القضارف -المحقق – طلال اسماعيل
أعلنت الحكومة السودانية عن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لحصر الأسر الفقيرة وفق المعايير الدولية في مطلع العام القادم.
وقال المفوض العام لمفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية ان مشروع السجل الاجتماعي الموحد يهدف إلى تقديم بيانات حول عدد الأسر الفقيرة في البلاد وفق المعايير الدولية والمؤشرات من خلال استمارات معدة لذلك.
ويشارك في المشروع إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية وديوان الزكاة ووزارة المالية.
وقال إن المشروع توقف عقب إندلاع الحرب ولكن هنالك عازمون على إطلاقه في بداية العام القادم.
وقال المفوض العام للصحفيين :”تمر علينا ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 من إكتوبر من كل عام ، وبلادنا تشهد حالة حرب مدمرة نسفت كل الجهود التي بذلت من قبل ، بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة ووجودها في بعض المناطق التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في ولاية الخرطوم وولايات أخرى من البلاد، حيث شردت نحو عشرة مليون شخص من ديارهم وأحتلت منازلهم وأصبح وصولهم إلى المرافق الصحية والتعليم والخدمات الأخرى مقيدة بسبب إما نهبها أو إحتلالها من قبل المليشيا” وتابع :”علاوة على ذلك حالة التغيرات المناخية من فيضانات وسيول هذا العام أضاف عنفا جديداً ضد الفقراء، حيث أثقلت كاهل المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية من الفيضانات والسيول والتدهور البيئي، مما تسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم ، مخلفاً مئات القتلى والأيتام والأرامل وعشرات الآلاف بدون مأوى، وبالتالي تعميق الفقر الذي ترزح تحت ناره فئات عريضة من الشعب السوداني” .
وأكد بأن الحرب، أدت الى تفاقم تشوهات البنية التحتية في جوانب الإنتاج والتسويق والتخزين والخدمات اللوجستية للإنتاج الزراعي والصناعي في جميع المناطق المتأثرة بالحرب لاسيما بعد توسع الحرب إلى ولايتي الجزيرة وسنار وولايات دارفور وكردفان ، وأضاف مستدركا :”على الرغم من ذلك حققت الولايات المستقرة،نجاحات مقدرة في موسم حصاد هذا العام”.
وأشار إلى توقف العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والورش عن العمل، بسبب الحرب، وإنعكس ذلك على توقف الإنتاج ونزوح المنتجين وإنهيار جزئي للقطاع الخاص، مما أدى بدوره إلى فقدان العمال لوظائفهم لينضموا إلى دائرة العاطلين عن العمل
وأكد على دور القطاع الخاص من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ، وخلق فرص العمل والحد من الفقر وعليه فإن تطوير أداء هذا القطاع يعتبر قضية محورية تستدعي ضرورة وضع إستراتيجية تعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لمكانته في النشاط الاقتصادي خاصة بعد التعافىالجزئي له في الولايات المستقرة. ودعا القطاع الخاص لتجديد التزاماته التي تقع على عاتقه من مسؤولية إحترام حقوق الانسان كافة والقيام بمسؤولياته الإجتماعية.
وأشاد بدور منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة والشقيقة ومنظمات المجتمع المدني والخيرين من أبناء الوطن لإستجابتها في تقديم العون الإنساني للشعب السوداني في ظل ظروف طوارئ الحرب التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة الشعب.
