المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية لـ “المحقق”: 44.59 طن إنتاج الذهب خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، وبدأنا نستقبل شركات أجنبية للعمل في المجال
الحرب الدائرة في السودان منذ ثمانية عشر شهراً، والوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد يجعل من إنتاج الذهب كلمة المرور للعبور نحو اقتصاد متوازن وقادر على تحمل أعباء الحرب، وعلى الرغم من الإنتاج المرتفع للمعدن الأصفر في السودان، وإيرادات حصائل الصادر التي تجاوزت المليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري إلا أن عملية الإنتاج لا تزال محاطة بعقبات متعددة أبرزها التهريب والتعدين خارج الأطر القانونية، وهو ما يكشفه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر والذي أكد في حواره مع موقع “المحقق” الإخباري، أنه على الرغم من تقلص الولايات المنتجة من أربعة عشر ولاية إلى ست ولايات إلا أن حجم الإنتاج ارتفع بنسبة 100% مما انعكس ايجاباً على الإيرادات.
وأشار طاهر إلى عودة خمس شركات أجنبية للعمل بعد الحرب، وكشف عن مراحل مشروعات المسؤولية المجتمعية ودور الشركة بها وعن الشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع.
قضايا كثيرة ومعقدة طرحتها محررة “المحقق” على مدير شركة الموارد المعدنية فإلى ماقال:-
حوار – نازك شمام
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كم بلغ إنتاج الذهب؟
يتكون قطاع الإنتاج من ثلاثة أجزاء، الشركات المنظمة وشركات مخلفات التعدين، والتعدين التقليدي.
أعلى إنتاج كان من نصيب التعدين التقليدي، فخلال التسعة أشهر المكتملة من العام الجاري بلغ حجم الانتاج التقليدي 36.73 طن مع ملاحظة أن هذا الإنتاج محصور في عدد ست ولايات بعد الحرب مقارنة ب 14 ولاية قبل الحرب، أما إنتاج شركات الامتياز فسجل 4.24 طن أما شركات المخلفات فبلغ 3.62 طن ليصبح إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى 31 سبتمبر 44.59 طن، و بالمقارنة مع العام 2022 الذي كان الإنتاج فيه يغطي عدد 14 ولاية كانت جملة الانتاج 22.14 طن أي أن هذا العام شهد ارتفاع الانتاج بنسبة 100% عن العام الذي سبق الحرب رغم تقلص عدد الولايات المنتجة إلى ست ولايات.
شركة الموارد المعدنية ليس لديها علاقة بتحديد مشروعات المسؤولية المجتمعية
ماذا عن إنتاج المعادن الأخرى؟
في المعادن الأخرى مثل الكلينكر والجبص والملح والكروم في العام الحالي بلغ الانتاج في الست ولايات 9.5 طن وسجل ارتفاع الانتاج بها بنسبة 86% مقارنة بالعام 2022
كم بلغت إيرادات الذهب خلال التسعة أشهر الماضية؟
في العام الحالي بلغ إجمالي الإيرادات: 229.369.351.49.28 مليار جنيه سوداني وهذا إجمالي الإيرادات في ست ولايات خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي، ومقارنة بالعام 2022 كان حجم الإيرادات مجتمعة
114.771.060.914.52 مليار جنيه، أي أن الزيادة بلغت 99.8% في العام 2024
هل هذا يعني أن الفرق بين الكميات المنتجة والمصدر كلها عبارة عن تهريب؟
لا .. ليس كله، فبنك السودان على سبيل المثال يتحصل نسبة 30% من شركات الامتياز بحسب الاتفاقيات الموقعة ويقوم بتصديرها أما الباقي فينقسم على قسمين الجزء الأول مهرب والجزء الآخر أن هنالك فئة تشتري الذهب ليس بهدف التصدير أو البيع إنما بهدف حفظ قيمة العملة ومنها شركات ولكن نحن في تقديرنا أن النسبة الأولى هي مهربة.
