المحقق- نازك شمام

بعد مضى (22) يومًا من دخولها حيز التنفيذ، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام 2025م وهي الموازنة الثانية منذ دخول الجيش السوداني في حرب مع مليشيا الدعم السريع”.

وللمرة الثانية على التوالي تمت إجازة الموازنة بدون تفاصيل ومن غير عرض أرقام الإيرادات والمصروفات المتوقعة ومن دون الوقوف على أداء موازنة العام الماضي كما جرت العادة في السنوات السابقة، واجيزت الموازنة وسط عقبات وتحديات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلاد.
وقال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام 2025م، تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، مبينا أنها موازنة غير تقليدية، معلنًا أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.
وعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، منوهاً أن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة (100%).
مشيراً إلى أن الموازنة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف، مضيفا “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية” ، وأوضح أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في هذا الصدد”.
ويقول الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبدالوهاب جمعة إن مشكلة الإيرادات ستكون من أكبر المشاكل التي ستواجه الموازنة في ظل اقتصاد الحرب بالاضافة إلى زيادة حجم الانفاق على الخدمات من قبيل الصحة والتعليم في ظل تدمير المليشيا للعديد من المنشآت التي تقدم الخدمات تزامناً مع تدهور البنية التحتية المتأثرة بالحرب وعامان من عدم الصيانة بعد الحرب”.
وأوضح جمعة، في حديثه لـ(المحقق) أن العقبات التي ستجابة تنفيذ الموازنة الحالية كثيرة من أهمها مشكلة شح السيولة، وعدم توسع الدفع الإلكتروني نتيجة عدم ربط التطبيقات البنكية وضعف شبكة الاتصالات والدفع الإلكتروني أهم وسيلة للإيرادات الحكومية، وأشار إلى أن الاعتماد سيكون على الضرائب والجمارك كما يحدث منذ انفصال الجنوب 2011، مبينًا أن التضخم سيكون الغول الذي يلتهم بنود الموازنة بجانب ارتفاع سعر الصرف سيكون له تأثير كبير.
ولفت إلى أن الموازنة ستخلو من تحويلات المغتربين الذين يحولون لأهاليهم اللاجئين خارج السودان حيث كان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بجانب الضرائب والجمارك فضلًا عن أن الموازنة ستفتقد للاستثمار الأجنبي المباشر وهو مصدر إيرادات بالعملة الصعبة بسبب ظروف الحرب”.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، د.هيثم محمد فتحي: على الحكومة أن تركز في برنامج الموازنة على محور الأمن ومعاش الناس وتقديم الخدمات بصورة تلبي حاجة المواطن مع فتح الباب واسعاً لدخول المستثمرين الوطنيين في شتى المجالات وتيسير أعمالهم ودعمهم للإنتاج والإنتاجية”.
وطالب فتحي الذي تحدث لـ(المحقق)، أن تستصحب الموازنة متأخرات رواتب العاملين، علاوةً على تلمس الخدمات والاهتمام بمعاش الناس وتفعيل الجمعيات التعاونية ومشاركة القطاع الخاص في المصارف التجارية والتمويل واعتماد عدد مقدر من الخريجين في الوظائف لمكافحة البطالة ودعم الشباب والمرأة وتمليكهم وسائل إنتاجية تمكنهم من الإسهام في الدخل القومي وتوسعة المواعين الإيرادية ومكافحة الفقر والبطالة في المناطق الآمنة والمستقرة”.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في شلل شبه كامل في قطاعات الإنتاج، ومن ثم تراجع حجم الإيرادات مع تزايد الإنفاق المطلوب لمواجهة تكاليف العمليات العسكرية، وانخفضت الصادرات مقابل ارتفاع الواردات بشكل متفاوت”.
وأوضح أن الحرب أدت إلى حالة عدم الاستقرار وهروب عشرات المليارات من الدولارات من السودان للخارج، بجانب ارتفاع التضخم في ظل الحرب بشكل كبير، مما أدى ركود تضخمي، وهو أحد الأمراض الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد بالتزامن مع الحروب والأزمات، وترافقت هذه الحالة مع ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات مقابل طلب ضعيف عليها”.
وطالب فتحي، وزارة المالية لإيجاد حل جذري لكل هذه الإشكالات الاقتصادية وتحقيق تطلعات وأحلام المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية في التعليم والصحة وتوفير مياه شرب نقية وتحقيق الأمن والاستقرار، في ظل عمل الحكومة الجاد على مدار الأعوام السابقة منذ 2019، لزيادة إيرادات الخزينة العامة بشتى السبل لتغطية العجز”.
وأكد هيثم عدم وجود قروض ومنح معلومة حتى الآن بصورة أساسية، لذلك جيد أن تكون معتمدة على الموارد الذاتية وحشد الموارد وزيادة الإيرادات من خلال جهد التحصيل، أي توسيع المظلة الضريبية فهي مسألة مهمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مقدرة يؤدي ويقلل من التهرب الضريبي أو الحد منه، وهذا من شأنه أن يؤثر في ارتفاع حصيلة الإيرادات بصورة جيدة”.