بورتسودان – المحقق
كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم عن التزام الوزارة بضبط وترشيد الإنفاق العام وتوفير الإحتياجات الحتمية في ظل تحديات حشد الموارد وشحها وتزايد الإنفاق منذ إندلاع الحرب في أبريل العام المنصرم وحتى تاريخه.
وأبان في تصريح صحفي اليوم (الأثنين) بمكتبه بيورتسودان أن الوزارة التزمت بالصرف وفق الأولويات المحددة وأهمها دعم المجهود الحربي بتوفير كآفة إحتياجات القوات النظامية، والدعم الشامل للقطاع الصحي ، وسداد كآفة التكاليف المالية اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المواطنين في مراكز الإيواء ودول الجوار.
وكشف الوكيل عن إلتزام الوزارة بسداد كآفة تعويضات العاملين بالوحدات الإتحادية بما فيها مرتبات الهيئات الإعلامية القومية والولائية ومرتبات هيئة مياه الخرطوم واحتياجاتها، مشيراً إلى أنه تم سداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية المتعثرة مالياً و تحملت الوزارة سداد مرتبات البعثات الدبلوماسية والمشروعات الممولة أجنبياً بجانب سداد إلتزامات المعاشات ، وسداد الدعم الشهري للتعليم العالي.
وأشار وكيل المالية إلى أن الاحتياجات الحتمية التي التزمت بها الوزارة شملت شراء وتوفير الخدمات الأساسية ومنح الوزارات والوحدات الحكومية تسييراً يمكنها من تنفيذ مهامها وتم سداد التزامات العملية التعليمية وتوفير معينات طوارئ الخريف واحتياجات إزالة التلوث والتطهير للدفاع المدني لما بعد الحرب.
وأكد إبراهيم إلتزام الوزارة بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات وتمت زيادة الدعم الشهري لولاية الخرطوم ودعم الولايات الأخرى وتم تمويل مدخلات الانتاج ومتطلبات نجاح الموسم الزراعي وتم الإلتزام بدعم الكهرباء ومقابلة تكاليف التأهيل والصيانة الحتمية للبنى التحتية من طرق ومعابر ومطارات وتشييد مباني للجمهور بجوازات البحر الأحمر كما تم سداد التزامات إشتراك السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وسداد إلتزامات السودان للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
