بورتسودان – المحقق – طلال إسماعيل
4 وزراء في قاعة جهاز المخابرات العامة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان مع وسائل الإعلام المحلية والدولية للحديث حول قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024م، والخاص بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات إضافة لموضوعات إقتصادية أخرى أبرزها تغيير العملة من فئتي 500 جنيه والألف جنيه.
في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، دكتور جبريل إبراهيم، و وزير الداخلية، اللواء معاش خليل باشا سايرين و وزير التجارة والتموين، عمر أحمد محمد علي، ووزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، كانت أسئلة الصحفيين تتناول هموم المواطن وتحديات الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب.
قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر ،بأن الحكومة حريصة على تمليك الرأي العام الحقائق كاملة.
وتابع :” الوزارة تعمل عبر منهج يقوم على ربط الشعب بالمسؤولين بالدولة من خلال شعار : من حق الشعب أن يعلم، والإعلام أن يسأل، وعلى المسؤول أن يجيب.”
وأشار إلى إستمرار تنوير الشعب السوداني، وضرورة التواصل بين المؤسسات الحاكمة والشعب كونه أمرا حيوياً ومهماً من تاريخ السودان.
وذكر في هذا الخصوص بأن هناك جهات تريد التشويش على إنجازات الحكومة خلال هذه الفترة، مبيناً أن الوزراء بذلوا جهوداً مقدرة في عدد من الملفات الاقتصادية.
ترتيبات وزارة المالية
تناول وزير المالية الترتيبات الفنية الجارية لتمكين السودانيين من التعامل بتطبيقات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني دون الحاجة لانترنت، قائلا : “بالهواتف العادية “ولو تلفون ربيكا” يمكنهم إجراء عمليات الدفع الالكتروني.”
قال جبريل: “العملة الجديدة متوفرة بكثرة وهنالك شحنات كبيرة منها في الطريق للبلاد وليس هنالك شح ونضغط على المصارف لتطوير التطبيقات البنكية، طباعة العملة مكلفة جداً ونريد أن نقلل التعامل بالكاش، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة.”
وزاد بالقول :” مافي شح في العملة البديلة أو العملة الجديدة ، ماعندنا مشكلة في العملة، لكن نحنا عايزين بقدر الإمكان نضغط على المصارف لتطوير تطبيقاتها، وعلى شركات الاتصالات ليوفروا الشبكة للمواطن السوداني ليستطيع التحويل عبر رسالة التليفون البسيط.”
وأكد على ضرورة أن يتجاوز السودان مسألة التعامل بالكاش لتفادي الآثار السالبة للكاش وللتعامل النقدي، مشيراً إلى أن كل العالم تحول إلى الانظمة الإلكترونية.
وأردف: “العالم كله الآن ما عاد يتعامل بالكاش، وفي النهاية الكاش بيخلق مشاكل أمنية كبيرة جداً، و بيخلق مشاكل صحية، الأمراض تنقل عبر العملة الورقية، ونحن ساعين في تقليل الآثار السالبة للكاش، ونجعل النظام المصرفي والتطبيقات الالكترونية هي التي تكون سائدة في البلد.”
وأشار إلى أن مشروع إستبدال العملة مشروع وطني للنهوض بالاقتصاد وقال “تأخرنا في الذهاب نحو الأنظمة المصرفية الإلكترونية” منوها إلى أن استبدال العملة الغاية منه تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة ذات الصلة بحركة الأموال.
وأكد جبريل بأن وزارة المالية مرت بمراحل صعبة نتيجة للحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع مؤكدا تجاوز الوزارة لهذه المرحلة والإنطلاق نحو الايفاء بكافة إلتزامات الدولة، وبيّن أن هناك من يتربصون بالدولة وينتظرون إنهيارها، وأن هؤلاء عشمهم لن يتحقق.
