المحقق – نازك شمام
يترقب الشارع السوداني، خلال الأيام القادمة، إعلان الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يعلنها رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وسط تحديات سياسية واقتصادية محيطة بالبلاد.
والشهر الماضي، قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، تعيين رئيس للوزراء، عقب فراغ طويل امتد لما يزيد عن الثلاث سنوات، ظل المنصب خلالها مشغولاً بالتكليف.
ومنذ توليه المنصب أعلن ادريس حل الحكومة السابقة وتكليف الوكلاء و الأمناء العامين، بتسيير المهام في الوزارات إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتناقل الأوساط الصحفية أخباراً عن عزم إدريس تقليص عدد الوزارات الحكومية من 26 وزارة إلى 16 وزارة.
وتصطدم خطوان تشكيل الحكومة الجديدة بعقبات عديدة أهمها الحرب الدائرة منذ ما يزيد عن العامين، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الصعوبات الناتجة عن تفسير الاتفاقيات التي سبق وأن وقعتها الحكومة السابقة مع ما بات يعرف بأطراف السلام.
وعقب أدائه القسم أمام رئيس مجلس السيادة، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة. وأضاف إدريس: “نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك” .
كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني – السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا الى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
ومع زيادة وتيرة الارهاصات والتخميمات بقائمة الوزراء والمسؤولين المرشحين للحكومة الجديدة فإن الجلوس على سدة هذة المناصب لن يكون مريحاً بسبب العقبات الاقتصادية التي تعترض طريق البلاد والتي تتفاهم مع استمرار الوضع الأمني غير المستقر والذي يلقي بظلاله السالبة على المؤشرات الاقتصادية.
ومع عدم استقرار قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية وارتفاع معدل التضخم لشهر مايو الماضي إلى 146.30 % ، تصبح مطلوبات الحكومة الجديدة اقتصادية في المقام الأول.
وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، خالد سعد إن رئيس الوزراء الجديد سيواجه بتعقيدات كبيرة في الناحية الاقتصادية أبرزها تحديات إدارة اقتصاد الحرب، وتحديداً القدرة على المواءمة بين تكاليف الحرب وتقديم الخدمات.
ونوه سعد في حديثه مع “المحقق” إلى أن الإطار السياسي حاسم في أي جهود لكامل إدريس في الجانب الاقتصادي، خصوصا توفير الموارد وإدارتها وحمايتها.
وتوقع سعد أن تحظى الكهرباء بأولوية، إضافة إلى مسألة تسويق الإنتاج الزراعي سواء تصدير أو أسواق محلية، لافتاً إلى انه سيكون مهموماً بكيفية زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين لأنها عنصر أساسي في تحريك بقية القطاعات بالذات الخدمية.
واكد على أن ادريس سيعتمد في موارده على عائدات تصدير الذهب، لجهة أن الضرائب تحتاج لتحريك القطاع الإنتاجي الذي تأثر سلباً وتعرض لخسائر فادحة نتيجة للحرب.
ونبه سعد إلى أن ادربس، سيواجه بتعقيدات كثيرة جزء منها موروث، والآخر أنتجته حالة الحرب، ما يتطلب أن يحدث إختراقاً خصوصا في الجانب السياسي من أجل تنفيذ أي خطة اقتصادية متكاملة ومتوافق عليها.
فيما يرى الخبير الاقتصادي، وليد دليل أن المطلوب من دكتور كامل إدريس حكومة رشيقة
موضحاً أن بقاء الحكومات مقيدة بنظمها التقليدية وبيروقراطيتها حتماً سيؤدى لنتائج سلبية.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة رشيقة من خلال الاستجابة السريعة والفاعلة عن طريق إحداث تحول كبير فى الهياكل، والعمليات الداخلية، وإعادة اختراع العلاقات مع المجتمع والموظفين والشركاء، واغتنام الفرص لتحقيق الأهداف.
وقال دليل في حديثه مع لـمةفع “المحقق” الإخباري، إن “الحكومة الرشيقة، أو المرنة، هي نهج إداري يهدف إلى زيادة قدرة الحكومة على التكيف والاستجابة للتغيرات السريعة في البيئة المحيطة بها، سواء كانت هذه التغيرات اقتصادية، اجتماعية، أو تكنولوجية”.
وأشار إلى أهمية أن تتبنى الحكومة الرشيقة نهجاً قائماً على التجربة والخطأ، حيث يتم اختبار الأفكار والحلول الجديدة وتقييمها بشكل مستمر، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة.
وطالب دليل الحكومة الجديدة أن تضع احتياجات المواطنين في المقام الأول، وتسعى جاهدة لتقديم خدمات تلبي هذه الاحتياجات بشكل فعال.
بجانب تمكين الموظفين وتفويضهم لاتخاذ القرارات، مما يساهم في زيادة الكفاءة والابتكار.
ودعا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مع العمل أن تتيح الحكومة للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد.
ونبه دليل إلى استجابة الحكومة للأزمات والكوارث بشكل فعال من خلال فرق عمل متخصصة ومتعاونة. مع العمل في ذات الوقت على تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تطوير الأنظمة وتدريب الكوادر الطبية.
