87 %من السودانيين يؤكدون وجود معوقات تمنع إسهام المصارف في دعم الاقتصاد والتنمية بعد الحرب
أم درمان – المحقق
دعت فئات مختلفة من السودانيين إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة وعاجلة للسياسات المالية والمصرفية التي تدار عبرها البنوك تشمل القوانين والتشريعات والسياسات لدعم الشمول المالي وتمويل القطاعات الإنتاجية.
وأظهرت نتائج استطلاع بحثي أجراه مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام أن نسبة (92.9%) من المشاركين رأوا أن إجراء الإصلاحات شرط أساسي لتجاوز العقبات التي تعيق القطاع المصرفي. وفي المقابل، قللت نسبة محدودة (4%) من أهمية هذه الإصلاحات.
وأكدت نتائج الاستطلاع التي تحصل عليها موقع “المحقق” الإخباري أن المعوقات تتمثل في جمود السياسات النقدية والمصرفية وقيود بنك السودان المركزي، خاصة في سقوف التمويل وارتفاع الرسوم والجبايات المفروضة على التمويل بالاضافة إلى التعقيد في الضمانات المصرفية وضعف الحوافز و تردي البنية التحتية التكنولوجية وتأخر التحول الرقمي و تأثيرات الحرب على البنية التحتية المالية والمصرفية.
وعبّرت النتائج عن مظاهر قلق واستياء عام لنسبة 87.1% من المشاركين، حيث أشاروا إلى وجود معوقات حقيقية وكبيرة تعيق قدرة المصارف على الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد وتمويل التنمية بعد الحرب. بينما أبدى 7.9% نظرة أكثر تفاؤلاً، وفضّلت نسبة 5% عدم تبني رأي واضح.
أشارت نسبة (60.6%) من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر لعدة (أيام) إلى أن المصارف تفتقر إلى رؤية واضحة ومتكاملة لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد منظم، ما يعكس قلقًا واسعًا من ضعف المبادرات المؤسسية في هذا الاتجاه. بينما رأت 18.3% أن هناك محاولات إيجابية تستحق التقدير، في حين عبّرت 21.2% عن عدم وضوح الصورة لديها.
وأسفرت نتائج الاستطلاع عن عن مؤشرات هامة، تلخص رؤى الشارع السوداني تجاه المصارف، بين تطلعات مفعمة بالأمل، وانتقادات تعكس الإحباط من الواقع الراهن.
