ورشة نظمتها شموس ميديا ووكالة السودان للأنباء: الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي…الفرص والتحديات

بورتسودان – المحقق – طلال اسماعيل

تبدو الدولة مهمومة بعملية استبدال العملة وتعزيز عملية التحول الرقمي والدفع الإلكترونية، على الرغم من التحديات التي تواجه السودان منذ إندلاع الحرب منتصف أبريل 2023

مساء أمس (الخميس)، أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر، عدم التراجع او التخاذل في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة التحول الرقمي والشمول المالي التي نظمتها (شموس ميديا) بالشراكة مع وكالة السودان للانباء. وبحضور رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين، ووزير المالية جبريل ابراهيم ووزير الإعلام خالد الاعيسر ومحافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق وشركات الاتصالات ومدراء البنوك والمصارف.

قال جابر إن مسألة تغيير العملة كان أمرا لابد منه خاصة بعد أن قامت المليشيا الارهابية بعمليات تزوير واسعة في العملة السودانية طيلة فترة الحرب التي شهدتها البلاد.

وأوضح أن المشروع لم يبدأ بالصدفة وانما كان مخططا له مند فترة طويلة وأنه تم بنسبة 90% دون مساعدات خارجية مالية أو إدارية وأنه كان بايدٍ سودانية خالصة.

ونبه جابر إلى أن الدولة مستمرة في المشروع إلى أن يبلغ غاياته وأنه لايوجد مايثنيهم أو يعرقل تلك الخطوة؛ وتابع قائلا:” نحن على قدر التحدي وكلنا ثقة في المضي قدما وملتزم بشكل قاطع بدراسة ومراجعة مشروع التحول الرقمي كل ثلاثة أشهر.

وذكر جابر أن المواطن كان له دورا كبيرا في إنجاح عملية استبدال العملة وأن المشروع تم في ظروف بالغة التعقيد خاصة وأن الحرب التي شنتها المليشيا كانت مدمرة ومحطمة وأنها كانت تستهدف الاقتصاد الوطني وأن المواطن وقف تجاه الأمر بالانتاج والإنتاجية، حيث بلغ الانتاج من الحبوب للموسم 2024، 6 ملايين و 700 ألف طن ، لافتا إلى أنه برغم الحرب فإنهم تلقوا طلبا من إحدى المنظمات بطلب كمية من الذرة لتصديرها إلى إحدى دول الجوار مما يعضد أن عزيمة الدولة والشعب السوداني اكبر ممايحاك من مؤامرات خارجية.

فيما أشار جابر إلى أنه منذ اندلاع الحرب بدأ التفكير في تثبيت قواعد الاتصالات والبحث عن بدائل للمقسمات الرقمية عوضا عن تلك التي دمرتها المليشيا في الخرطوم وأنه تم استعادة الخدمة في وقت وجيز دون أن يتأثر بها المواطن بشكل كبير، فضلا عن خدمة وتأمين السجل المدني والبصمة الأمر الذي حفظ هوية الدولة.

محاربة الفساد

من جانبه قال زير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم إن الدفع الإلكتروني يخفف العبء بصورة كبيرة على المواطنين وان نظام الدفع يجبر الجميع بأن تكون الأموال بالبنوك، خاصة وأن الأموال تسهم فى دعم الاقتصاد وتمويل مشروعات حيوية في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.

وأضاف وزير المالية أن الدفع الإلكتروني يحارب الفساد، مؤكداً أن دفع الخدمة من أي مكان يخفف العمل على المؤسسات عامة، مضيفا أن طباعة العملة مكلفة وأن النظام المصرفي يسهل كل المعاملات بشفافية متناهية.

وأضاف جبريل أن التحكم في عرض النقود داخل النظام المصرفي أمر مهم وأن محاربته المعاملات غير المشروعة يتطلب المتابعه بصورة دقيقة، مشيرا إلى أن المسعى للتحول الرقمي كان به بعض الصعوبات ولكن الجهود مستمرة لمعالجة كل الإشكاليات باستمرار، وأن التجربة في الدفع الإلكتروني نعمل على تطويرها عبر المناقشات المستمرة وان هذه الورشة واحدة من هذه الأدوات.

حرص الدولة

وأكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر حرص الدولة على استكمال خطوات جهود الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي مشيرا الى أهمية تبني التقنيات الرقمية في تعزيز الشمول المالي وتحسين الخدمات المالية للمواطنين

وقال إن وزارة الثقافة والإعلام ستواصل دورها في نشر الوعي المطلوب بين المواطنين

واعتبر الإعيسر مشروع استبدال العملة الذي ابتدرته الحكومة من اكبر المشاريع الناجحة ويؤكد صدق رؤية لجنة استبدال العملة وتبين أهمية التقنيات الرقمية فى تحسين الخدمات المالية للمواطنين .