قد يكون هنالك فساد في طريقة تنفيذ مشاريع المجتمعية والشركة ليست طرفاً فيه
هل توجد احصائيات حتى ولو تقديرية للتهريب؟
يمكن أن نقول إن نحو 40 % من الذهب المنتج يتم تهريبه للخارج.
هل تخصص الشركة السودانية للموارد المعدنية جزء من إنتاج الذهب لصالحها؟
وفقا لاتفاقيات قسمة الإنتاج مع الشركات هنالك جزء من الإنتاج يؤول للشركة ويختلف من قطاع لقطاع على سبيل المثال من شركات المخلفات بنأخذ نسبة 28% من الانتاج وفي شركات الامتياز نتحصل نسبة 7% من إنتاجها وأيضاً لدينا في الاتفاقية (free share) وهذه تتحاسب مع الشركات في نهاية العام وتتفاوت من 20% وحتى 30% وهذه من صافي الأرباح لكن ما يؤخذ عيناً 7% من شركات الامتياز و 28% من شركات مخلفات التعدين
هل هذه الاموال تذهب لصالح الشركة السودانية للموارد المعدنية؟
لا هذه هي قسمة الإنتاج مابين الشركات المنتجة والحكومة السودانية وهذا وفقا للقرار 90 فهو ما يحدد النسب مابين وزارة المالية والولايات والمحليات والمجتمعات المحلية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية، أما تسيير الشركة فيتم إجازته من وزارة المالية في نهاية العام ضمن ميزانيات المؤسسات الحكومية.
بالنسبة لأموال المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة، كيف يتم تحديدها ومن أي البنود يتم تنفيذها؟
المسؤولية المجتمعية مرت بأربع مراحل، المرحلة الأولى تعطي الشركات لأي شخص نافذ أموال المسؤولية المجتمعية لتنفيذ المشاريع، وهو يمثل المجتمع المحلي كفرد كالعُمد والإدارات الأهلية، أما المرحلة الثانية فقد فرضت الشركة علي الشركات نسبة 1% من الإنتاج لإقامة مشروعات لصالح المجتمعات المحلية، والمرحلة الثالثة آلت هذه النسبة لشركة الموارد المعدنية لتنفيذ هذه المشاريع والمرحلة الرابعة والتي نعتقد أنها مثالية هي استقطاع 4% من الذهب المنتج عيناً قيمة هذا المبلغ يذهب للمجتمع المحلي عبر حساب مفتوح في بنك السودان ممثل فيه الجهاز التنفيذي للمحلية ولجنة ممثلة من المجتمعات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع تحت مراقبة شركة الموارد المعدنية التي ترصد الصرف، فمثلاً في العام 2023 المبالغ التي تم دفعها للمسؤولية المجتمعية بلغت 20.547.528.773.64 مليار جنيه وفي العام 2024 بلغ حجم المبالغ خلال التسعة أشهر 34.627.643.528.92 مليار جنيه، هذه المبالغ جميعها نزلت في حسابات المجتمعات المحلية.
كل القطاعات المنتجة التي تعطلت بسبب الحرب تحولت إلى قطاع التعدين
ماهي الآلية التي يتم بها اختيار مشاريع المسؤولية المجتمعية، هل يتم تحديدها عبر الشركة أم عبر المجتمع المحلي؟
الشركة ليس لديها أي علاقة بتحديد المشاريع، مهمتها فقط تنحصر في تحويل المبلغ ومراقبته، هنالك لجان منتخبة على مستوى المحليات وهي تتولى تحديد المشروعات، المنطقة المستضيفة للتعدين هي تنتخب لجانها المعنية بالمشاريع ويتم تعيين فرد من اللجان وآخر من الشركة للإمضاء على الشيكات أما المشاريع فيتم تحديدها من قبل اللجان ويتم تنفيذها عبرهم، وهذا يتفاوت من محلية لمحلية ومن ولاية لولاية وهذه ليست مسؤوليتنا.
