بعد ازدياد الطلب عليها .. الطاقة الشمسية بديل يهزمه الغلاء والغش

المحقق – نازك شمام
لجأ عدد كبير من السودانيين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية بهدف توليد الطاقة الكهربائية عقب أزمة الكهرباء المتجددة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في معظم أنحاء البلاد.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت مليشيا الدعم السريع محطات توليد الكهرباء، سواء محطات التوليد المائي أو الحراري عبر هجمات متكررة عن طريق المسيرات و تضررت جراء ذلك أغلب ولايات السودان.

ويعاني السودان نقصًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، جراء ذلك، مما انعكس سلبًا على استمرار إمداد التيار الكهربائي في جميع القطاعات بما يجعل الحكومة تعتمد برنامجًا سنويًا لقطع الكهرباء.

وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواط، كان ينتج منها 2220 ميغاواط محليًا، وفقًا لاحصائيات حكومية.

وبحسب بيانات الحكومة قبل الحرب، يستورد السودان 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواط عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز في حدود 522 ميغاواط.

وعقب القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي، إثر هجوم مليشيا الدعم السريع على مناطق توليد وتوزيع الكهرباء تزايد الإقبال على الحلول البديلة لإنتاج الكهرباء، ومن بينها الطاقة الشمسية.

وفي السنوات التي سبقت الحرب، دعا كثير من المهتمين بشؤون الطاقة إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء نظراُ لانخفاض تكلفة إنتاجهما مقارنة بالتوليد المائي والحراري.

الإشعاع الشمسي
ويتمتع السودان بإمكانات عالية للاستفادة من الطاقة الشمسية بفضل الإشعاع الشمسي المباشر على مدار العام، مما يجعله منطقة مثالية لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية.

ومع زيادة الإقبال على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، دخلت السوق السوداني عدد كبير من الشركات التي تعمل في هذا المجال وتستورد الأجهزة من خارج البلاد.

غير أن بعض الشركات استوردت أجهزة غير مطابقة للمواصفات مما جعلها كثيرة الأعطال رغم ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ضعف كفاءتها في تشغيل الأجهزة الكهربائية.

أسعار الألواح
وأكد الأستاذ الجامعي وزميل جمعية المهندسين البريطانيين، بروفسيور مصطفى نواري، على وجود تسويق من قبل أفراد وشركات لألواح الطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية.
وأشار نواري في حديث لـ “المحقق” إلى أن الألواح المتوفرة في أسواق الشرق الأوسط تصل كفاءتها إلى 425 ميغاواط وليس 450 ميغاواط كما يسوق بعض الأفراد والشركات.

وطالب نواري الشركات بإعلان أسعار الألواح بالدولار الأمريكي تفاديًا لتذبذب الجنيه السوداني مبينًا أن إخفاء الأسعار ينم عن نوايا غير مريحة.

ارتفاع الأسعار
وفي المقابل، برر الموظف بشركة تعمل في استيراد ألواح الطاقة الشمسية بولاية البحر الأحمر، فضل حجب اسمه – زيادة أسعار الألواح إلى ارتفاع أسعار الدولار.

وقال لـ “المحقق” إن تكلفة الطاقة الشمسية عالية “بسبب ارتفاع وتذبذب سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مما يزيد من التكلفة ويجعلها غير ثابتة”

وأضاف: أن “الأسعار تختلف بحسب حجم اللوح والبطاريات المستخدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية المعنية”.

وعن عدم مطابقة الألواح للمواصفات، أكد أن هناك شركات تستورد ألواحًا بمواصفات وكفاءة ضعيفة وتسوقها على أنها ذات كفاءة عالية”.

مشاريع طاقة شمسية
وبدوره يرى الخبير في مجال الطاقة هاني عثمان، أن هناك طلبًا متزايدًا على الطاقة الشمسية في السودان بسبب أزمة الكهرباء ويعتمد على سوق تقليدي يستورد بشكل تقليدي وبأسعار باهظة بسبب الرسوم الحكومية وارتفاع سعر الصرف.

وقال هاني في تصريح لـ “المحقق” إن من الأفضل أن تتجه الدولة إلى تبني مشاريع الطاقة الشمسية العامة أيّ المحطات التي تنتج نحو ألف ميغاواط/ساعة مثل محطة أسوان في مصر والممولة من البنك الدولي.

وأشار إلى أن تركيب محطة طاقة شمسية مركزية منتجة لـ 1000 ميغاواط/ساعة تكفي استهلاك 4 ولايات سودانية وتضيف للشبكة القومية 40% من الكمية الإجمالية وتقلل الضغط على انتاج الكهرباء من السدود والمحطات الحرارية العاملة بالديزل.

وأوضح أن اعتماد المواطنين على الطاقة الشمسية بشكل فردي يؤدي إلى استيراد الطاقة الشمسية الأقل كفاءة والضغط على العملات الصعبة ومن المتوقع أن ارتفاع أسعار الطاقة الشمسية كلما رفعت الحكومة الجمارك بسبب الطلب الكبير.

ولفت إلى أن هناك عدم رقابة محكمة على الشركات والجهات والأفراد المستوردة للطاقة الشمسية في السودان وأغلبها غير مطابقة للموصفات وقد تؤدي لاحقاً إلى أضرار بيئية بالغة

وتوقع الخبير في مجال الطاقة أن يرتفع استيراد الطاقة الشمسية في السودان خلال العام 2025 بأضعاف الطلب في العام 2024 بالتالي تلجأ الحكومة إلى زيادة الجمارك وتلجأ الجهات المستوردة إلى رفع الأسعار.