المحقق – وكالات
جددت الأمانة العامة للمؤتمر القومي التزامها بالدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة، ودعت الأمة إلى توحيد الجهود، وتعزيز التضامن، ومواجهة التحديات المشتركة بوعي ومسؤولية.
و عرض بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة (الجمعة) عقب اجتماعها في العاصمة اللبنانية بيروت، ملخصاً لما جرى التداول حوله في إطار التحضير للمؤتمر القومي العربي في دورته (35) المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إنه جرى استعراض الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان والعراق واليمن والقرن الأفريقي و وادي النيل، معبراً عن مواقف الأمانة العامة تجاه ما يجري في تلك البلدان.
وخصص بيان الأمانة العامة مساحة معتبرة للأوضاع في “القرن الأفريقي ووادي النيل”، حيث أكد أن الأمانة العامة تتابع “بقلق بالغ تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي ووادي النيل، في ظل تصاعد التغلغل الأمريكي والإسرائيلي في بعض مناطق الإقليم، ولا سيما في أرض الصومال/صوماليلاند، وتنامي التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية للدول، بما يهدد استقلال الصومال ووحدته وأمنه، ويقوّض الأمن القومي العربي وأمن منطقة القرن الأفريقي ووادي النيل”.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أنها تتابع بقلق “المساعي الإثيوبية للوصول إلى البحر عبر أراضي الصومال وإريتريا، وما تفرضه من ترتيبات جيوسياسية تهدد سيادة الصومال وإريتريا وأمنهما واستقرارهما. وتحذر من مخطط إثيوبي لإشعال حرب إقليمية في القرن الأفريقي، ومن تجديد تخادمها مع القوى الغربية، لما يمثله ذلك من خطر على الأمن القومي العربي وأمن المنطقة. وتدعو إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار”.
كما أكدت الأمانة العامة أيضاً أنها تتابع بقلق “دور النظام الإثيوبي في العدوان على السودان، وانطلاق العمليات العسكرية من الأراضي الإثيوبية، لما يشكله ذلك من انتهاك لسيادة السودان وأمنه واستقراره. وإذ تجدد الأمانة العامة دعمها للسودان، فإنها تدعو إلى وقف العمل العدائي عليه، وعدم استخدام الأراضي الإثيوبية منطلقاً لأي عمليات عسكرية تستهدف السودان أو غيره من دول الجوار”.
وحذرت الأمانة العامة من استخدام المياه كسلاح أو أداة ضغط في مواجهة مصر والسودان، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن المائي العربي وأمن وادي النيل. ودعت إلى وقف هذه الممارسات، والالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، بما يحفظ حقوق دول المصب ويصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد بيان الأمانة العامة “بقمة العلمين التي دعت إليها مصر، وضمّت مصر والسودان وإريتريا والصومال، وما نتج عنها من تفاهمات”. ودعت إلى “تطوير مخرجات تلك القمة نحو نظام أمني إقليمي يبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحمي المصالح العربية فيها”.
