القاهرة – المحقق – صباح موسى
نفى الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا الأنباء التي جرى تداولها اليوم (الأحد) على نطاق واسع حول تقديم رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم استقالته من منصبه في وزارة المالية.
وقال زكريا في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري إنه لاصحة لهذه الأنباء، وإنه لا صحة أيضا للأنباء التي تقول إن القيادة التنفيذية لحركة العدل والمساواة انعقدت للتداول حول موضوع فتح رئيس مجلس الوزراء المكلف باب التقديم أمام وظيفة أمين عام جديد لديوان الضرائب، مضيفاً أن منصب أمين عام الضرائب هو مشغول لأحد قيادات حركة العدل والمساواة، وأنه يتبع لوزير المالية، موضحاً أن المسائل المتعلقة بالتمكين والتسكين في الوظائف التنفيذية، تتم إما عن طريق اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق السلام، أو عن طريق مفوضية الإختيار للخدمة المدنية، مشيراً إلى إن الوظائف ذات الصلة بأطراف السلام، تختص بها اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق سلام جوبا.
ولفت الناطق الرسمي للعدل والمساواة إلى أن انتشار مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت، وتداولها بالتزامن مع الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في شرق ولاية الجزيرة، يأتي للتغطية على هذه الانتهاكات الكبيرة التي وجدت إدانة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لصرف الأنظار عما ترتكبه المليشيا من جرائم.