الشركة تنازلت عن نسبة 32% من رسوم التعدين تحفيزاً لتصدير الذهب عبر القنوات الرسمية
هل تقتصر سلطة الشركة على مراقبة مشاريع المسؤولية المجتمعية فقط أم هنالك سلطة أخرى؟
نحن دورنا المراقبة فقط بعد تحويل المبالغ لحساب الجهة المعنية، فعلى سبيل المثال في محلية أبو حمد نفذت مشاريع كبيرة جداً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وفي الشمالية تم تنفيذ عدد 42 مشروع خلال هذا العام منها 22 مشروع سيتم افتتاحها في الأسبوع القادم، ولكن صحيح في الممارسة هنالك أشخاص لايستطيعون تنفيذها بالصورة الكاملة.
هنالك حديث عن فساد يتم من خلال تنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية ما مدى صحة ذلك؟
هذا أمر وارد، ولكن نحن ينتهي دورنا بعد دفع المبالغ وتتحول المسوولية الرقابية للولاية والمحليات.
لا توجد شركة معفية من الرسوم نهائياً
في فترة السيول والفيضانات كان للشركة نشاط بارز في دعم المناطق المتضررة هل تم ذلك من أموال المسؤولية المجتمعية المرصودة؟
صحيح في ميزانية الشركة لدينا بند مخصص للشركة من أموال المسؤولية المجتمعية بهدف تحسين صورة المؤسسة وهي من موازنة الشركة نفسها وهذه هي الأموال التي نعالج بها وندعم المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، وقمنا بدعم عدد من المناطق منها طوار وأبو حمد ولدينا مشروعات تتوقف بعد عجز المحليات فنقوم بدعمها لإكمالها، و على سبيل المثال في منطقة قشابي بالولاية الشمالية تم إكمال بناء مدرستين وأيضا قمنا بإكمال مدرسة في منطقة عقولة بمحلية دلقو المحس دفعت الشركة مبلغ 250 مليار جنيه.
في قطاع التعدين الأهلي هل يقتصر دور الشركة في تحصيل الرسوم من المعدنين؟
التعدين الأهلي واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجه الشركة وبكل أسف فالسلطات المحلية متغولة على سلطات الشركة لأنها هي التي تصدق الخلطات وآليات التعدين الأهلي، وهذا به أثر اقتصادي سئ وبه أثر بيئي سيء كذلك، نحن في الشركة لا نقوم بتصديق أسواق ولا مجمعات، هذا دور السلطات المحلية وهذا القطاع به مشاكل كبيرة جداً.
يخضع أي موظف من الشركة للائحة حال ثبوت دخوله في صفقات مع المعدنين
هل لاحظتم أي زيادة في عدد المعدنين التقليديين بعد اندلاع حرب ابريل؟
طبعاً، هنالك زيادة كبيرة في عدد المعدنين التقليديين بعد الحرب، الآن المعدنيون التقليديون لا يقلون عن ثلاثة مليون شخص لأن هنالك قطاعات كبيرة توقفت حتى رؤوس الأموال التي كانت تعمل في قطاع الصناعة انتقلت إلى التعدين فمعظم من فقدو استثماراتهم انتقلوا إلى قطاع التعدين.
هل لدى الشركة وجود في وسط مناطق التعدين التقليدي لاسيما في ظل استخدام مواد سامة تؤثر على البيئة؟
بالطبع هنالك وجود للشركة، نحن علينا رقابة على الشركات ولدينا نظام محكم لحماية البيئة والمتابعة ولدينا مهندس مقيم في الشركات مخصص لهذا الأمر ولدينا غرامات ضخمة جداً في حالة التجاوز البيئي والمخالفات الإدارية، أما الأسواق فدورنا فيها دور إرشادي أما الجوانب الأخرى فهي مسؤولية المحليات باعتبار أن هذه الأسواق ملكها لكن نحن في الشركة نسعى لتقليل الضرر.
