القاهرة- المحقق- صباح موسى
أكد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام أن أي حجز إثيوبي للمياه يعني انتقاصا من حصتي مصر والسودان، مشددا على أن التصرفات الإثيوبية الأحادية في إدارة سد النهضة، وعدم تبادل المعلومات مع دولتي المصب، يشكلان خطورة كبيرة على الاستخدامات المائية في البلدين.
وأوضح علام في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري الأحد، أن متوسط تدفق المياه في النيل الأزرق قبل بناء سد النهضة كان يتراوح بين 48 و50 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية تمثل جزءا رئيسيا من حصتي مصر والسودان، مشيرا إلى أن اختزال أي كمية من هذه التدفقات يعني بالضرورة خصما من حصتي البلدين، وقال إن السد الإثيوبي اختزل، وفقا للمعلومات المتاحة، نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، فضلا عن فقدان ما يتراوح بين 5 و7 مليارات متر مكعب، سواء نتيجة البخر أو الرشح، معتبرا أن هذه الفواقد تمثل أيضا خصما من الحصة المائية، ولا تستفيد منها دولتا المصب، بل ولا إثيوبيا نفسها.
ولفت علام إلى خطورة حجز هذا الكم الهائل من المياه داخل السد، محذرا من التصرفات الإثيوبية الأحادية، على غرار ما حدث خلال الفيضان الصناعي الذي أغرق السودان، وأدى إلى فقدان كميات من المياه لم تتمكن دولتا المصب من تخزينها أو استخدامها، مضيفا أن المياه في مثل هذه الحالة تفقد قيمتها، بل قد تتحول إلى مصدر ضرر، على غرار ما يحدث في دول الهضبة الاستوائية التي لا تستطيع تصريف المياه، فتتحول إلى مياه ضارة أكثر منها مفيدة، مشددا على أن سوء التصرف في المياه يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على الاستخدامات المائية، مستشهدا بالأضرار التي لحقت بالأراضي السودانية خلال الفيضان، وما ترتب عليه من أضرار مباشرة لمصر، مرجعا ذلك إلى عدم حسن إدارة السد الإثيوبي وغياب تبادل المعلومات مع دولتي المصب.
وردا على تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، التي دعا فيها مصر إلى ترشيد استهلاك المياه محليا، أوضح علام أن مصر تمارس وسائل ترشيد الاستخدامات المائية، خاصة في مجالي الري والزراعة، منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن، وقال إن مشروعات استصلاح الأراضي التي أطلقها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد بناء السد العالي، في مديرية التحرير بالصحراء الغربية والنوبارية غرب الدلتا، اعتمدت على استخدام تقنيات الري بالرش لزراعة المحاصيل، قبل أن تدخل مصر لاحقا تقنيات الري بالتنقيط لري الخضراوات والفاكهة، مضيفا أن مصر تمارس إعادة استخدام عوادم مياه الري ومياه الصرف الصحي في الري مرات عديدة، سواء من خلال الري المباشر أو بعد خلطها بمياه ترع الري، مشيرا إلى أن اهتمام مصر بمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي ممتد عبر العصور، بهدف تعظيم كفاءة الاستخدامات المائية.
وأشار علام إلى أن حصة مصر من المياه تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، يخصص منها ما لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب للشرب والصناعة والملاحة، فيما تتراوح فواقد نقل المياه بين ملياري وثلاثة مليارات متر مكعب، موضحا أنه يتبقى نحو 42 مليار متر مكعب سنويا لري ما لا يقل عن 8.5 مليون فدان، بما يعني أن نصيب الفدان يبلغ نحو 5 آلاف متر مكعب سنويا، في أراض معظمها طينية، وهو ما يعكس كفاءة استخدام لا تقل عن 70%، وقارن ذلك بمستويات كفاءة استخدام المياه في إثيوبيا ومعظم دول حوض النيل، التي تتراوح بين 30 و40%، مؤكدا أنه لا مجال للمقارنة مع مصر، سواء من حيث كفاءة الاستخدام أو محدودية حصة المواطن المصري من المياه المتجددة، التي تقل عن 500 متر مكعب سنويا، مقارنة بنحو 1500 متر مكعب في معظم دول المنبع، بخلاف ما يتوافر لديها من مياه الأمطار.
وفسر علام كثرة التصريحات الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة بشأن ملف المياه بأنها تأتي في إطار محاربة مصر، بالتزامن مع المشكلات الكبيرة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن إثيوبيا توظف قضية فنية لأغراض سياسية.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، قد دعا مصر، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية السبت، إلى تحسين إدارة مواردها المائية وترشيد الاستهلاك، منتقدا اعتراض القاهرة على المشروعات المائية الإثيوبية، ومطالبا إياها بالتفاوض والتعاون مع دول حوض النيل، بدلا من الاعتراض على مشروعات التنمية في دول المنبع، مدافعا عن سد النهضة، مدعيا أنه لا يلحق أضرارا بدول المصب، بل يحقق فوائد لمصر والسودان، من بينها تنظيم التدفقات المائية وزيادة توافر المياه خلال مواسم الجفاف، إلى جانب تقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي.
