ الولايةُ دعمًا أو تقسيطًا أو إعفاءً للمحلّاتِ الصغيرةِ، تحوّلَ القرارُ إلى جبايةٍ جديدةٍ تُغلِقُ محلّاتِ الفقراءِ، بينما يلتزمُ به الأغنياءُ وحدَهم. والمطلوبُ إمهالٌ ستّةَ أشهرٍ، وتطبيقٌ تدريجيٌّ يبدأُ بالبنوكِ والصرّافاتِ ومحطّاتِ الوقودِ والفنادقِ الكبيرةِ، ثمّ الأسواقِ، ثمّ المحلّاتِ الصغيرةِ.
وثانيها: من يراقبُ المراقبينَ؟ فالكاميرا التي لا يراقبُها أحدٌ عديمةُ الفائدةِ، والكاميرا التي يراقبُها الجميعُ أداةُ تجسّسٍ. والمطلوبُ أن تكونَ المراقبةُ لامركزيّةً، وتبقى التسجيلاتُ عند صاحبِ المحلِّ، ولا تُسلَّمُ إلّا للشرطةِ وبأمرٍ قضائيٍّ. وثالثُها: أين الخصوصيّةُ؟ فإنّ الكاميرا في المحلِّ التجاريِّ مقبولةٌ، ولكنّها في عيادةٍ، أو في غرفةِ تغييرِ ملابسَ، أو في مصلًّى، أو في مدرسةِ بناتٍ، مرفوضةٌ رفضًا تامًّا. وبدونِ قانونٍ لحمايةِ البياناتِ يمنعُ تركيبَها في الحمّاماتِ وغرفِ الفحصِ، ويحدِّدُ حفظَ التسجيلِ بمدّةٍ معقولةٍ نقترحُ أن تكونَ ثلاثينَ يومًا ثمّ محوِهِ تلقائيًّا، ومعاقبةَ من يسرِّبُهُ، ستتحوّلُ الكاميرا من أداةِ أمنٍ إلى أداةِ ابتزازٍ وانتهاكٍ للخصوصيّةِ. ورابعُها: هل تتوفّرُ الكهرباءُ لتشغيلِ الكاميراتِ؟ فإنّ الخرطومَ ما زالت تعاني انقطاعَ الكهرباءِ، وضعفَ الإنترنتِ، والكاميرا بلا كهرباءَ مجرّدُ زينةٍ. والمطلوبُ السماحُ بكاميراتٍ تعملُ بالطاقةِ الشمسيّةِ، وقبولُ أجهزةِ التسجيلِ المحليّةِ، وعدمُ اشتراطِ أنظمةٍ باهظةٍ مرتبطةٍ بالإنترنتِ.
وخلاصةُ القولِ: نعم للكاميراتِ، لأنّها تحمي الأرواحَ والممتلكاتِ، ونعم لنقاطِ البيعِ، لأنّها تحمي المالَ العامَّ وحقَّ المستهلكِ، ولا للكاميراتِ إذا كانت وسيلةً لجبايةٍ جديدةٍ، أو لانتهاكِ الخصوصيّةِ، أو لمراقبةِ المواطنينَ بلا قانونٍ. إنّ الكاميرا بدونِ قانونٍ يحمي البياناتِ تجسّسٌ، والكاميرا بدونِ نقطةِ بيعٍ رقابةٌ ناقصةٌ، والكاميرا بدونِ شرطةٍ تستجيبُ زينةٌ لا تنفعُ. إنّ الخرطومَ لا تحتاجُ إلى مدينةِ مراقبةٍ، بل تحتاجُ إلى مدينةٍ آمنةٍ عادلةٍ، والمدينةُ الآمنةُ تراقبُ اللصَّ، والمدينةُ العادلةُ تراقبُ المالَ العامَّ أيضًا. فألزِموا الكاميراتِ، وألزِموا معها نقاطَ البيعِ، وأصلِحوا معهما الشرطةَ والقانونَ، وإلّا كان القرارُ ناقصًا.