الشركات الصينية موجودة ببورتسودان وبدأت باجراءات العودة
هل تتحصل الشركة رسوم من المعدنين التقليدين؟
نعم نتحصل عوائد على جوال الحجر قيمة خمسة ألف جنيه للجوال ونفترض أن تكون القيمة أعلى من هذا المبلغ لأن في القانون مفترض نتحصل نسبة 10% من المنتج لكن هذه القيمة عملياً غير ممكنة لأن متابعة الإنتاج وحصر الجوالات المستخدمة أمر غير يسير، لذا كانت التقديرات بتحصيل خمسة ألف جنيه من كل جوال.
كم عدد الشركات المستثمرة في مجال التعدين؟
شركات معالجة المخلفات 203 شركة وشركات التعدين الصغير 197وشركات الاستكشاف 158 شركة، وليست هذه جميعها شركات منتجة، ففي الاستكشاف المنتجة منها 20 شركة وفي مخلفات التعدين المنتجة منها 60 شركة والمنتجة من شركات التعدين الصغير 60 شركة، ما يهم في هذا الموضوع هو الشركات الأجنبية، فبعد الحرب كل الشركات خرجت وتوقفت وقد استطعنا بالتواصل إعادتها مرة أخرى للاستثمار.
كم يبلغ عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في التعدين وماهي جنسياتها؟
الشركات الأجنبية التي تعمل بصورة منتجة ومنتظمة خمس شركات جنسياتها ( روسية، مغربية، قطرية، صينية و أردنية).
بعد زيارتكم الأخيرة للصين هنالك شركتان صينيتان أبدتا الرغبة في العودة مرة أخرى للعمل بالسودان هل تم ذلك؟
نعم جاءوا والآن موجودين ببورتسودان وبدأوا بالإجراءات والآن إحداهما مقبلة علي الإنتاج والأخرى في مرحلة الاستكشاف.
وماذا عن الشركات الروسية؟
توجد شركة واحدة روسية إسمها اليانس (كوش) وهي شركة منتجة وتعمل حتى اليوم، هنالك عدد كبير من الشركات التي تبدي رغبتها في العمل بالقطاع، منها شركات قطرية وأخرى تركية وهنالك شركة أرمنية، فلا يوجد لدينا مشكة مع الشركات الأجنبية.
كيف أثرت الحرب على قطاع التعدين؟
بالنظر إلى أرقام الإنتاج والإيرادات فالحرب لم تؤثر على القطاع بل حدثت طفرة في الإنتاج رغم تقلص عدد الولايات المنتجة، وإذا كانت هنالك مشكلة في قطاع التعدين بعد الحرب فهي الإنتاج خارج الأطر القانونية والتعدين العشوائي المنتشر في بعض الولايات والخارج عن سيطرة الدولة وأيضاً مشكلة الخلطات في بعض الأسواق، وهذه لا نتحصل منها لأن قناعتنا أنها غير قانونية ولديها آثار بيئية سيئة على المجتمعات، وهذه إحدى التحديات بالنسبة لنا وأيضاً الأحواض المنتشرة من غير تصاديق وتراخيص وهذه التحديات تحتاج لمزيد من التنسيق مع الولايات والمحليات.
ومن التحديات الكبيرة جداً مسالة التهريب، ونحن الآن بدأنا مع بنك السودان لوضع سياسات تشجيعية للتصدير عبر القنوات الرسمية بدل التهريب ولدينا تفاهمات مع بنك السودان وبقية الجهات
هل اكتملت النافذة الموحدة لتصدير الذهب باعتبارها إحدى المعالجات لتسهيل عملية التصدير؟
نعم قمنا بعمل النافذة الموحدة لأن الجهات المعنية عددها تسع جهات، وحتى نبسّط الاجراءات ونسهلها على المصدر جمعناها في مكان واحد وقمنا بإزالة كل رسوم الدولة ماعدا رسوم المواصفات لأنها رسوم نظير خدمة تحليل وعمل فني لكن ليس لدينا أي رسم آخر على صادر الذهب بل نحن تنازلنا عن نسبة 32% من إيرادات التعدين في سبيل التخفيف على المصدرين وتصدير الذهب بالطرق الرسمية.