وبشّر جبريل بأن وضع الدولة الاقتصادي يمضي بشكل ممتاز ويظهر ذلك من خلال الموازنة الحالية للعام 2025، متناولاً بعض ملامح الموازنة مبيناً أنه تم فيها إعادة صرف الأجور بنسبة 100% للعاملين، فضلا عن وضع ترتيبات للجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي يفترض أن يرجع إليها المواطنون.
وكشف وزير المالية عن تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
صوت لوم لبنك التنمية الاسلامي
ووجه وزير المالية صوت لوم إلى بنك التنمية الإسلامي، وموقفه منذ اندلاع الحرب في السودان ووصق موقفه بأنه غير مشرف ومخجل بعد توقفه عن تنفيذ مشروعات لها تأثير كبير على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات قريبا سيتم خلالها مناقشة كيفية مواصلة تنفيذ المشروعات، مطالبا إدارة بنك التنمية الإسلامي بمراجعة سياساته تجاه السودان.
وحول سياسة وزارة المالية في استيراد السيارات قال جبريل إبراهيم: “في وزارة المالية بقدر المستطاع ما عايزين نقول ممنوع استيراد السيارات ولكن عاملين عليها غرامات متدرجة، كل ما كانت السيارة قديمة صاحبها حيدفع مبلغ أكبر.”
من جهته تناول وزير التجارة حجم الدمار الذي تعرض له قطاع النقل في الحرب، وقال: “السيارات قطاع مهم جداً جداً في العملية الإنتاجية، وواحدة من مهام هذا القطاع نقل الانتاج، مما يعني أنه بلا سيارات لا يوجد إنتاج ، والسيارات سلعة ضرورية جدا جدا في عملية الإنتاج، وواحدة من اهم إيرادات الدولة”.
وأشار وزير التجارة إلى أن إجراءات استيراد السيارات تبدأ من وزارة التجارة وفيها اجراءات بنكية تضمن متطلبات التجارة الخارجية بالنسبة للسداد التجاري للشركات والأفراد.
من جانبه قال وزير الداخلية، اللواء معاش خليل باشا سايرين إن قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024م، والخاص بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات هدف إلى مراجعة قانون 2015 ومعالجة السلبيات نتيجة للمتغيرات التى حدثت جراء الحرب وإقرار سياسة تجارية بعد فقدان الآلاف من السيارات ، مشيراً إلى الضروريات التي فرضت من استيراد حافلات فى توفير سبل النقل للمواطنين وشاحنات النقل فى نقل الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ، إلى جانب توفير مطلوبات التنمية وإعادة الإعمار من آليات الكرينات والرافعات والبلدوزرات واللودرات وآليات حصاد المحاصيل الزراعية .
وأردف: “القرار يضع حداً لإهدار موارد الدولة للعربات التى تدخل بالتهريب مشيرا إلى أن السياسة الجديدة ستوقف التهريب كبوكو حرام والتى ستعالج بالقوانين والسياسة الجديدة .”
وكشف عن تشكيل 12 لجنة فنية للدراسة والتقييم شملت وزارات ومجالس وهيئات .
وعدد الوزير المراحل التي تمت فيها إجازة القرار حتى إجازته من مجلس الوزراء .
وقال إن القرار اشتمل على تسعة ضوابط عامة منها ضوابط لعربات الصوالين والتى ستأخذ غرامات تصاعدية تكون أكبر كلما ذادت مده الاستهلاك ، بفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً.
إلى جانب تطبيق رموز للعربات المستعمله تضع مؤشر من حيث فترة الاستعمال تخصص رموزاً تعريفية للعربات المستعملة لأغراض الحصر والرصد .
إلى جانب مراعتها ومناسبتها لشبكة الطرق ،مع إجراء احصاء وحصر للعربات الموجودة حاليا فى مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
كما شملت الضوابط أيضا إثبات المواطنة ، واستيفاء الضوابط المالية من حيث تحويل القيمة من خلال المصارف إلى جانب موافقة العربات المستعملة للجودة والمواصفات الفنية .
