بورتسودان – المحقق
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أحلام مدني مهدي على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المناطق الحرة في السودان.
جاء ذلك لدى ترأسها الاجتماع الثاني لمجلس القومي للمناطق والأسواق الحره بقاعة التجارة بورتسودان، بحضور وزيري التجارة والصَناعة ووكيل العدل و مدير عام قوات الجمارك.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنه متخصصة لمراجعة القوانين برئاسة أمين عام المجلس القومي للأسواق والمناطق الحرة وعضوية كل من الجمارك. واتحاد أصحاب العمل ووزارة الصناعة والمالية والأمن الاقتصادي لمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من الشركات العاملة في مجال المناطق الحرة.
ودعت أحلام رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الحرة وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد.
وقالت إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والممثلة في أهمية المناطق الحرة ودورها في تطوير الاقتصاد كذلك ناقش الاجتماع تقرير أداء المجلس لعام 2024 وخطته للعام 2025 حيث ركزت خطة المجلس على قيام مناطق حرة جديدة وفق أولويات محددة ومدروسة وقد تم دمج الخطة بالخطط الاستراتيجية للدولة من خلال إدارج المناطق الحرة ضمن برامج الدولة.
وأضافت أنه تم التركيز في عمل المناطق الحرة على الصناعات الدوائية
وأكدت على حل جميع مشاكل المناطق الحرة خاصة مشكله الكهرباء وذلك من خلال استعمال الطاقات البديلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة بجانب ذلك تمت الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشارات الوطنية لنشر ثقافة المناطق الحرة.
وأشارت إلى أن الفترات القادمة ستشهد قيام منطقة حرة في ولاية البحر الأحمر لتسهيل عمليات جذب واستقطاب الاستثمارات بها
داعية إلى ضرورة الوقوف على التجارب الإقليمية والدولية في عمل المناطق الحره لتجويد الأداء وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة المناطق الحرة والاستثمار بها.