هل مازالت دولة الإمارات هي السوق الأول لذهب السودان؟
نحن الآن فتحنا سوقاً في قطر وسوقاً في سلطنة عمان ونسعى لفتح عدد من الأسواق الخارجية الأخرى بدلاً عن سوق واحد في الامارات ولكن هنالك تسهيلات مطلوبة في إجراءات التحويلات ومطلوب من التجار والمصدرين فتح نوافذ خارجية، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا الموضوع و لدينا شحنة ذهب تم تصديرها الأسبوع الماضي لقطر وأخرى إلى سلطنة عمان والآن ايضاً نسعى لفتح سوق في الهند ومصر .
ماذا تم بشأن إنشاء مصفاة للذهب في عطبرة؟
هنالك عدد من الجهات حازت على تصديق إنشاء مصفاة على رأسها شركة المصفاة القديمة، هنالك تصديق منها وهي أصلاً تتبع لبنك السودان، و هنالك حوالي ثلاث مصافي تحت الإجراء في ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر.
على الرغم من الإيرادات العالية للذهب إلا أن ذلك لا ينعكس على معيشة المواطن السوداني؟
إيرادات الذهب حققت استقراراً في السلع الاستراتيجية كالوقود والقمح والأدوية، و نحن نتفق أن حجم الإنتاج والإيرادات قد لايشعر به المواطن وأن حجم الإيرادات خاصة التصدير من المفترض أن يكون أعلى من ذلك ومن المفترض ان يقفز صادر آلذهب إلى 3 مليار دولار لولا التهريب، وهنالك بعض المؤسسات تحتاج إلى مرونة في سياساتها لتشجيع المصدرين والمنتجين للتصدير عبر الطريق الرسمي.
هل آلت الشركات التي كانت تتبع لمليشيا الدعم السريع إلى الحكومة مرة أخرى وكم عددها؟
هنالك لجنة مكونة لهذا الغرض وقامت بحصر هذه الشركات وهي حوالي ست شركات وجزء كبير منها الآن منتج وجميعها تخضع لوزارة المالية ونحن نتعامل معها مثلها ومثل أي شركة أخرى.
هل هنالك شركات تقوم شركة الموارد المعدنية بإعفائها من الرسوم؟
لاتوجد شركة معفية من الرسوم نهائياً
ماذا عن علاقة موظفي الشركة السودانية للموارد المعدنية بالصفقات في مجال التعدين، وهل توجد لائحة تمنع ذلك وتفرض عقوبات في حالة التجاوز؟
هذا ممنوع تماماً ، لانسمح لأي موظف بممارسة نشاط تعديني نحن جهة مراقبة فلا يمكن ان نراقب وفي نفس الوقت نعمل في ذات النشاط وأي موظف يتجاوز ذلك يخضع للمحاسبة والمساءلة ويحاسب باللائحة.
فقدنا 70% من متحركاتنا جراء الحرب
هنالك بعض الأصوات تنادي بعدم تصدير الذهب بالشكل الحالي لرفع قيمة الصادر وانتظار إنشاء مصفاة ما رأيكم؟
هذا الحديث غير صحيح في البدء نحن لسنا الجهة المعنية التي تقرر ذلك، ولكن الآن الأجهزة المتوفرة هي أجهزة ممتازة وتخضع للمعايير الدولية وصراحة البلد في حالة حرجة ولا يمكن الانتظار حتى إنشاء مصفاة ونحن في هذه الفترة نحاول التعاقد مع بعض المصافي الخارجية، ومن المعالجات استعجال إنشاء المصفاة والتعاقد مع مصافي خارجية وبعث فريق للإشراف لأنه ليس لدينا خيار في مثل هذه الظروف إلا العمل بهذه الطريقة وإلا كنا فقدنا هذا المبلغ.
هل قدرتم في الشركة خسائركم الناجمة عن الحرب؟
لدينا لجنة تعمل للحصر ، فقدنا عدداً كبيراً من المتحركات تتجاوز ال 70 % من ممتلكاتنا والمبنى والمقر تمّ احتلاله، ولكن نحمد الله استعدنا كل البيانات الخاصة بالشركة والشركات العاملة واستعدنا النظام المحاسبي.
