تقارير

سباق شراء الذرة من “الحواشات” يشعل الأسعار ويُثير مخاوف “التجفيف المفتعل”

تقرير ـ هالة حمزة

كشفت متابعات “المحقق” عن تنامي ظاهرة شراء نشط لمحصول الذرة (من التقاوي) داخل “حواشات” مشروع الجزيرة قبل حصاده، وبأسعار مرتفعة ولافتة للنظر، حيث قفز سعر ربع العيش إلى 85 ألف جنيه.

ولم يستبعد مزارعون بالمشروع، تحدثوا لـ”المحقق”، اتساع هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن شح الأمطار أدى إلى تناقص المساحات المزروعة بالذرة، مما خلق ندرة تضررت منها قطاعات إنتاجية تعتمد بشكل كلي على المحصول.

من جانبه، لم يستبعد المزارع بمشروع الجزيرة، علي المدني، في حديثه لـ”المحقق”، ما يتواتر حول حدوث عمليات شراء محمومة في الأسواق من قبل بعض الجهات، بقصد الاستحواذ على الذرة بأعلى الأثمان لتجفيف الأسواق وخلق ندرة توسع حجم الفجوة الغذائية بغرض إحداث مجاعة.

وأكد المدني أن استمرار الحرب، والشعور العام بنقص الغذاء في بلد لم يحصد منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولم يدخر مخزوناً استراتيجياً، بالتزامن مع السيولة الأمنية، كلها عوامل تشير إلى نشاط “الحرب الاقتصادية” في نشر مثل هذه الظواهر.

بدوره، قال المزارع بمشروع الجزيرة، مصطفى الطريفي، لـ”المحقق”: “إن إنبات محصول الذرة لهذا العام واجه شحاً كبيراً في الأمطار وانعداماً كاملاً لمياه الري، ولذلك فإن لجوء المزارعين لبيعه من التقاوي في الحواشات يُعد احتمالاً قوياً”. وأضاف أن البيع بهذه الطريقة لا يتم إلا عبر أشخاص همّهم جني الأرباح دون مراعاة لحاجة المواطن الضرورية لهذا المحصول، قاطعاً بإمكانية تهريبه إلى دول الجوار.

وأكد الطريفي أن سعر جوال الذرة بلغ اليوم الثلاثاء بسوق مدينة معتوق 1.150 جنيه، كاشفاً عن حركة شراء نشطة للذرة من قبل مواطني ولاية كردفان، إلى جانب الأعلاف والقصب، مما أدى لارتفاع سعر الفدان إلى 4 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن دول “الكوميسا” تشكو من ندرة مماثلة في محصولي الذرة والفول السوداني.

وفي السياق ذاته، أوضح المنتج بالمشروع، عثمان إبراهيم، لـ”المحقق”، أن سعر الذرة في الحواشة يفوق سعره في السوق، حيث يبلغ سعر الكيلة في الحواشة 140 ألف جنيه، مقابل 130 ألف جنيه في السوق، بينما بلغ سعرها في سوق ود الحداد 140 ألف جنيه لصنف “ود أحمد”. وتابع: “نحن مزارعو القسم الجنوبي بدأنا زراعة الذرة في وقت متأخر، ومحصولنا (عيشنا) لم ينضج حتى الآن”.

من جهته، حمّل المزارع علاء الدين بيلاوي “تجار الأزمات” مسؤولية بيع الذرة من الحواشات، قائلاً لـ”المحقق”: “إن هناك أيادي تعمل في الخفاء لتوسيع الفجوة الغذائية واتهام البلاد بالمجاعة، من خلال إشعال أسعار الذرة والتسبب في شبه انعدامها”.

وقال مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة، المهندس عمار بشير، لـ”المحقق”: “إن الذرة تُعد من المحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح، وهناك أنباء عن تدني إنتاجيتها في القضارف ومناطق الإنتاج الأخرى، مما يؤثر على المعروض ويرفع الأسعار”.

وأكد أن غياب المخزون الاستراتيجي من الذرة يفاقم المشكلة، إذ يسهم المخزون في ضبط الأسعار ويخدم المنتج عبر الشراء منه بأسعار مجزية، والمستهلك عبر ضخ السلع النادرة وخفض تكلفتها. ومع ذلك، رفض بشير تصنيف هذه الظاهرة كمؤشر على مجاعة قادمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن انخفاض أسعار السلع مقارنة بتكاليف إنتاجها يمثل تحدياً آخر يواجه المنتجين.

من ناحية أخرى، نفى أسعد الضو، المسؤول ببورصة محاصيل القضارف، في حديثه لـ”المحقق”، توقف بيع الذرة وترحيلها من القضارف إلى الولايات الأخرى، مؤكداً أن عمليات البيع تتم بموجب تصاديق رسمية من الجهات الأمنية.

وأوضح أن شراء الذرة في الجزيرة من الحواشات يقوم به تجار معروفون وليس عمليات تهريب، حيث يتم شراؤه وترحيله لبيعه في ولايات كسلا وبورتسودان والخرطوم، نظراً لارتفاع رسومه في ولاية القضارف نتيجة ضعف الإنتاج.

وكشف الضو عن تراجع في أسعار الذرة من 2.200 مليون جنيه إلى 2.100 مليون جنيه يوم أمس، ومن 2.050 مليون جنيه إلى مليوني جنيه اليوم الثلاثاء.

بدوره، أكد الخبير في إدارة المخاطر، د. عبد الله الطيب، لـ”المحقق”، أن ظاهرة شراء الذرة من المزارع قبل وصولها للأسواق تهدف إلى خلق ندرة غذائية وإحداث المجاعة التي يُروَّج لها بكثرة رغم عدم وجودها على أرض الواقع.

وشدد د. الطيب على أن واجب الدولة يحتم عليها التدخل أمنياً واقتصادياً لدرء مخاطر هذه الممارسات المريبة، عبر إيقاف هذا العبث الذي يُمرر غالباً تحت غطاء الاستثمار، ومصادرة الكميات التي تم الاستحواذ عليها وإعادتها إلى أسواق المحاصيل. كما دعا الحكومة إلى شراء كميات أكبر من المحصول مقارنة بالسنوات السابقة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، على أن يُطرح الفائض عن الحاجة وفق خطة معتمدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى