مشاركة السودان في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين.. ما الجديد؟

عاد وزير المالية والاقتصاد الوطني، د.جبريل إبراهيم (السبت) إلى العاصمة الإدارية بورتسودان عقب عشرة ايام قضاها في واشنطن ممثلًا السودان في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي انعقدت في الفترة من 21-26 اكتوبر الماضي. بيد ان حقيبة السودان هذه المرة اختلفت عما كان عليه في السنوات الماضي التي تمحورت مطلوبات السودان وقتها في الديون الخارجية كهم اقتصادي رئيسي بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم من الصندوق للسودان المثقل بالمشاكل الاقتصادية ولكن مطلوبات هذا العام تلخصت في مساعدة السودان في اعمار ما دمرته الحرب.

ثمانية عشرة شهرًا والسودان تحت وطأة حرب مدمرة مابين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع ساهمت الحرب في تدمير كافة القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية وبلفت خسائر الحرب وفق التقديرات الأولية اكثر من 100مليار دولار فضلًا عن تاثير الحرب في العوامل الاقتصادية من عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية ومعدلات التضخم وانهيار منظومة الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد.

بهذه الهموم المثقلة اقتصاديًا عرض وزير المالية السوداني على اجتماعات صندوق النقد الدولي هموم بلاده ودعا الضندوق الى إعادة تمويل المشروعات الحيوية في قطاعات الصحة، التعليم والدعم الإنساني عبر المنظمات الدولية المتخصصة.

وابتدر إبراهيم لقاءاته على هامش اجتماعات الصندوق بمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وليد شملان البحر وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين السودان ودولة الكويت بصورة عامة والعلاقات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بصورة خاصة.

واشاد بالدعم الكبير المقدم من حكومة وشعب الكويت لحكومة وشعب السودان في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به السودان، سيما مجالات الدعم الإنساني والادوية المنقذة للحياة.

فيما أعرب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وليد شملان البحر عن أمله بعودة نشاط الصندوق للسودان قريبًا واكد على رغبتهم في إيجاد سبل الحل لمسالة المتأخرات، واشار لاهتمام الصندوق بتنمية الدول العربية التي بها نزاعات مثل فلسطين ولبنان واليمن والسودان.

وأشار شملان للتعاون في تنفيذ المشروعات عبر مذكرة تفاهم مع بريطانيا لتقديم الدعم عبر منظمات الأمم المتحدة مثل اليونسيف UNICEF واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO)، مؤكدا ً على استعدادهم للمشاركة في مشاريع اعادة الإعمار.

بدوره اكد الوزير السوداني على عدم الممانعة في تنفيذ المشروعات عبر منظمات الأمم المتحدة موضحا ان الأمر يحتاج الى التنسيق والتشاور بين هذه المنظمات والحكومة لتنفيذها لافتا الى ضرورة تركيز الصندوق على المجال الصحي.

و تم الاتفاق على مواصلة الصندوق تقديم دعمه للسودان خاصة في المجالات الإنسانية بجانب العمل على طرح مشاريع مشتركة عبر منظمات الأمم المتحدة كطرف ثالث خاصة في المجال الصحي والتعليمي بحسب الأولويات المتفق عليها.

وواصل وزير المالية السوداني سلسلة لقاءاته بلقاء رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، د.اداسينا، وشارك في اللقاء وزراء المالية بالمجموعة التي تضم السودان، قامبيا، ليبيريا، وسيراليون وغانا بحضور المدير التنفيذي للمجموعة، روفاس داركوتي.

وتناول اللقاء موقف تنفيذ المشروعات الممولة عبر البنك في دول المجموعة وتمت مناقشة موضوع زيادة رأس مال صندوق التنمية الأفريقي الي حوالي 25 مليار دولار.

و فيما يخص السودان أكد السيد رئيس مجموعة البنك أهمية السودان في مجال توفير الامن الغدائي للقارة وأكد على مواصلة دعم البنك للسودان في المجال الزراعي وقدم الشكر للسودان لاستمراره في دفع المتأخرات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، فيما اشاد السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك للسودان في ظل القيادة الحالية خاصة في مجال دعم زراعة القمح بمشروع الجزيرة وتوفير السماد لصغار المزارعين. بجانب تمويل مشروعات المياه والصحة وكوفيد 19.

و دعا إبراهيم البنك للمساهمة في مرحلة اعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بجانب المساهمة في بناء سد اربعات بعد اكتمال مرحلة التقييم وعمل الدراسات العلمية لإعادة بنائه بمواصفات جيده لحل مشاكل المياه في بورتسودان.

واكد رئيس البنك على أهمية تنفيذ المشروعات التي تدعم التكامل الاقليمي في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية

وفي المجال الصحي جاء لقاء وزير المالية السوداني بالمدير التنفيذي لصندوق الوبائيات التابع للبنك الدولي، برايا باسو

و أكدت برايا باسو رغبتهم للعمل مع السودان وكشفت عن تخصيص مشروع يغطي 10دول من بينها السودان وتم تخصيص مبلغ 447مليون دولار لتلك الدول مجتمعة. واكدت على عملهم على إيصال نصيب السودان الذي يبلغ حوالي 47.7 مليون دولار بالسرعة المطلوبة خلال الشهور القادمة.

وأوضحت المدير التنفيذي للصندوق بان الصندوق يعمل مع الدول الأقل نموًا لمكافحة الاوبئة ووقف انتشار الأمراض عبر الحدود من اجل حماية تلك الدول عبر بناء قدراتها في هذا المجال حيث تبلغ الجهات المستفيدة من الصندق حوال 75 دولة، واشارت بأن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الفنية الرئيسية للصندوق، مبينة ان خطة الصندوق متوسطة المدي تركز على مجالات الاستثمار في مشروعات مكافحة الأمراض عبر بناء القدرات والأنظمة الصحية ودعم المعامل الخاصة بفحص الاوبئة والأمراض المنتقلة بين الانسان والحيوان.

بدوره اشاد إبراهيم بالصندوق لاهتمامهم بالسودان وإدخاله ضمن مشروع مكافحة الاوبئة عبر الحدود، مبينًا أن الحرب خلفت حوالي 8 مليون نازح في أمس الحاجة للدعم الصحي ومكافحة الأمراض وذلك بسبب تدهور النظام الصحي في مناطق النزوح واللجوء، واشار بانه سيتم التواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لتسريع الاستفادة من الموارد المخصصة للسودان من الصندوق لتلبية احتياجات شعب السودان بصورة عاجلة.

وفي لقائه بمدير مكتب البنك الدولي بالسودان، شهيرو وذلك عرض وزير المالية السوداني جهود الحكومة في تقدير مطلوبات إعادة إعمار ما دمرته الحرب على مستوى كآفة القطاعات بغرض مشاركته مع البنك الدولي للاستفادة من خبرته وتجاربه في الدول الأخرى لإعادة اعمار ما دمرته الحروب والنزاعات وتقديم المساعدات المطلوبة للسودان في المجال المعني. وأبدى البنك استجابته لدعم القطاع الصحي في مجال الطوارئ والأوبئة، وناقش الاجتماع طلب مساعدة البنك للسودان بدعم القطاعات الأساسية من بينها الكهرباء والمياه والزراعة ودعم قطاع التعليم بتقديم المساعدات المطلوبة لإعادة إعمار المدارس من تأسيس وكآفة مطلوبات النظام التعليمي وتدريب المعلمين.

وفي كلمته خلال إجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي كشف إبراهيم عن مساعي مع البنك الدولي لإيجاد وسائل وصيغ تمويل تساعد السودان لتنفيذ رؤيته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب؛ وطلب من البنك تكليف فريق عمل متخصص لمساعدة السودان في إعادة الاعمار بالتركيز على قطاعات البنى التحتية وتهيئة البيئة الصالحة لعودة النازحين واللاجئين السودانيين إلى مواطنهم المتأثرة بالحرب، مشيرًا إلى أهمية إسهام البنك بالمساعدات الفنية وبناء القدرات لتحريك موارد البلاد وتعظيم الاستفادة منها، مبينًا أن الحرب تسببت في إفقار البلاد باعتبار أن النزاعات والحروب تؤدي إلى الحرمان من الوظائف والفقر المفضي بدوره إلى فقدان العمل وإلى النزاعات والحروب.

وفي كلمته امام الجلسة العامة للجنة التنمية ضمن فعاليات إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية بواشنطن أكد إبراهيم أهمية الاستجابة الجمعية من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمطالب الدول التي تعاني من الهشاشة والنزاعات والعنف واشار إلى أهمية زيادة التمويل للدول المتأثرة بالحروب والنزاعات لمواجهة التحديات العالمية وأهمها التغير المناخي وزيادة معدلات الفقر والبطالة؛ وأوصى الوزير بزيادة الدعم المخصص عبر نافذة التنمية الدولية بالبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا؛ مشيرًا إلى ضرورة توافق أهداف التمويل مع الأولويات المحلية للدول؛ مؤكدا ً ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والزراعة والتعليم وبناء الأمن الغذائي في المنطقة.

وكذلك التحديات العالمية وأهمها التغير المناخي وزيادة معدلات الفقر والبطالة؛ وأوصى الوزير بزيادة الدعم المخصص عبر نافذة التنمية الدولية  بالبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا ؛ مشيراً  إلى ضرورة توافق أهداف التمويل مع الأولويات المحلية للدول؛ مؤكدا ً ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والزراعة والتعليم وبناء الأمن  الغذائي في المنطقة .