أخبارسياسية

مبارك أردول لـ(المحقق): نسعى لخلق مشروع وطني من الداخل للتأسيس لحوار سوداني دون إقصاء

القاهرة – المحقق- صباح موسى

تنخرط في بورتسودان هذه الأيام اجتماعات لقوى وطنية سياسية ومجتمعية وذلك للتأسيس لمشروع وطني سوداني.

وقال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية، مبارك أردول لموقع “المحقق” الإخباري، إن هناك “مبادرة لعدد من الوطنيين من مختلف الكتل والأحزاب والقوى المجتمعية والشباب والإدارات الأهلية”، مضيفاً أن هذه القوى “وضعت وثيقة هي أساس لابتدار مناقشات يمكن تطويرها لمشروع وطني سوداني، وبها رؤية للترتيبات الدستورية والقضايا الوطنية والتأسيسية للمرحلة الإنتقالية، وتابع أن هذه الوثيقة تم إطلاقها من داخل السودان لخلق مشروع وطني تصطف فيه كل القوى الوطنية في البلاد والترتيب لليوم التالي للحرب”.

ولفت أردول إلى أن هناك فراغاً بالبلاد الآن ، وقال لابد أن يكون هناك تشاور حول كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وترتيبات اليوم التالي للحرب، مضيفاً: “التقينا في هذا الصدد عدداً من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية”، مؤكداً أن هذه النقاشات لن تقصي أحداً، موضحاً أن القوى الوطنية التي اصطفت مع القوات المسلحة في الحرب سموا ممثليهم للمشاركة في هذا الحراك، وقال: “التقينا في هذا الصدد رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وعضو مجلس مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية شمال الفريق مالك عقار، كما التقينا الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور أمين محمود، وتحالف سودان العدالة”، مضيفا سوف نلتقي حركة الإصلاح الآن، وسنسلم الوثيقة التي ابتدرناها للنقاش للقوى الوطنية، لنأخذ عليها ملاحظات منهم في اجتماع موسع، وسنقيم ورش عمل للوصول إلى رؤية توافقية لحوار سوداني سوداني، منوها إلى أن الأولوية الآن للتوافق السوداني وإلى أن الأهم في عمل دستور جديد والترتيب لإعادة الإعمار، وقال لا نفكر بطريقة مغلقة، ونعلم أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تعاني من إشكالات جوهرية وتنظيمية داخلية، مؤكدا أن الخلاف داخل تقدم حول تشكيل حكومة موازية في أماكن سيطرة الدعم السريع لن يمر بسهولة، وأن هناك خلاف حقيقي بين مكونات تقدم حول هذا الأمر، وقال لن نتوقف في مناقشاتنا وسوف نستمر حتى نصل إلى رؤية توافقية حول حوار سوداني سوداني بعيداً عن الإقصاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى