جلسة قادمة لمجلس الأمن حول السودان تخاطبها الجنائية الدولية

نيويورك- المحقق
يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.

وتفيد متابعات موقع “المحقق” الإخباري أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.

وتشير النشرة الشهرية لمجلس الامن الدولي أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور ، وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.

ويشير “المحقق” إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل و سُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.

ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا. وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.

وأشارت النشرة الداخلية لمجلس الامن إلى التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أوضحت أنه في 2 يونيو الماضي، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية تضم 15 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لهجوم في مدينة “الكومة”، التي تقع على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من مدينة الفاشر، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أفراد وإصابة آخرين، وتدمير عدة شاحنات وإمدادات إنسانية حيوية.
وفي بيان صحفي صدر في 4 يونيو، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الحوادث التي وقعت في الكومة، إلى جانب اتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة. كما حثت جميع أطراف النزاع على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي بيان صحفي صدر في 17 يونيو، حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان من تصاعد الحرب، مع عواقب وخيمة على المدنيين المحاصرين في النزاع. وأفادت البعثة بتزايد استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وحصار المستشفيات والمرافق الطبية، وارتفاع حاد في العنف الجنسي والجنساني.
ووصف الوضع بأنه “حالة طوارئ خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان والحماية”. وقالت إنه في الفاشر، تعرض المدنيون للاعتداء والاحتجاز والقتل، بينما هوجمت القرى وأُحرقت ونُهبت على يد قوات الدعم السريع. وخلال هجوم شنته قوات الدعم السريع في الفترة من 10 إلى 13 أبريل، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 مدني. ودعت بعثة تقصي الحقائق المجتمع الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة واتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.