واستعرضت خلال الورشة أوراق عمل تناولت توحيد منصة الدفع الإلكتروني، خطوات التحول الرقمي والشمول المالي،، قدمتها دكتور عسجد يحي الكاظم، والورقة الثانية بعنوان التكنولوجيا تعيد تعريف الاقتصاد أين موقعنا، وقدمها دكتور خالد التجاني، فيما تتناول الورقة الثالثة دور البنية التحتية والتنمية للاتصالات في دعم الشمول المالي وتعزيز الدفع الإلكتروني.

بدوره أكد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق أهمية ورشة الدفع الالكتروني – خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي في الخروج بتوصيات ، تساهم في تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية .

وقال خلال مخاطبته الورشة ، بفندق الربوة إن هذه الورشة تأتي في وقت مهم ومفصلي وخاصة على التطورات في الجبهة الاقتصادية ، باعتبار أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتقدم بالشكر لكل من ساهم فى إعداد الورشة ،

توصيات ورشة الدفع الالكتروني

وتسلم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر توصيات الورشة

التي دعت إلى توحيد منصة الدفع الالكتروني وتبني المصارف والبنك المركزي للمنصة للربط البيني بين المصارف لتحقيق الشمول المالي، كما دعت لمراجعة تغطية الشبكات والسعي لتغطية كافة الولايات بالتنسيق بين شركات الاتصالات لتوفير الانترنت لخدمة المنصة الرقمية الموحدة.

وأكدت التوصيات على ضرورة تبني البنك المركزي للمنصة الرقمية الموحدة بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل بين المصارف السودانية لأنظمة مركزية تربط أنظمة المصارف لضمان استمرار الخدمة عبر المصارف السودانية.

وأمنت التوصيات على توفير ASD والشركة المتبنية للمنصة الرقمية الموحدة ASD والاستفادة من قدرتها التقنية في الادارة والتشغيل للمنصة. وأكدت على إلزام جميع الجهات الخدمية والحكومية بتحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات الكترونية وتقليل تداول الكاش بين الشرائح المختلفة.

وأكدت على تفعيل دور اتحاد المصارف السوداني لحث المصارف على استخدام القنوات الإلكترونية ونشر الثقافة عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتبني المصارف السودانية للمنصة الموحدة عبر محفظة تمويلية للخدمات الالكترونية ومساهمة بين المصارف تضمن استمرار تقديم الخدمات وتغطي سقف التحويلات المالية.

كما أكدت التوصيات أهمية دعم الحكومة لهذه الخطوات لإحداث تغيير جذري في عملية التحول من الاقتصاد التقليدي الي الاقتصاد المبني على المعرفة، وزيادة رقعة التعامل المالي الرقمي (الشمول المالي)، و تفعيل المجالس واللجان الفرعية العليا التي تضم أصحاب المصلحة مع ضرورة دعم وبناء قدرات الكوادر البشرية وتطوير نماذج عمل ذات مرونة تواكب المتغيرات الحالية والتي تفصل وتبين أدوار الأطراف المشاركة في الشمول المالي، الى جانب تكوين آليات لمراقبة وتقييم عملية الشمول المالي.

و ضرورة تعزيز الحماية للبنية التحتية الهامة للاتصالات مثل الكوابل الأرضية والأبراج للحد من التدمير على ان يتم ذلك عبر خلق شراكات مع الجهات المختلفة واشراك اصحاب المصلحة على المستوى الولائي والمحلي، وضمان توفر الطاقة الكافية لتشغيل شبكات الاتصالات، سواء من خلال مصادر طاقة احتياطية أو الحفاظ على مصادر الطاقة الأساسية بشكل يسمح بالوصول الى الخدمة بشكل فعال، بالإضافة الى وضع خطط استراتيجية محكمة للتعامل مع أي انقطاعات أو تدمير في شبكات الاتصالات.

وأمنت التوصيات على أن يعمل جهاز تنظيم الاتصالات على وضع خطط تنظيمية مرنة تمكن الجهاز من إدارة القطاع في هذه الظروف بما يحقق أهداف الدولة وفي نفس الوقت يمكن القطاع من تجاوز الصعوبات المختلفة بما يضمن الاداء الأفضل.